ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > اللامركزية الإدارية في دستور ج...>الوصف

اللامركزية الإدارية في دستور جمهورية العراق 2005

العنوان بلغة أخرى: Administrative Decentralization in Iraq's Constitution 2005
المصدر: مجلة العلوم القانونية
الناشر: جامعة بغداد - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: سعيد، إقبال ناجي (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Saeed, Iqbal Naji
المجلد/العدد: مج35, ع1
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2020
الصفحات: 240 - 265
DOI: 10.35246/jols.v35i1.296
ISSN: 2070-027X
رقم MD: 1097474
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
النظم الإدارية | اللامركزية الإدارية | القانون الإداري | العراق
كلمات المؤلف المفتاحية:
اللامركزية الإدارية | دستور العراق 2005 | Administrative | Decentralization | Iraqi Constitution
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

3

حفظ في:
المستخلص: بعد تغيير نظام الحكم في العراق في 9 نيسان/ أبريل 2003 أخذ التفكير يتجه إلى إعادة صياغة شكل الدولة العراقية من دولة موحدة إلى دولة اتحادية. وقد أصدر مجلس الحكم في العراق عام 2004 قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية، التي تنص المادة الرابعة منه على "أن نظام الحكم في العراق جمهوري اتحادي فيدرالي ديمقراطي تعددي". وفي دستور العراقي الاتحادي الدائم عام 2005 أوضح في مادته الأولى "جمهورية العراق دولة مستقلة ذات سيادة، نظام الحكم فيها نيابي برلماني ديمقراطي اتحادي". إن العراق كغيره من البلدان التي تحتوي مجتمعاتها على خصوصية وطنية، ويتفاعل معها صراع التنوع الديني سواء بشكله المصطنع أو الطبيعي؛ يحتاج إلى تجربة ديمقراطية تؤسس لدولة الإنسان والمواطنة وتكافؤ الفرص، هذه التجربة تعطي نتائجها في ظل إعطاء الحقوق لتلك الهويات التي عانت عقودا من الظلم، ومحاولات الصهر داخل هوية وطنية مزيفة صنعتها النظم على مقاسها في الفترة السابقة. فلا استقرار ولا بناء للدولة العراقية ولا حلول عملية لأزماتها الحالية دون دستور موحد وشرعي يؤسس لبناء دولة المؤسسات، ويتحقق ذلك بإحدى الآليات الديمقراطية العصرية؛ مبدأ اللامركزية الإدارية للهويات الصغيرة، واللامركزية السياسية (الفيدرالية) للهويات الكبيرة. تكمن أهمية الدراسة في تناولها موضوع اللامركزية السياسية والإدارية من المنظور الإيجابي للامركزية، ومن منظور الحاجة الاجتماعية والسياسية للحالة العراقية في هذه المرحلة. أما مشكلة الدراسة فتكمن في طرح حل من الحلول الافتراضية لمجموعة من الأزمات العراقية، ذلك الحل هو نفسه مشكلة تضاف إلى مشاكل العراق وأزماته. ويقوم البحث على فرضيتان مفادهما أن العراق بحاجة حقيقية للنظام اللامركزي بشقيه السياسي والإداري؛ لعلاج مشاكل العراق وخاصة مشكلة الحقوق؛ ومن أجل تثبيت الديمقراطية وإرسائها وبناء الدولة. وأزمات العراق لن تنتهي مباشرة إذا ما طبقت اللامركزية الإدارية والفيدرالية، لكنها ستتقنن وتخضع للسيطرة، وتصبح في سياق حلها بالشكل الصحيح بدلا من حالة الفوضى والصراع من أجل الصراع.

After the occupation of Iraq and the overthrow of its regime on 9 April 2003, thinking was going to reshape the shape of the Iraqi State from a unified state to a federal state. In 2004, the Iraqi Governing Council passed the Transitional Administration Law, article 4 of which states that "the Iraqi regime is a federal, democratic and pluralistic republic." In Iraq's permanent federal constitution in 2005, he explained in his first article: "The Republic of Iraq is an independent and sovereign state, with a federal parliamentary parliamentary system of government. Some problem added to the problems of Iraq and its crises. The research is based on two assumptions that Iraq needs a decentralized system, both political and administrative, to deal with the problems of Iraq, especially the problem of rights, and to consolidate democracy, establish it and build the state. The crises in Iraq will not end immediately if administrative decentralization and federalism are applied, but they will be mastered and controlled, and will be properly resolved rather than chaotic and conflictful for conflict.
ISSN: 2070-027X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.