| LEADER |
07197nam a22002417a 4500 |
| 001 |
1841128 |
| 024 |
|
|
|3 10.54032/2203-004-998-005
|
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b الكويت
|
| 100 |
|
|
|a درادكة، لافي محمد موسى
|g Daradkeh, Lafi Mohammad
|e مؤلف
|9 223745
|
| 242 |
|
|
|a Commercial Arbitration in Capital Market Governance by Ensuring the Application of Sharia Standards to The Islamic Financial Market at The National and International Levels:
|b The Arab Gulf Countries as A Model
|
| 245 |
|
|
|a التحكيم التجاري في حوكمة سوق المال من خلال ضمان تطبيق المعايير الشرعية على السوق المالية الإسلامية على الصعيدين الوطني والدولي:
|b دول الخليج العربي أنموذجا
|
| 260 |
|
|
|b كلية القانون الكويتية العالمية
|c 2016
|g مايو
|
| 300 |
|
|
|a 313 - 344
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|a يعالج هذا البحث ضمانات استمرارية تطبيق المعايير الشرعية على الأسواق المالية من خلال تسوية المنازعات الناشئة عنها بواسطة التحكيم التجاري، وقد تم بيان هذه الضمانات من خلال دراسة قوانين الأوراق المالية وقوانين التحكيم والقواعد التنظيمية لمراكز التحكيم في دول الخليج العربي وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (الايوفي)، حيث تمثلت هذه الضمانات بإعطاء الخصوم حرية تطبيق القانون الإسلامي على النزاع في مجال السوق المالية، وإعطاء الخصوم حق اختيار أعضاء هيئة التحكيم من أصحاب العلم والمعرفة بأحكام الشريعة الإسلامية، واتباع إجراءات تحكيمية تتناسب وأحكام الشريعة الإسلامية، كما وفرت هذه القوانين ضمانات يستطيع الخصوم من خلالها تنفيذ حكم التحكيم المستند لأحكام الشريعة الإسلامية، وبنفس الوقت طلب بطلان أحكام التحكيم المخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية، كما أشارت هذه الدراسة إلى اعتراف التحكيم الدولي بحق الخصوم بتسوية منازعاتهم وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، وإلى وجود وسائل قانونية دولية تضمن تطبيق المعايير الشرعية من خلال التحكيم التجاري.\nوقد توصل البحث إلى عدة نتائج منها مرونة التحكيم مقارنة مع النظام القضائي، وبالتالي إمكانية تطبيق الشريعة الإسلامية في التحكيم وانعدام ذلك في النظام القضائي، بالإضافة إلى أن التحكيم يوفر ضمانات قانونية لتطبيق الشريعة الإسلامية، وبالتالي تنفيذ الأحكام التحكيمية الصادرة وفقا للقانون الإسلامي، ولكن حتى يستطيع التحكيم التجاري تحقيق هذه الأهداف، يوصي البحث بضرورة حث المجامع الفقهية الإسلامية وغيرها من الجهات الرسمية على وضع قانون إسلامي موحد في مجال المعاملات المالية، وإلى إعداد جيل من المحكمين والخبراء مؤهلين بالعلم الشرعي والقانوني يجمعون بين الجوانب الشرعية والقانونية والإجرائية، وإلى إنشاء المزيد من مراكز التحكيم الإسلامية المتخصصة لتسوية منازعات الاقتصاد الإسلامي بشكل عام، والعمل على صياغة شرط تحكيمي نموذجي خاص بهذه المراكز حتى يسهل على الخصوم اللجوء إليها لتسوية منازعاتهم.\n
|
| 520 |
|
|
|f This research addresses the guarantees of continued application of Shari'a standards to financial markets through the settlement of disputes arising from them through commercial arbitration. These guarantees have been described through the study of securities laws, arbitration laws, and regulations of arbitration centers in the Arab Gulf States and the Accounting and Auditing Authority for Islamic Financial Institutions (IOFI). These guarantees consisted of giving the litigants the freedom to apply Islamic law to the dispute in the field of the financial market, giving the litigants the right to choose the members of the arbitral tribunal who are aware of the provisions of Islamic law, and to follow arbitration procedures appropriate to the provisions of Islamic Sharia law. These laws also provided guarantees through which litigants can enforce the arbitration ruling based on the provisions of Islamic law, and at the same time, request the invalidity of arbitration provisions contrary to the provisions of Islamic Sharia. The study also referred to the recognition by international arbitration of the right of litigants to settle their disputes in accordance with the provisions of Islamic law and the existence of international legal means to ensure the application of sharia standards through commercial arbitration.\nThe research reached several findings, including the flexibility of arbitration compared to the judicial system, and thus the possibility of applying Islamic law in arbitration, and the lack of such arbitration in the judicial system. In addition, arbitration provides legal guarantees for the application of Islamic law, thereby implementing arbitral judgments issued in accordance with Islamic law. However, in order for commercial arbitration to achieve these objectives, the research recommends that Islamic jurisprudence councils and other official bodies should be urged to establish a unified Islamic law in the field of financial transactions. It also recommended preparing a generation of arbitrators and experts qualified in Shariah and legal knowledge combining Shari', legal, and procedural aspects and developing more specialized Islamic arbitration centers for the settlement of disputes of the Islamic economy in general and work on drafting a model arbitration clause for such centers so as to make it easier for the litigants to resort to them to settle their disputes.\nThis abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2021
|
| 653 |
|
|
|a التحكيم التجاري
|a حوكمة الشركات
|a الأسواق المالية
|a البنوك الإسلامية
|a المعايير الشرعية
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 005
|e kuwait International law School Journal
|f Mağallaẗ kulliyyaẗ al-qānūn al-kuwaytiyyaẗ al-ʿālamiyyaẗ
|l 998
|m مج4, ملحق
|o 2203
|s مجلة كلية القانون الكويتية العالمية
|v 004
|x 2410-2237
|
| 856 |
|
|
|u 2203-004-998-005.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 1099998
|d 1099998
|
