ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > صورية عقد الشركة في ضوء أحكام...>الوصف

صورية عقد الشركة في ضوء أحكام القانون والقضاء الإماراتي

العنوان بلغة أخرى: Simulated Company Contract in the Light of the UAE Legal and Judicial Trends
المصدر: المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية
الناشر: جامعة مؤتة - عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: الدحيات، عماد عبدالرحيم (مؤلف)
المجلد/العدد: مج10, ع3
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2018
الصفحات: 209 - 234
DOI: 10.35682/0789-010-003-007
ISSN: 2520-744X
رقم MD: 1099327
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
عقد الشركة | صورية عقد الشركة | الشركات التجارية | القانون الإماراتي
كلمات المؤلف المفتاحية:
المساهمة الوطنية | صورية عقد الشركة | البطلان النسبي | كفيل الرخصة | The National Contribution | Simulated Company Contract | Relative Invalidity | Local Sponsor for License
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: The commercial companies law in the UAE has encouraged the national contribution in the field of commercial companies by requiring that any company established in the State shall have one or more UAE partners holding at least 51% of the share capital of the company. However, it has become common practice recently to include the name of the citizen in the contract of the company as a partner by 51%, although he has never paid it for his share in the capital in order to circumvent the provisions of the Companies Law especially those relating to the national contribution in the capital. In such a case, the citizen is usually paid periodically, and provided with so-called "counter-paper”, which is a non-documented private agreement stating that the said citizen is not a partner in the company and is not responsible for its obligations, and that he is only a license sponsor who receives a lump sum for his services and his sponsorship for the company. The question arises here is how the UAE judiciary shall deal with this situation and protect the rights of third parties who transact with the company believing in the validity of its documented contract and the integrity of the data contained therein. Therefore, this study aims to answer this question and examine the main challenges that may appear in the practical application of the law in order to identify the areas of weakness and strength in this regard. Furthermore, this study determines what the law ought to be in order to effectively ensure the truthfulness, accuracy, and completeness of information included in the company contract.

حرص قانون الشركات الاتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة على تفعيل المساهمة الوطنية في الشركات التجارية وذلك من خلال اشتراطه صراحة وجوب أن يكون في كل شركة تؤسس في الدولة شريك أو أكثر من المواطنين لا تقل حصته عن واحد وخمسين بالمائة من رأس مال الشركة. إلا أنه شاع في الآونة الأخيرة إدراج أسم المواطن في عقد الشركة الموثق كشريك بنسبة 51% رغم عدم سداده مطلقاً لحصته في رأس المال وذلك بقصد التحايل واصطناع صورة للشركة مطابقة من حيث الظاهر لأحكام قانون الشركات، مقابل دفع مبلغ مالي بصفة دورية لهذا المواطن مع تسليمه لما يسمى "بورقة الضد" وهي عبارة عن اتفاقية خاصة غير موثقة تفيد إقرار الشركاء الفعليين في الشركة بأن المواطن المذكور ليس شريكاً في الشركة وغير مسؤول عن التزاماتها وأنه مجرد كفيل رخصة يتقاضى مبلغاً مقطوعاً بصفة سنوية نظير خدماته وكفالته للشركة. ويثور التساؤل هنا عن الأثر المترتب على صورية عقد الشركة على هذا النحو وكيفية تعاطي القضاء الإماراتي مع هذه الحالة ومدى مراعاته لحقوق الغير الذي تعامل مع الشركة اعتقاداً منه بصحة عقدها الموثق وسلامة البيانات الواردة فيه. وبناء عليه، فإن هذه الدراسة تسعى إلى الإجابة على هذه التساؤلات وتسليط الضوء على بعض التحديات التي قد تظهر في التطبيق العملي لنصوص القانون وذلك بهدف الوقوف على أبرز نقاط الضعف والقوة في هذا الصدد.
ISSN: 2520-744X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.