ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الإطار القانوني لوسائل البحث والتحري عن الجرائم الإلكترونية: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: The Legal Framework for Research and Investigation of Cybercrime: Comparative Study
المؤلف الرئيسي: الشريم، صالح خميس راشد يوسف (مؤلف)
مؤلفين آخرين: عبيد، عماد محمود (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2020
موقع: السلط
الصفحات: 1 - 92
رقم MD: 1097387
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة عمان الأهلية
الكلية: كلية الحقوق
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

642

حفظ في:
المستخلص: تناولت الدراسة موضوع الإطار القانوني لوسائل البحث والتحري عن الجرائم الإلكترونية (دراسة مقارنة)، حيث تعتبر الجريمة الإلكترونية من الجرائم المستحدثة فإن المعالجة القانونية يجب أن تتم في إطار حيث أن خصوصية التجريم يلزمها خصوصية في الإثبات وكذلك خصوصية في الملاحقة، ومن ناحية خصوصية الإثبات في هذا النوع من الجرائم فإنها لا تخلو من الصعاب الجمة والتي تكتنف رصد واحتواء الدليل المتحصل من مسرح الجريمة سواء المادي أو الافتراضي، وذلك كون الأدلة الرقمية صعبة الاحتواء وسهلة الاختفاء والمحو، وكذلك أنه يمكن التضليل بشأن كشفها أو الاطلاع على مضمونها، وأما خصوصية الملاحقة فإنها تنبع من الجانب التقني لهذه الجرائم والتي تتطلب قدرات خاصة لدى الأشخاص المختصين بالمتابعة والملاحقة لمثل هذا النوع من الجرائم، وكذلك الآليات القانونية التي يجب إقرارها للمساعدة في التنقيب عن الأدلة الإلكترونية، ومشروعية الإجراء الذي يمكن اتباعه للكشف عن الدليل وهذا عوضا عن مشروعية الدليل نفسه. تم استخدام المنهج الوصفي والمنهج التحليلي والمنهج المقارن القائم على مقارنة التشريعين القطري والأردني تحديدا ما جاء بنصوص قانون الجرائم الإلكترونية الأردني رقم (27) لسنة 2015، وقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية القطري رقم (14) لسنة 2014، وتم اختيار المنهاج لملائمتها لأهداف وغايات الدراسة، وبينت الدراسة ماهية الجريمة الإلكترونية لغة واصطلاحا وقانونا، وبيان الإطار القانوني للجريمة الإلكترونية، بالإضافة إلى بيان وسائل البحث والتحري عن الدليل الإلكتروني، وبيان القيمة القانونية لمشروعية الدليل الإلكتروني في الإثبات الجنائي، كما وتم بيان حجية الدليل الإلكتروني، وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أبرزها وجود العديد من المعوقات تعتري البحث والتحري في الجريمة الإلكترونية منها ما هو متعلق بالجريمة ذاتها أو الجهات المتضررة من الجريمة أو الجهات التي تتولى التحقيق في هذه الجرائم بالإضافة إلى معوقات التشريع، وكان من أبرز التوصيات هو ضرورة التعاون الدولي لمكافحة هذه الجرائم من خلال إيجاد مجموعة من التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية والإقليمية للتقليل من هذه الجرائم.

عناصر مشابهة