المستخلص: |
تتمحور هذه الدراسة المتواضعة حول موضوع الإثبات الإلكتروني بخصوص المعاملات المختلفة التي تستوجب توقيعا إلكترونيا في المنظومة القانونية المغربية، وإن الدافع إلى التحليل في هذا الموضوع، هو ما تفرضه المرحلة الحالية التي تعيشها جل دول العالم المتسمة بانتشار فيروس كورونا مع ما يفرضه من التعامل عن بعد بوسائط إلكترونية باعتبارها أكثر أمنا من التعامل الكلاسيكي المباشر. ويطفو على السطح موضوع الإثبات الإلكتروني بشكل أكبر في حال وقوع نزاع محتمل بين المتعاملين بهذا النمط الحديث، بحيث أن الحسم في هذا النزاع سيكون أكثر عدلا ويصب في تحقيق الأمن التعاقدي في حال كون المنظومة القانونية للإثبات الإلكتروني أكثر جودة. ومن خلال هذه الدراسة سنتناول بالتحليل الإطار القانوني للإثبات الإلكتروني في القانون المغربي محاولين الوقوف على مواطن القصور، كما سنقترح بعض الأفكار لتحسين التنظيم القانوني للإثبات الإلكتروني.
|