جريمة الإتجار بالبشر وفقا للقانون الدولي والقانون القطري
| العنوان بلغة أخرى: |
The Crime of Human Trafficking in Accordance with International Law and Qatar Law |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | الكعبي، محمد ربيعة فضل الربيعة (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | العضايلة، أمين سلامة فلاح (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2020
|
| موقع: | السلط |
| الصفحات: | 1 - 92 |
| رقم MD: | 1097405 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة عمان الأهلية |
| الكلية: | كلية الحقوق |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
411
| المستخلص: |
هدفت هذه الدراسة إلى تحديد موقف كل من الفقه والقانون من مفهوم الجرائم المنظمة وطبيعتها، وما يتوفر فيها من شروط حتى تأخذ صفة التنظيم، إضافة إلى الوقوف على طبيعة جرائم الإتجار بالبشر، وأنواعها وأركانها وفقا للقانون الدولي والقانون القطري، وإلقاء الضوء على المجهودات والإجراءات الدولية والوطنية المبذولة لمواجهة جريمة الإتجار والحد منها، ولغايات تحقيق هذه الأهداف تم اللجوء إلى بعض المنهجيات العلمية كالمنهج الوصفي وكذلك المنهج القائم على المقارنة بين ما ورد في التشريعات القطرية والاتفاقيات التي أبرمت في هذا السياق. توصلت الدراسة إلى نتائج عدة تفيد أبرزها أن المتاجرة بالبشر يعتبر واحدة من أبرز وأخطر الجرائم المنظمة التي تستهدف كافة المجتمعات دون استثناء، وإن كان خطرها الأكبر يكمن في البيئات الفقيرة والنائية، وقد حرص الشارع القطري على تحديد المظاهر والأشكال المختلفة لهذا النوع من الجرائم، عندما اعتبر أنها ليست جريمة واحدة، بل جرائم متعددة، وهو تأكيد من قبله على أهمية الموضوع، وحرصا منه على تجريم هذه الأفعال، نظرا لما تسببه من مساس بكافة النواحي الاجتماعية منها والأمنية إضافة إلى السياسية وحتى الاقتصادية على المجتمعات وعلى الدولة ككل. كما بينت الدراسة أن دولة قطر خطت خطوات جادة وعملية في مجابهة المتاجرة بالبشر باعتبارها ممارسات خطرة ضد البشرية، حيث قامت باتباع خطوات عديدة لمجابهتها ومكافحتها والحد منها ومن تبعياتها، من خلال انضمامها إلى الاتفاقيات بهذا الشأن. كما قامت حكومة قطر بسن تشريع خاص بشأن مكافحة المتاجرة بالبشر، إضافة إلى أنشائها للجنة وطنية خاصة بمكافحة هذه الممارسات، والتي ضمت ممثلين ممن يمتلكون أفضل الخبرات والمعارف من كافة الجهات المعنية. وقد أوصت الدراسة بضرورة إبداء الحكومة القطرية التعاون والتنسيق مع كافة الهيئات ذات الاختصاص للتصدي بكافة الوسائل للتهريب غير الشرعي للأشخاص من طالبي الهجرة، وملاحقة عصابات التهريب قضائيا، باعتبارها إحدى وسائل وإجراءات مكافحة كافة أشكال المتاجرة بالأشخاص، إضافة إلى قيام الشارع القطري بتعديل القانون بما يتناسب ويتوافق مع الجرائم المستحدثة، التي لها دور أساسي ومحفز لارتكاب كافة أشكال المتاجرة بالأشخاص، وخاصة الجرائم الإلكترونية. |
|---|
عناصر مشابهة
-
جريمة الإتجار بالبشر في القانون القطري والمقارن
بواسطة: الودعاني، حياة ناصر منيف منشور: (2016) -
الإتجار بالبشر : النموذج المعاصر للرق
بواسطة: دحية، عبداللطيف منشور: (2013) -
آليات مكافحة الإتجار بالبشر
بواسطة: شيحا، زياد إبراهيم منشور: (2016) -
دور التشريعات الوطنية الدولية في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر
بواسطة: رحمة، خالد عبدالله جابر منشور: (2017) -
جرائم الاتجار بالبشر
بواسطة: الزغل، نادر منشور: (2018)
