ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أهلية الشخص بين الفقه الإسلامي وأصوله والقانون الوضعي: القانون الجزائري نموذجا: دراسة مقارنة

المصدر: مجلة جامعة الملك خالد للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية
الناشر: جامعة الملك خالد
المؤلف الرئيسي: الحافي، باسل محمود عبدالله (مؤلف)
المجلد/العدد: مج16, ع2
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2020
التاريخ الهجري: 1441
الصفحات: 102 - 136
ISSN: 1658-1180
رقم MD: 1097345
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

75

حفظ في:
المستخلص: يتناول هذا البحث الكلام عن أهلية الوجوب والأداء، وكذا مفهوم الذمة المتعلقة بالشخص الاعتباري، أو الشخص المعنوي مقارنا بأهلية الشخصية الطبيعية، والشخص الاعتباري مصطلح قانوني له أحكام خاصة، وقد اختلف فقهاء القانون المصري المعاصرون في الأهلية التي تثبت للشخص المعنوي ومدى هذه الأهلية وآثارها، وبعض أحكامها، وما يقابلها في أحكام الفقه الإسلامي، لذلك جاء هذا البحث المقارن بين الشريعة والقانون ليناقش هذا الجانب الدقيق، وسيتبين من خلال البحث تعريف مصطلحي أهلية الوجوب وأهلية الأداء، وكذلك بيان مفهوم الذمة وهي أساس اعتبار أهلية الشخص العادي، مع المقارنة بأهلية الشخص الاعتباري، والمقارنة بالذمة المالية في القانون الوضعي الفرنسي، وهو أساس معظم القوانين الوضعية المعمول بها في العالم العربي، كما سيعنى البحث بالمنهج الوصفي المقارن بين المذاهب الفقهية من جانب والقانون الوضعي من جانب آخر والله الموفق للصواب.

The paper discusses both the receptive and the active legal capacities. It also discusses the concept of liability related to the legal person or juridical person as opposed to the natural personality. Given the fact that legal person is a legal term with its own provisions on which Egyptian jurists have differed in addition to their differences with regard to its scope, extend and effects, the paper comes to address all these issues using a comparative approach with Fiqh. Throughout the discussions, the paper defines the receptive and the active legal capacities according to the science of Usul al-Fiqh along with defining the concept of zimma (liability), which is the cornerstone for attaching a legal capacity to both natural and legal person. It is also the basis for the comparison with the financial liability in the statutory law of France, which is the basis of most of the statutory laws In the Arab world. In achieving all this, the paper adopts a comparative descriptive approach comparing between the different Fiqh schools of Islamic law and some statutory laws.

ISSN: 1658-1180