ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > مدى سلطة الإدارة في تنظيم الحق...>الوصف

مدى سلطة الإدارة في تنظيم الحقوق والحريات العامة: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: The Extent of Administration Authority in Regulating public Rights and Freedoms: Comparative Study
المصدر: المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية
الناشر: جامعة مؤتة - عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: كل، معروف عمر (مؤلف)
مؤلفين آخرين: سعيد، هورامان محمد (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج10, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2018
الصفحات: 145 - 182
DOI: 10.35682/0789-010-002-006
ISSN: 2520-744X
رقم MD: 1099267
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
حقوق الإنسان | الحريات العامة | تنظيم الحقوق والحريات | القانون العراقي
كلمات المؤلف المفتاحية:
الحريات الأساسية | تقييد الحريات | القضاء الإداري
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: The basic principle is that rights and freedoms should be enshrined in the constitution. This gives them a measure of sanctity and respect, but the constitutional texts cannot be expanded to show all their details. In order to achieve equality between the rights and freedoms of individuals on the one hand and the requirements of the public interest on the other, the constitutional legislator may leave the matter of regulating the rights and freedoms of the ordinary legislator so that the legislator is competent to determine the limits on which the individual exercises the rights and freedoms set for him. Since the executive authority is responsible for maintaining public order in the State and ensuring regular and regular functioning of public facilities, it has been entrusted with the organization of certain rights and freedoms, but in practice it may overstate the decisions to restrict or derogate from the right or freedom. It is necessary to identify the restrictions placed on the administrative authorities in this area so that the organization of right and freedom or maintenance of public order are not an excuse for violating rights and freedoms. This study aims to examine the extent of the authority of the administration in regulating public rights and liberties in Iraqi law and comparative law through three sections dealing with the following: the definition of human rights and freedoms, the competent authority to regulate rights and freedoms, and those restrictions that may impose on regulating rights and freedoms. The study concluded with a number of recommendations, the most important of which is the need to ensure that the legislation regulating freedom and the officer has the necessary conditions for the protection and protection of rights and freedoms, and that the specificity or restriction does not affect the essence of the right or freedom.

الأصل أن يتم النص على الحقوق والحريات في صلب الدستور، إذ يضفي عليها ذلك قدراً من القدسية والاحترام، إلا أن النصوص الدستورية لا يمكن أن تتسع لبيان كافة تفاصيلها. وبغية تحقيق التناسب بين حقوق الأفراد وحرياتهم من جهة وبين مقتضيات المصلحة العامة من جهة أخرى، فإن المشرع الدستوري قد يترك أمر تنظيم الحقوق والحريات للمشرع العادي فيصبح المشرع هو المختص بتعيين الحدود التي يمارس فيها الفرد الحقوق والحريات المقررة له. ولما كانت السلطة التنفيذية هي المسئولة عن الحفاظ على النظام العام في الدولة وضمان سير المرافق العامة فيها بانتظام وباضطراد فقد أنيط بها تنظيم بعض الحقوق والحريات، لكنها قد تغالي في الواقع العملي فيما يصدر عنها من قرارات في تقييد الحق أو الحرية أو الانتقاص منهما، لذلك فمن الضروري تحديد القيود الواردة على سلطات الإدارة في هذا المجال حتى لا تتخذ تنظيم الحقوق والحريات أو الحفاظ على النظام العام ذريعة لانتهاك الحقوق والحريات . وتهدف هذه الدراسة إلى البحث في مدى سلطة الإدارة في تنظيم الحقوق والحريات العامة في القانون العراقي والقانون المقارن وذلك من خلال ثلاثة مباحث تعالج على التالي: التعريف بحقوق الإنسان وحرياته، السلطة المختصة بتنظيم الحقوق والحريات، والقيود الواردة على سلطة الإدارة في تنظيم الحقوق والحريات العامة. وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات من أهمها ضرورة أن يتوافر في التشريع المنظم للحرية والضابط لحدودها الشروط الهامة لحماية الحقوق والحريات وضمان حمايتها، وأن لا يمس التحديد أو التقييد التشريعي جوهر الحق أو الحرية.
ISSN: 2520-744X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.