المستخلص: |
هدف البحث إلى التعريف بالتوقيع الإلكتروني وحجيته في الإثبات بين التشريع الوطني والقوانين الدولية. قُسمت تفاصيل الموضوع إلى مبحثين اثنين، وعليه تعرض الأول إلى ماهية التوقيع الإلكتروني على اعتبار أنه من المفاهيم الحديثة في الساحة القانونية، ثم تبعه الحديث في المبحث الثاني عن دوره في الإثبات من خلال عرض ضوابطه وشروطه ليقوم حجة قانونية. وفي ختام البحث تم التنويه إلى أن المشرع المغربي في القانون (53-05)، وكما هو الأمر بالنسبة لباقي التشريعات الأخرى، لم يكن ليتعرض للتوقيع الإلكتروني ويليه الاهتمام البالغ بإفراده له قواعد قانونية واصباغه بالقوة لثبوتية، لولا حاجة الأفراد له في إثبات معاملاتهم وتصرفاتهم القانونية في ظل تنامي ظاهرة التعاقد الإلكترونية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|