ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > اليمين في التشريع المدني المغر...>الوصف

اليمين في التشريع المدني المغربي: الواقع والآفاق

العنوان بلغة أخرى: The Right in the Moroccan Civil Legislation: Reality and Prospects
المصدر: مجلة الباحث للدراسات القانونية والقضائية
الناشر: محمد قاسمي
المؤلف الرئيسي: بوهلال، أنوار (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Bouhilal, Anwar
المجلد/العدد: ع55
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: يونيو
الصفحات: 114 - 140
ISSN: 2550-603X
رقم MD: 1391085
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
التشريعات المدنية | قانون الإلتزامات | قانون المسطرة المدنية | التشريعات المغربية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

21

حفظ في:
المستخلص: يهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على وسيلة إثباتية تحتل مكانة مهمة في المجتمعات الإسلامية والعربية بل وحتى الغربية لأنها ترتبط بعقيدة الإنسان وضميره إنها اليمين، حيث تطرقت هذه الدراسة إلى واقع التنظيم القانوني لليمين في التشريع المدني المغربي محاولة الوقوف على ما به من نقط خلل، كما اقترحت بعض الأفكار التي قد تزيد من تحسين تنظيم هذه الوسيلة الإثباتية. إن وجود اليمين في القانون دليل على التقائه مع الدين والأخلاق، وأنه لا يستغني عن اللجوء إلى ذمة الإنسان وضميره وعقيدته. وقد عرفها شراح القانون بتعريفات مختلفة إذ عرفها الأستاذ الصدة بأنها: " إشهاد الله تعالى على صدق ما يقوله الحالف تقوية لهذا القول وتعزيزا له، وعرفها الدكتور سليمان مرقس بأنها: "إخبار عن أمر مع استشهاد الله تعالى على صدق الخبر ". ويتسم التنظيم القانوني لليمين باعتبارها وسيلة إثبات في التشريع المدني المغربي بالازدواجية بين قانون الالتزامات والعقود الذي خصها بالفصل 460 وهو فصل الإحالة على قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة المدنية الذي ضمنها في الفصول 85 إلى 88، وهذا الاشتراك في تنظيم اليمين بين قواعد الموضوع وقواعد الإجراءات أمر طبيعي؛ طالما أن المشرع المغربي تأثر بالنهج اللاتيني في قواعد الإثبات، إنه النهج القائم على التمييز بين ما هو موضوعي وما هو إجرائي، وإن هذا الوضع التنظيمي غير الموحد لوسيلة الإثبات هذه ليدفع إلى طرح التساؤل الآتي: - هل يحقق التنظيم المزدوج لليمين التكامل بين القانونين؟ أم أنه يساهم في خلق تنافر ولا انسجام بينهما؟ وكيف يمكن أن يتحسن التنظيم القانوني لهذه الوسيلة الإثباتية؟ إن العلاقة الموجودة بين قانوني الالتزامات والعقود والمسطرة المدنية على مستوى الإثبات باليمين هي علاقة تنافرية بلا شك، ويظهر ذلك بوضوح من خلال استئثار القانون المسطري بتنظيمها دون قانون الموضوع، وفيما يلي نتطرق لإظهار هذه العلاقة التنافرية ولأفاق جعلها رابطة أكثر تكاملا بين القانونين من خلال التصميم الآتي: المبحث الأول: واقع التنظيم القانوني لليمين في التشريع المدني المغربي. المبحث الثاني: مظاهر قصور تنظيم اليمين في التشريع المدني المغربي وآفاق التحسين.
ISSN: 2550-603X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.