ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







العوامل المحددة للعرض النقدي في العراق للمدة 2003-2016: دراسة قياسية

العنوان بلغة أخرى: Money Supply in Iraq for the Period 2003-2016: An Econometric Study
المصدر: مجلة الإدارة والاقتصاد
الناشر: الجامعة المستنصرية - كلية الإدارة والاقتصاد
المؤلف الرئيسي: سلمان، عثمان حسين (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Salman, Othman Hussain
مؤلفين آخرين: الذبحاوي، سناء جاسم محمد (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع124
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2020
الشهر: حزيران
الصفحات: 158 - 164
DOI: 10.31272/JAE.43.2020.124.11
ISSN: 1813-6729
رقم MD: 1098230
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: استهدف البحث قياس أهم العوامل المؤثرة في عرض النقود ومعدلات نموه في العراق خلال المدة 2003-2016، لتحديد قوة واتجاه كل متغير في السيولة النقدية المحلية والتي يمكن من خلالها إيجاد عرض نقدي مناسب يتم عن طريقه وضع سياسة نقدية تؤدي إلى استقرار الأسعار والسيطرة على التضخم وتتكامل مع سياسة مالية متوازنة وتؤدي إلى تحفيز الاقتصاد وتساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية. تبين أن كل من النقد المتداول لدى الأفراد، والاحتياطي النقدي لدى المصارف، وقيمة المضاعف النقدي، فضلا عن الرقم القياسي للأسعار تمثل أهم محددات العرض النقدي خلال مدة الدراسة. تم استخدام دالة من نوع (كوب -دوجلاس) وأن الصيغة اللوغاريتمية المزدوجة تعطي أفضل تقدير للدالة، وأن متغيري النقد المتداول لدى الأفراد، والاحتياطي النقدي لدى المصارف (الأساس النقدي) فضلا عن قيمة المضاعف النقدي لهم تأثير إيجابي كبيرة على الكمية المعروضة من النقد بينما يرتبط الرقم القياسي للأسعار بعلاقة عكسية معه، وأن هذه المتغيرات تفسر حوالي (99%) من المتغيرات في عرض النقود خلال مدة الدراسة. من جانب آخر فأن معدل النمو السنوي للعرض النقدي (19.4%) بينما نمو الناتج المحلي الإجمالي (5%) أي أن هناك فائض في النقد المعروض، إذ أن نسبة نمو القاعدة النقدية، يساوي (31%) بينما نسبة نمو المضاعف النقدي لا تتجاوز (3%)، وهذا يوضح عدم قدرة الجهاز المصرفي في تحقيق الائتمان النقدي وخلق النقود، رغم السيطرة الواضحة على التضخم واستقرار الأسعار كما توضح ذلك نسبة نمو الرقم القياسي للأسعار (9.8%). على ضوء هذه النتائج يمكن الاستنتاج بوجود فجوة كبيرة بين نمو العرض النقدي ونمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، أدى إلى ركود اقتصادي مزمن في الاقتصاد العراقي يتطلب تعديل السياسة النقدية بصورة تتوازن مع متطلبات السياسة المالية، بما يؤدي إلى تحفيز النشاط الاقتصادي الحقيقي، أو التخلص من الركود، وتعديل الميزان التجاري وسعر الصرف وتخفيض حجم البطالة واستقرار الأسعار.

The research aimed to measure the most important factors affecting the money supply and its growth rates in Iraq during the period 2003-2016, to determine the strength and direction of each variable in the local cash liquidity through which a suitable money supply can be found through which a monetary policy is developed that leads to price stability, inflation control and integration with a balanced fiscal policy that stimulates the economy and contributes to achieving economic development. It was found that each of the cash circulating with individuals, the cash reserve at banks, the value of the cash multiplier, in addition to the price index, represent the most important determinants of the money supply during the study period. A function of the type (Cobb-Douglas) was used, and that the double logarithmic formula gives the best estimate of the function, and the variables of cash in circulation among individuals, cash reserves at banks (cash basis) in addition to the value of the cash multiplier have a large positive effect on the quantity supplied of cash while it is related The price index has an inverse relationship with it, and that these variables explain about (99%) of the variables in money supply during the study period. On the other hand, the annual growth rate of the money supply is (19.4%) while the growth of GDP is (5%), meaning that there is a surplus in the money supply, as the growth rate of the monetary base is equal to (31%) while the growth rate of the money multiplier does not exceed (3%), and this shows the inability of the banking system to achieve monetary credit and create money, despite the clear control of inflation and price stability, as indicated by the growth rate of the price index (9.8%). In light of these results, it can be concluded that there is a large gap between the growth of the money supply and the growth of the real GDP, which led to a chronic economic recession in the Iraqi economy that requires adjusting the monetary policy in a manner that is balanced with the requirements of the financial policy, leading to stimulating real economic activity, or getting rid of Recession, adjusting the trade balance and the exchange rate, reducing unemployment, and stabilizing prices.

ISSN: 1813-6729