ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







صور الحوكمة في النظام القانوني الكويتي

العنوان المترجم: Images of Governance in The Kuwaiti Legal System
المصدر: مجلة كلية القانون الكويتية العالمية
الناشر: كلية القانون الكويتية العالمية
المؤلف الرئيسي: المقاطع، محمد عبدالمحسن (مؤلف)
المجلد/العدد: مج4, ع15
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: سبتمبر
الصفحات: 15 - 20
DOI: 10.54032/2203-004-015-001
ISSN: 2410-2237
رقم MD: 1099867
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

27

حفظ في:
المستخلص: الحوكمة بمفهومها العام هي النظم والقواعد والإجراءات التي تضبط عمل المؤسسة، وترسم حدود العلاقة بين كافة أطرافها وهيئات القرار المتفاوتة فيها، أيا كانت طبيعتها عامة أم خاصة، ربحية أم غير ربحية، صغيرة أو كبيرة، ديمقراطية في تكوينها أو غير ديمقراطية؛ ولذا فهي نظام قديم متجدد، إلا أنه تطور في الوقت المعاصر وشاع استخدامه بعد أن صار له حاجة ملحة لبيان وضبط طبيعة المؤسسات الحديثة، وتحديدا التجارية منها، إلا أن الحوكمة في طبيعتها نظام لا يمكن أن يغيب عن أي مؤسسة، تنهض بنشاط وتباشر أعمالا بصرف النظر عن كون عملها أو نشاطها ذا طابع عام أو خاص له صلة بالجمهور، أو قاصرا على أعضائه، يتخذ من الربحية ركيزة لنشاطه واستمراره أو مبنيا على غير الربحية والجهود التطوعية، متعلقا بنشاط الدولة أو لا صلة له بنشاطها، قائما لمدة مؤقتة أو بصقة مستمرة.
لقد أصبحت الحوكمة بمقتضياتها ضرورية أيضا للسلطات العامة التي يقوم عملها على تحقيق التوازن من خلال سن القوانين وإصدار اللوائح والقرارات، وعبر الرقابة والمتابعة بإنشاء المؤسسات والأجهزة المختصة، ولذلك لم تعد أي مؤسسة أو شركة أو جهة أو شخص اعتباري، عام أو خاص، غير قابل لفكرة الحوكمة بأبعادها المختلفة، بما فيها إجراءات الرقابة وعملية الإفصاح وعدم تعارض المصالح، وكل المسائل التي من شأنها أن تؤسس فكرة النزاهة والريادة في مجالاتها. وقد بدأت هذه المؤسسات ذاتيا تلبية ما يمكن أن يعتبر أساسا لقواعد تضبط عملها ومسيرة هذا العمل، وهو جزء من عملية الحوكمة.
ومن المهم الإشارة في هذا المدخل إلى أن الحوكمة لا تقتصر فقط على فكرة المشروعية، كما يذهب إلى ذلك البعض، بل إن المشروعية هي جزء من المسائل التي تنتظمها الحوكمة، وبالتالي فإن الحوكمة إطار ومنظومة أوسع من المشروعية.
وتبعا لطبيعة المؤسسات وأنواعها ونشاطاتها تتعدد صور وأشكال الحوكمة ونماذجها، ويمكن تصنيف صورها إلى الأشكال الأساسية التالية وهي:
- الحوكمة المرجعية، وهي التي تشكل البناء الأساسي الذي تستمد منه المؤسسات وجودها ويرتبط بقاؤها بقدر حفاظها عليها.
- الحوكمة الإدارية، وهي التي تضبط مشروعية نشاط الأجهزة الإدارية وتراتبيتها التنظيمية وعلاقاتها الرأسية أو الأفقية.
- الحوكمة المهنية والأخلاقية، وهي نتاج تطور قواعد ضبط سلوكيات وأخلاقيات الممارسة الاحترافية أو المهنية للنشاط، وهي تكاد تتواجد في كل نماذج المؤسسات، لكنها أكثر شيوعا وتفصيلا في المؤسسات ذات الطبيعة المهنية.
- الحوكمة التجارية، وهي التي تضبط نشاط المؤسسات ذات الطبيعة التجارية.
- الحوكمة الإجرائية، وهي مجموعة الإجراءات التفصيلية التي ترشد كافة خطوات العمل، وترسم كيف وأين ومتى ينبغي أن تسير المؤسسة.
- الحوكمة المالية، وهي التي تهتم بضبط السلوك المالي للمؤسسات.


Governance in its general sense is the regulations, rules, and procedures that govern the work of the institution, draw the boundaries of the relationship between all its parties and the different decision-making bodies thereof, regardless of their general or private nature, profitable or non-profit, small or large, democratic in composition or undemocratic. Therefore, it is an old and renewed system, but it has evolved in contemporary times, and its use has been popularized after it became an urgent need to explain and control the nature of modern institutions, specifically commercial ones. However, governance in its nature is a system that cannot be absent from any institution, which actively promotes and conducts business regardless of whether its work or activity is of a public or private nature related to the public, or limited to its members, which takes profitability as a pillar of its activity and continuity or based on non-profit and voluntary efforts, is related to the activity of the state or unrelated to its activity, exists for a temporary period or is continuous.
Governance with its requirements has also become necessary for public authorities whose work is based on achieving balance through the enactment of laws and issuing regulations and decisions by monitoring and following up the establishment of the competent institutions and organs. Therefore, any institution, company, entity, or legal person, public or private, is no longer subject to the idea of governance in its various dimensions, including control procedures, disclosure process, and non-conflict of interest, and all issues that would establish the idea of integrity and leadership in their fields. These institutions have self-initiated to meet what can be considered as the basis of rules governing their work and the course of such work, which is part of the governance process.
It is important to point out in this paper that governance is not limited to the idea of legality only, as some believe; rather, legality is part of the issues that are organized by governance, and therefore governance is a broader framework and system of legitimacy.
Depending on the nature, types, and activities of institutions, there are many forms, pictures, and models of governance, and their images can be classified into the following basic forms:
- Reference governance, which constitutes the basic construction from which institutions derive their existence and is related to their survival as much as they maintain it.
- Administrative governance, which regulates the legality of the activity of administrative bodies, their organizational order, and their vertical or horizontal relations.
- Professional and ethical governance, which is the product of the development of rules for controlling the conduct and ethics of the professional practice of activity. It is found almost in all models of institutions, but it is more common and detailed in institutions of a professional nature.
- Commercial governance, which governs the activity of enterprises of a commercial nature.
- Procedural Governance; It is a detailed set of procedures that guides all work steps and outlines how, where and when the institution should proceed.
- Financial governance, which is concerned with controlling the financial behavior of institutions.
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2021

ISSN: 2410-2237