المسؤولية الجزائية للشركات التجارية في مجال الصفقات العمومية
| المؤلف الرئيسي: | بن سونة، يمينة (مؤلف) |
|---|---|
| مؤلفين آخرين: | بن جديد، فتحي (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2018
|
| موقع: | غليزان |
| الصفحات: | 1 - 97 |
| رقم MD: | 1098819 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | المركز الجامعي أحمد زبانة - غليزان |
| الكلية: | معهد العلوم القانونية والإدارية |
| الدولة: | الجزائر |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
| المستخلص: |
كملخص لهذه المذكرة نقول أنه لم يبدأ تكريس مبدأ المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية بصورة عامة والشركات التجارية في مجال الصفقات العمومية التي تبرمها على الخصوص، ألا بعد اتساع نشاطها وتبين خطرها في المجال الاجتماعي والاقتصادي، فالمسؤولية الجزائية للشركات التجارية هي ذلك الالتزام القانوني الذي يقع على عاتق الشركة التجارية بتحمل العقوبة المقررة للجريمة التي ارتكبها، وهي تحمل الشركة التجارية لتبعة الجريمة والالتزام بالخضوع للجزاء الذي يقرره القانون لمن يخالف أحكامه أثناء إبرامها لصفقات عمومية التي تعرف على أنها هي عقود مكتوبة تبرم بمقابل مع متعاملين اقتصاديين وفق الشروط المنصوص عليها في هذا المجال، لتلبية حاجات المصلحة المتعاقدة في مجال الأشغال واللوازم والخدمات والدراسات. ولقد تناولت في البحث دراسة الإطار المفاهيمي والقانوني للصفقات العمومية المبرمة من طرف الشركات التجارية وعالجت من خلال ذلك ماهية هذه الصفقات العمومية وطرق إبرامها إما بالطريق الأصلي أو الاستثنائي وتناولت بالدراسة كيفية الرقابة على هذه الصفقات والمخالفات المتعلقة بها في هذا الإطار ودراسة ماهية المسؤولية الجزائية للشركات التجارية في مجال الصفقات العمومية من خلال معالجتي لأنواع الشركات التجارية التي تسأل جزائيا كشركات الأشخاص التي حصرت في شركة التضامن التي تضمنتها المادة 551 من القانون التجاري. "للشركاء بالتضامن صفة التاجر وهم مسؤولون من غير تحديد وبالتضامن عن ديون الشركة" وشركة التوصية البسيطة التي نصت عليها المادة 563 مكرر من القانون التجاري وأيضا شركات الأموال كشركة المساهمة والتي نصت عليها أحكام المواد من 592 إلى 715 من القانون التجاري وهي الشركة التي ينقسم رأس مالها إلى حصص وتتكون من شركاء لا يتحملون الخسائر إلا بقدر حصتهم وفي هذا الإطار وللتوضيح أكثر ماهية المسؤولية الجزائية للشركات التجارية في مجال الصفقات العمومية تناولت أهم جرائم التي يمكن أن تقع في هذا الإطار والتي من شأنها أن توضح نطاق هذه المسؤولية الجزائية، وهي جريمتي الصرف وجريمة التفليس، فجريمة الصرف من أهم الجرائم التي يمكن للشركات التجارية أن ترتكبها حين إبرامها لصفقة عمومية ويكون الجزاء فيها الإقصاء من الصفقات العمومية عن طريق حظر الشركة المحكوم عليها مباشرة أو بطريق غير مباشر في أية صفقة يكون طرفها أحد أشخاص القانون العام أما جريمة التفليس فتقوم هذه الجريمة المنصوص والمعاقب عليها في المادة 383 قع على عنصرين وهما: أن يكون الجاني تاجرا وأن يكون قدت وقف عن الدفع، والتفليس قد يكون في صورتين أما بالتقصير أو التدليس. كما تناولت جرائم التفليس المرتكبة من قبل مديري الشركات والتي تشترط فيها صفة الجاني طبقا للمواد 378 إلى 380 وأن يرتكب الأفعال المجرمة المنصوص عليها في المادتين 378 و 379 من قانون التجاري أو في المادة 380 من نفس القانون، وتشكل الأفعال إما تفليسا بالتقصير وأما تفليس بالتدليس وإما تنظيم إعسار ويخضع مديرو الشركات لنفس العقوبات المقررة للتاجر عن التفليس بالتقصير والتفليس بالتدليس. |
|---|
عناصر مشابهة
-
الجزاءات الإدارية في مجال تنفيذ الصفقات العمومية
بواسطة: الدهمة، مروان منشور: (2018) -
التحري في جرائم الصفقات العمومیة
بواسطة: بطاهر، حاج منشور: (2017) -
حماية الأموال العامة فى التشريع الجزائرى
بواسطة: موساوي، سميرة منشور: (2014) -
مجال تدخل المراقب المالي لدى البلديات لمراقبة الصفقة العمومية في ظل المرسوم الرئاسي رقم 15 - 247 يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام
بواسطة: بلال، عوالي منشور: (2018) -
ظاهرة الرشوة في مجال الصفقات العمومية بالمغرب
بواسطة: لغليمي، عمرو منشور: (2017)
