المستخلص: |
هدف البحث إلى التعرف على إشكالية استمرارية المرفق العام في زمن كورونا. واعتمد البحث على المنهج الاستقرائي والمنهج التحليلي، وأوضح البحث أن انتشار فيروس كورونا بأعداد مهولة في الآونة الأخيرة شكل تحدياً حقيقياً أمام المرافق العمومية خصوصاً بعد قرار المغرب التعايش مع هذا الوباء بشكل يهدف إلى ارجاع الاقتصاد الوطني إلى سكته الصحيحة. واختتم البحث بأن عدد ضحايا حوادث السير في ارتفاع مستمر وبشكل متسارع وأن الظروف الاقتصادية التي كانت سبب في إنزال مقتضيات هذا ظهير قد طالها التغيير وأن المقاربة القضائية والعلمية أثبتت بشكل لا يترك مجال للشك أن طول المساطر المعتمدة وتعقيداتها أفرغ هذا الظهير من محتواه الاجتماعي حيث أن اعتماد نظام رأسمال المصاب في تقدير نسب التعويض المستحق أثبت عدم فاعليته من خلال تغير نسب المساطر المعتمدة وحرمان فئة عريضة من الحماية القانونية المقررة في هذا الظهير. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|