الأقوال المرجوحة ومسوغات اختيارها في قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 15 لسنة 2019 م.
| العنوان بلغة أخرى: |
The Uncertain Juristic Statements and its Reasons to be Adopted in the Jordanian Personal Status Law No. 15 of 2019 |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | شتيات، محمد إسعاف فياض (مؤلف) |
| المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Shtayat, Mohammad E. |
| مؤلفين آخرين: | خشاشنة، نمر محمد خليل (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2019
|
| موقع: | المفرق |
| الصفحات: | 1 - 176 |
| رقم MD: | 1095661 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة آل البيت |
| الكلية: | كلية الشريعة |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
195
| المستخلص: |
تبحث الدراسة موضوع "الأقوال المرجوحة ومسوغات اختيارها في قانون الأحوال الشخصية الأردني" رقم ١٥ لسنة ٢٠١٩؛ في أحكام انعقاد عقد الزواج وانحلاله، فبحثت أحكام الأخذ بالقول المرجوح ابتداء، ومسوغات الأخذ به، ومن ثم بدأت ببحث المسائل المتعلقة بعقد الزواج؛ كأحكام الولاية، وبعد ذلك بحثت تحديد القانون لسن الزواج، وعرجت الدراسة في فصلها الثاني على المسائل التي أخذ بها القانون في انحلال عقد الزواج والتي أخذ بها بالأقوال المرجوحة حصرا وهو موضوع الدراسة، فبحثت مسألة التعويض عن الطلاق التعسفي، ومسألة الطلاق المعلق على شرط (الطلاق غير المنجز) ومسألة اختيار القانون في طلاق المعتدة من طلاق رجعي، ومسألة طلاق السكران، ومسألة طلاق الغضبان ووصفه بطلاق المدهوش، ومن ثم تطرقت لبحث مسألة طلاق الافتداء واختيار القانون للرأي المرجوح فيها، وأبرز المسوغات لتلك الاختيارات. ومن أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة، أن مواد القانون جعلت انعقاد العقد بيد كل من الزوج الزوجة، ولم يشترط موافقة ولا حضور الولي لزواج الثيب، مع أن ممارسات قضاة الشرع الشريف لا زالت لا تسمح بانعقاد العقد دون موافقة الولي، غير أن تلك السلطة التقديرية تنم عن حرصهم على حفظ التوازن في المجتمع، وتغليب حفظ المقاصد الشرعية التي لا تلغي النصوص المكتوبة، ولا تمنع من إنفاذها في زمن ما، ولترسيخ تلك المبادئ جعلت انعقاد عقد الزواج لا يتم إلا في سن الثامنة عشرة، وإن أجازت العقد في سن السادسة عشرة بشروط خاصة ودقيقة وبموافقة القاضي وقاضي القضاة، وفي ما يتعلق بالطلاق فقد عمل على الحث على عدم إيقاع الطلاق إلا في إطار المحكمة، فشرع التعويض عن الطلاق التعسفي لتلجئ الزوجين للطلاق عبر المحكمة بالتراضي، أو من خلال قضايا الشقاق والنزاع، وأكد على جعل الطلاق بيد كل من الرجل والمرأة ولم يبقه بيد الرجل على سبيل الحصر من خلال طلاق الافتداء، وعملت مواد القانون على منح المرأة وبشكل يكاد يوازي سلطة الرجل في إيقاع الطلاق من خلال قضية الشقاق والنزاع أو من خلال قضايا الافتداء، خاصة وأنها تجبر الرجل على الطلاق في الشقاق والنزاع مع دفعه نسبة من المهر، وفي قضايا الافتداء برد المرأة عليه ما دفعه من المهر ولم تشترط قبوله، إضافة لترك الأمر لتقدير القاضي فلم يتشدد بطلب البينات من المرأة وجعل عبء إثبات العكس يقع على كاهل الرجل. |
|---|
عناصر مشابهة
-
أحكام النفقات في الفقه المالكي: دراسة فقهية مقارنة بقانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 15 لسنة 2019 م.
بواسطة: الصبيحي، باسل ماجد سامي منشور: (2024) -
أحكام المحجور عليه في الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 15 لسنة 2019
بواسطة: الضامن، راتب محمد الأحمد منشور: (2024) -
أحكام الإذن في مسائل الأحوال الشخصية: دراسة فقهية مقارنة بقانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 15 لسنة 2019 م.
بواسطة: العويدي، منير أحمد حسن منشور: (2023) -
المضامين التربوية لأحكام الحضانة في الفقه الاسلامي وقانون الاحوال الشخصية الاردني رقم 36 لعام 2010 م.
بواسطة: نصيرات، رائدة خالد حمد منشور: (2019) -
أحكام المهر في المذهب المالكي: دراسة مقارنة مع قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 15 لسنة 2019 م.
بواسطة: بدر، حامد حسين حامد منشور: (2024)
