ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الإشكاليات القانونية المتعلقة بمحل خصم الأوراق التجارية: سندات المجاملة وخصم الشيك: دراسة قانونية تأصيلية في ضوء تطبيقات القضاء الفرنسي والأردني

العنوان بلغة أخرى: Legal Problems Releated to The Discount of Commercial Papers: Complimentary Bills and Check Deducation: Legal Study In Light of The Application of The French and Jordanian Jurisdictions
المصدر: المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية
الناشر: جامعة مؤتة - عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: الشماع، فائق محمود محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج10, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2018
الصفحات: 139 - 164
DOI: 10.35682/0789-010-001-005
ISSN: 2520-744X
رقم MD: 1099171
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
سندات المجاملة | السفجة المسبقة | سفجة المجاملة | كمبيالة المجاملة | خصم الشيك
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: The prevalence of dealing with Commercial Papers Discounting has not been free of problems risks for discounting bank specifically problems that are caused by the use of the complimentary bills discounting. Due to the absence of legal texts related to the complimentary bills discounting, both French and Jordanian Jurisdictions played a great role in identifying the concept of these bills and specifying legal judgment and consequences of using them. On the other hand, the recent application of cheques discounting by banks in France has gained the support of French Judiciary and seniors scholars. However, the Jordanian Judiciary rejects the legitimary of cheques discounting despite the similarities of chques legal judgment in both countries. This research presents and evaluates Judgments applied to discounting issues.

إن شيوع التعامل بخصم الأوراق التجارية لم يخل من مشاكل رتبت مخاطر للبنك الخاصم، ومنها بوجه خاص زج سندات المجاملة في ميدان الخصم المصرفي. وبسبب غياب النص التشريعي بشأن سندات المجاملة، كان للقضاء الفرنسي والأردني دور كبير في تحديد مفهوم هذه السندات وبيان حكمها القانوني والنتائج المترتبة على التعامل بها. ومن جهة أخرى، جرى التطبيق المصرفي في فرنسا حديثاً على خصم الشيكات. وقد حظي هذا التطبيق بدعم القضاء الفرنسي وبتأييد من جانب كبار الفقهاء في فرنسا. ولكن القضاء الأردني يرفض صحة خصم الشيكات رغم تشابه الأحكام القانونية للشيك في البلدين. وسيتولى هذا البحث عرض وتقييم الأحكام المطبقة بشأن المشكلات المذكورة للخصم.

ISSN: 2520-744X

عناصر مشابهة