ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تفعيل نظام التأمين في أسواق ال...>الوصف

تفعيل نظام التأمين في أسواق المال لدعم الاستثمار وحماية صغار المستثمرين

العنوان المترجم: Activating the Insurance System in The Capital Markets to Support Investment and Protect Small Investors
المصدر: مجلة كلية القانون الكويتية العالمية
الناشر: كلية القانون الكويتية العالمية
المؤلف الرئيسي: المهداوي، علي أحمد صالح (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al Mahdawi, Ali Ahmed Salih
المجلد/العدد: مج4, ملحق
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: مايو
الصفحات: 169 - 222
DOI: 10.54032/2203-004-998-002
ISSN: 2410-2237
رقم MD: 1099977
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الأسواق المالية | المسئولية المدنية | عقود التأمينات | التشريعات الكويتية | صغار المستثمرين
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

29

حفظ في:
المستخلص: إن العمل في أسواق المال محفوف بالمخاطر، قد تعود إلى مدى ثقافة أو خبرة المتداول، أو إلى ممارسات غير مشروعة للشركات والوسطاء الماليين فيها، أو إلى تقلبات اقتصادية عالمية أو أخبار سياسية ذات تأثير على عملها ومجريات التداول فيها. وقد تعين لدعم الاستثمار فيها، وحماية المستثمرين، خلق أمان استثماري ودعم نظم الحماية. وباستعراض ما اشتملت عليه فصول القانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته ظهر لنا أنه ذو طابع إداري، اهتمت مواده بإنشاء الهيئة، وهيكلها الإداري، واختصاصاتها الإدارية، وتنظيم التراخيص، وأحكام مخالفات ذلك التنظيم الإداري، مع مراعاة أن الحماية وأنظمة تفعيلها، التي وردت الإشارة إليها فيه، لم يرد بيانها أو تفصيلها في نصوصه، باستثناء الفصل الحادي عشر منه الذي يعد بالغ الأهمية من حيث إنه أتى بجديد تمثل بإنشاء محكمة مختصة بنزاعات سوق الأوراق المالية، ونيابة خاصة به، وتخصيص دوائر استئنافية.. ولا يخفى ما في ذلك من مزايا التخصص وسرعة حسم النزاعات، لكن قد يرد عليه غلبة الطابع الجزائي والتأديبي من حيث إن ذلك ما وقع التفصيل فيه، مع ملاحظة خلوه من نصوص صريحة في جريمة التستر التجاري، وذلك على خلاف الحماية المدنية التي دخلت ضمنا في اختصاص الدوائر غير الجزائية، دون تفصيل فيها مماثل. وهذا يعني استناد المستثمر المضرور إلى القواعد العامة في المسئولية المدنية، بما تحمله من صعوبات وأعباء معلومة تقع على عاتقه، ثم عرضنا تصوراتنا في تفعيل نظام التأمين، كوسيلة فاعلة في دعم الاستثمار وحمايته، وبسطنا في ذلك آلية توزيع أحكامه، من ذلك ضرورة جعل التأمين في أسواق الأوراق المالية تأمينا إلزاميا، مراعاة للمصالح العامة التي تترتب على عمل تلك الأسواق واستقرارها، وهذا يوجب تشريع نظام قانوني خاص به، وتنظيم وثيقة تأمين موحدة، وتعيين المؤمن شركة تأمين خاصة بأسواق المال تكون مملوكة للدولة أو لها رأس مال لا يقل عن 51% فيها، تتبع هيئة أسواق المال، وذلك لضمان ملاءتها المالية، وحسن إدارتها، وثبوت الرقابة على أعمالها، يكون تمويلها من أقساط التأمين، ومن الاحتياطات النقدية للهيئة، وذلك جريا على السياق التشريعي للقانون في تخصيص محاكم ونيابة عامة بأسواق المال، وأن يتم توزيع الأخطار المؤمن منها على أخطار الخسائر التي تصيب المستثمر الناشئة عن ممارسات غير مشروعة لأشخاص سوق المال، وأخطار الخسائر التي تصيب السوق جراء تقلبات اقتصادية أو سياسية، وبهذا الاعتبار فإن الخطر يكون غير معين، اعتبارا بتعينه وقت وقوعه لا وقت التأمين، وهو من جانب آخر خطر ثابت اعتبارا بعدم دخول الزمن عنصرا في تكوينه. فأمكن بذلك تقدير قسط التأمين وقت إبرام عقد التأمين. وقد يعد الخطر معينا في صورة عرضناها، ثم درجنا على تعيين المؤمن له تبعا لتعيين نوع الخطر، وطريقة تحديد قسط التأمين، والدائن بمبلغ التأمين أو الضمان الذي يلتزم به المؤمن، وطريقة رجوع المؤمن له على المؤمن، وحلول المؤمن محله .. ونحو ذلك من الأحكام التفصيلية للتأمين من المسئولية، ورفع بعض إشكالاتها. وقد ضمنا ذلك في مقدمة ومباحث ثلاثة، وخاتمة. تم تخصيص المبحث الأول في (المعالم العامة لقانون هيئة أسواق المال)، والثاني في (فاعلية التأمين في دعم الاستثمار)، والثالث في (فاعلية التأمين في حماية صغار المستثمرين)، واشتملت الخاتمة على نتائج البحث، وأربع توصيات.

Working in capital markets is risky, which may be due to the extent of the trader's culture or experience, the illegal practices of companies and their financial intermediaries, or the global economic volatility or political news that impacts their work trading processes. To support investment in them and protect investors, creating investment security and support protection systems could help. Reviewing what was contained in the chapters of Law No. 7 of 2010 and the amendments thereof, it appeared to us that it is of an administrative nature, its content was concerned with the establishment of the authority, its administrative structure, administrative competencies, the regulation of licenses, and the provisions of violations of that administrative organization, while bearing in mind that the protection and regulations for its operationalization, which is referred to in it, are not described or detailed in its texts, except for Chapter XI, which is very important that it has brought about a new establishment of a court competent in securities market disputes, a special prosecutor, and the allocation of appeals chambers. The advantages of specialization and the speed of resolving disputes are not concealed in them. However, it may be snapped by the predominance of a penal and disciplinary nature, insofar as carries details, noting that there is no explicit provision in the offense of commercial cover-up, unlike civil protection, which is implicit in the jurisdiction of the non-penal chambers, without similar detail. This means that the injured investor is based on the general rules of civil liability, with its difficulties and information burdens on him. We then presented our perceptions of activating the insurance system as an effective means of supporting and protecting investment. We simplified the mechanism of distributing its provisions, including the need to make insurance in stock markets compulsory, taking into account the public interests that result from the functioning and stability of those markets. This requires the enactment of its own legal system, the regulation of a unified insurance policy, and the insurer shall appoint a private insurance company in the capital markets that is owned by the State or has a capital of at least 51% in it, under the Capital Markets Authority in order to ensure its financial solvency, good management, and proven control over its business, financed from insurance premiums, and cash reserves of the authority in accordance with the legislative context of the law in the allocation of courts and public prosecutions in the capital markets. The insured risks shall be distributed to the risks of losses to the investor arising from the illegal practices of the people of the capital market and the risk of losses to the market due to economic or political fluctuations. In this regard, the risk is not specified, as it is assigned at the time of occurrence and not at the time of insurance. On the other hand, it is a constant risk since time does not enter an element in its composition. Thus, the insurance premium could be estimated at the time the insurance contract was concluded. The risk may be considered certain in the form we offered, then we appointed the insured according to the determination of the type of risk, the method of determining the insurance premium, the creditor in the insurance amount or security that the insurer is obligated, the method by which the insured goes back to the insurer, and the insurer's solutions at the time, and other detailed provisions for liability insurance, and raising some of its problems. This has been included in the introduction, three chapters, and a conclusion. The first chapter was devoted to (General Parameters of the Capital Markets Authority Law), the second in (Effectiveness of Insurance in Supporting Investment), and the third in (Effectiveness of Insurance in Protecting Small Investors). The conclusion included study results and four recommendations.
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2021
ISSN: 2410-2237

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.