المستخلص: |
هدف البحث إلى التعرف على حدود مواكبة القضاء الزجري للسياسة الجنائية في مجال التكفل بالنساء ضحايا العنف الزوجي على ضوء قانون (103.13) بشأن محاربة العنف ضد النساء. تناول البحث محورين، استعرض المحور الأول الضمانات الحمائية المقررة للنساء ضحايا العنف خلال مرحلة المحاكمة على ضوء قانون محاربة العنف ضد النساء، واشتمل على فقرتين هما الضمانات الحمائية النموذجية الواردة بالدليل العملي، والتدابير الحمائية بقانون محاربة العنف ضد النساء بين النص والممارسة القضائية. وتناول المحور الثاني الدور القضائي في التكفل بالنساء ضحايا العنف الزوجي خلال مرحلة المحاكمة، واشتمل على فقرتين هما بعض الأحكام الصادرة بشأن جرائم العنف الزوجي بعد صدور قانون محاربة العنف ضد النساء، ومظاهر قصور الدور القضائي في قضايا العنف المرتكب ضد الزوجة خلال مرحلة المحاكمة. واختتم البحث بالإشارة إلى عدم وجود جديد في قانون محاربة العنف ضد النساء. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|