ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الإبعاد القضائي للأجانب في الق...>الوصف

الإبعاد القضائي للأجانب في القانون الإماراتي

العنوان بلغة أخرى: Judicial Deportation of Foreigners in Emirati Law
المصدر: المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية
الناشر: جامعة مؤتة - عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: النوايسة، عبدالإله محمد سالم (مؤلف)
المجلد/العدد: مج10, ع3
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2018
الصفحات: 13 - 34
DOI: 10.35682/0789-010-003-001
ISSN: 2520-744X
رقم MD: 1099288
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
الإبعاد القضائي | التدبير الجنائي | الأجانب | القانون الجنائي | القانون الإماراتي
كلمات المؤلف المفتاحية:
الإبعاد القضائي | الأجانب | الخطورة الإجرامية | التدبير الجنائي | Judicial Deportation | Foreigners | Criminal Gravity | Criminal Measure
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: This study explores judicial deportation of expatriates/ foreigners in Emirati regulations. In most cases, several acts in the Emirati criminal law permit and necessitate deportation of expatriates/ foreigners who are convicted of criminal charges. This procedure is rationalized as a safety restrain and aims to rid the country of such criminals. Accordingly, those whom are convicted expatriates/ foreigners are expelled out of the UAE which may cause several issues and problems that require judicial attention, alternates, and solutions that are expanded on in this study. The study will, as well, include some recommendations to gap the shortcomings regarding such judicial deportation procedures.

تعالج هذه الدراسة الأحكام القانونية للإبعاد القضائي للأجانب وفقاً للقانون الإماراتي ويقصد بالإبعاد القضائي الإبعاد الذي يتم بناءً على حكم صادر من محكمة تبعاً لحكم جزائي. فيوجد في التشريعات العقابية الإماراتية العديد من النصوص التي تجيز أحياناً وتوجب في أغلب الحالات إبعاد الأجنبي الذي يدان بارتكاب جريمة على أساس أن الإبعاد تدبير جنائي الهدف منه الخلاص من الخطورة الإجرامية للأجنبى الذي يُدان بارتكاب جريمة، ويتم ذلك من خلال إبعاده عن إقليم الدولة، ويثير تدبير الإبعاد العديد من المشاكل التي بحاجة إلى حلول قانونية؛ قمنا بعرضها في هذه الدراسة، وقد توصلنا إلى مجموعة من النتائج والتوصيات التي تتعلق بالإبعاد القضائي هي بمثابة نقص في التشريع الإماراتي، نتمنى على المشرع الإماراتي الأخذ بها.
ISSN: 2520-744X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.