المؤلف الرئيسي: | بسايح، سليمة (مؤلف) |
---|---|
مؤلفين آخرين: | دوبي، بونوة جمال (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2018
|
موقع: | غليزان |
الصفحات: | 1 - 93 |
رقم MD: | 1099882 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | المركز الجامعي أحمد زبانة - غليزان |
الكلية: | معهد العلوم القانونية والإدارية |
الدولة: | الجزائر |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
جاء التنظيم الإداري الجزائري، على نسق ما هو عليه الوضع في مختلف الدول على وجود إدارة مركزية وإدارة لا مركزية، وذلك لصعوبة تطبيق أي من نظامين على حدي بشكل مستقل عن الأخر. فعمل على إرساء قواعد دستورية نظمت الإدارة المركزية بصورة ذات منحنى استند في تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، فما هو إلا منسق للعمل الحكومي من الناحية الوظيفية، أما من الناحية العضوية فهو مجرد موظف سام تتحكم الإدارة الرئاسية في تعيينه وعزله. حيث تقوم الحكومة المركزية في العاصمة بالاختصاصات التي تسمح لها بها الوظيفة الإدارية على المستوى إقليم الدولة، والتدرج السلمي (الهرمي) نجد أن الجهاز الإداري في الدولة يكون على شكل هرم أو مثلت ترابط من درجات مترابطة تعلو بعضها البعض وترتبط كل درجة بتلك التي تليها مباشرة برابطة أو علاقة تبعية والخضوع في الأسفل، بالإضافة إلى السلطة الرئاسية التي تعني السلطة الرئاسية -كعنصر من عناصر المركزية الإدارية -مجموعة من الاختصاصات يتمتع بها كل رئيس إداري في مواجهة مرؤوسيه من شأنها أن تجعل هؤلاء مرتبطين به برابطة التبعية والخضوع. إذا جاءت الدساتير الجزائرية المتعاقبة، على تركيز السلطات في يد السلطة التنفيذية مما جعل التنظيم الإداري الجزائري أقرب ما يمكن أن يكون إلى الأنظمة الرئاسية، حيث نلمس بشكل كبير الدور الضعيف للبرلمان في الحياة السياسية والدستورية وحالة عدم التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية غير أن العمل الدستوري لا يرقى إلى درجة الكمال، وإنما وقانون وضعي لابد أن يعمل من أجل تجسيد المبادئ الأساسية الديمقراطية لحماية مكونات الهواية الجزائرية الثلاث وحماية وتعزيزا لحقوق الإنسان والحريات الفردية والجماعية، وتجسيدا لدولة الجزائر، وأن الشعب ومصدر السلطة وصاحب السيادة، ويلجأ رئيس الجمهورية مباشرة إلى الشعب عن طريق الاستفتاء. |
---|