ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > البتكوين من منظور فقهي...>الوصف

البتكوين من منظور فقهي

العنوان بلغة أخرى: Bitcoin from the Jurisprudential Perspective
المصدر: مجلة العلوم الشرعية واللغة العربية
الناشر: جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن
المؤلف الرئيسي: السعود، صالح بن علي بن محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج5, ع2
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2020
التاريخ الهجري: 1441
الشهر: مايو / رمضان
الصفحات: 135 - 188
ISSN: 1658-726x
رقم MD: 1095804
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: AraBase, IslamicInfo
مواضيع:
الفقه الإسلامي | التشريع الإسلامي | البتكوين | النقود الإلكترونية | الأحكام الشرعية
كلمات المؤلف المفتاحية:
البتكوين | عملة | رقمية | منظور | فقهي | Bitcoin | Investment | Cryptocurrencies | Perspective | Ential Fiqhī | Jurisprud
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

123

حفظ في:
المستخلص: The paper deals with Bitcoin from a jurisprudential perspective. The aim of the paper is to examine crypto-currencies in general, and Bitcoin in particular, in the view of Islamic jurisprudence. The paper studies the origin of bitcoin, the concept behind it and demonstrates the shariah laws regarding its use in trade and investment. This study is based on a combination of inductive, comparative and critical approaches. The result show that Bitcoin in Islam is prohibited for an external factor (ḥarām lighairihī), because it involves reasons that led to its prohibition. If these reasons cease, Bitcoin is permissible. It is not permissible to invest in Bitcoin through companies that offer fixed profits with a guarantee capital, because they violate the basic rules of investment partnership and mutual risk-sharing (Mudharabah) in Islam. Investing in Bitcoin is forbidden in sharī'ah because it involves trading in Bitcoin rather than trading with Bitcoin. I recommend that the specialized jurisprudential councils should study Bitcoin and crypto-currencies and issue a decision thereon.

يتناول البحث عملة البتكوين من منظور فقهي. يهدف البحث إلى بيان حكم النقود الإلكترونية - ومنها البتكوين- من حيث الأصل، مع بيان الأحكام الشرعية المتعلقة بالبتكوين، إضافة إلى بيان حكم الاستثمار في البتكوين. وقد جمع البحث بين المنهج الاستقرائي والمنهج المقارن، والمنهج النقدي. ومن أهم النتائج: البتكوين من المحرم لغيره؛ لاشتماله على أسباب أدت لحرمته، وإذا زالت هذه الأسباب كان حكمه مباحا. لا يجوز الاستثمار في البتكوين عن طريق الشركات التي تقدم أرباحا ثابتة، مع ضمانها رأس المال؛ لأنها تخالف شروط المضاربة الشرعية. لا تجوز المضاربة بالبتكوين؛ لأنها تتحول من المتاجرة بها إلى المتاجرة فيها، وهذا لا يجوز شرعا. ومن أهم التوصيات: أوصي بضرورة اجتماع المجامع الفقهية المتخصصة لدراسة البتكوين والعملات الإلكترونية، وإصدار قرار بشأنها.
ISSN: 1658-726x

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.