ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مبدأ الثبوت بالكتابة وفقا لأحكام قانون البينات الأردني

العنوان بلغة أخرى: The Principle of Evidence by Writing According to Jordanian Data Law
المؤلف الرئيسي: النوايسة، فرح ناصر (مؤلف)
مؤلفين آخرين: النوايسة، باسل محمود حسين (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2020
موقع: مؤتة
الصفحات: 1 - 84
رقم MD: 1096956
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة مؤتة
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

336

حفظ في:
المستخلص: تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على مبدأ الثبوت بالكتابة وذلك بتحديد مفهومه وبيان أركانه، وتحديد نطاق تطبيقه، من وجوب أن توجد ورقة مكتوبة بغض النظر عن أي شرط من شروط الكتابة، وأن تكون الورقة صادرة عن الخصم المراد إثبات الواقعة ضده أو من يمثله، وشروط اعتبارها صادرة عنه، وأخيرا أن تجعل التصرف المدعى به قريب الاحتمال وبيان الحالات التي يمكن معها تقرير جدية هذا الاحتمال ودرجته، وقد تناولت الدراسة حجية مبدأ الثبوت بالكتابة وذلك من خلال بيان سلطة القاضي في تقدير هذا المبدأ ورقابة كل من محكمة الموضوع ومحكمة التمييز على مبدأ الثبوت بالكتابة. ثم تناولت الدراسة، الحديث عن الأحوال التي يتعذر فيها الحصول على دليل كتابي، نظرا لقيام المانع، والذي قد يكون قانونيا أو ماديا أو أدبيا، وما لهذه الموانع من تأثير على تقديم الدليل الكتابي، بحيث يترتب على وجود هذه الموانع الإثبات بكافة الطرق. وقد خرجت الدراسة بنتائج عديدة من أهمها: إن وجود مبدأ الثبوت بالكتابة لوحده دون وضعه موضع التطبيق أو تكملته بأدلة أخرى يعد عديم الجدوى بوصفه دليلا قانونيا للحكم به، دون ذلك لا يكون للأدلة الناقصة أي أثر قانوني في مجال الإثبات ومن أهم التوصيات التي خرجت بها الدراسة، إن المشرع الأردني قد أورد نصا وحيدا لمعالجة حالة مبدأ الثبوت بالكتابة دون بيان أحكامه التفصيلية، لذلك نوصي بمعالجة هذا النوع ضمن نصوص قانونية تعالج النظام القانوني الذي يحكمه من حيث شروطه وأركانه ونطاقه وآثاره.

عناصر مشابهة