المؤلف الرئيسي: | عدلي، نورة (مؤلف) |
---|---|
مؤلفين آخرين: | قصاص، نفيسة (م. مشارك) , بوجانة، محمد (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
موقع: | غليزان |
الصفحات: | 1 - 95 |
رقم MD: | 1099620 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | المركز الجامعي أحمد زبانة - غليزان |
الكلية: | معهد العلوم القانونية والإدارية |
الدولة: | الجزائر |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
يعتبر مبدأ اللامركزية الإدارية مبدءا مكرسا دستوريا في النظام القانوني الجزائري، وأهم ما جاء فيه الاعتراف للجماعات المحلية بذمة مالية واستقلالية في تسيير أملاكها الوطنية، وقد تم هذا الاعتراف حتى في ظل انعدام نظام قانوني عام للأملاك الوطنية في الجزائر، حيث ارتكزت عليها السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة المستقلة. ورغم تمتع الجماعات المحلية ممثلة بالمجالس المنتخبة باستقلالية تسيير أملاكها الوطنية، إلا أن للوالي سلطات واسعة في هذا المجال، سواء ما تضمنته قوانين الجماعات المحلية أو قانون الأملاك الوطنية، يجعله في مركز أعلى من مركز المجالس المنتخبة وهذا ما يعتبر مساسا باللامركزية الإدارية. |
---|