ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > كلية الحقوق بالجامعة اللبنانية...>مارك

كلية الحقوق بالجامعة اللبنانية: مستشار فاعل وجدّي للإدارات والمؤسسات العامة

العنوان المترجم: Faculty of Law at The Lebanese University: An Effective and Serious Advisor to Public Administrations and Institutions
المصدر: مجلة كلية القانون الكويتية العالمية
الناشر: كلية القانون الكويتية العالمية
المؤلف الرئيسي: حبيب، كميل (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Habib, Kamil
المجلد/العدد: مج5, ملحق
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: مايو
الصفحات: 211 - 258
DOI: 10.54032/2203-005-991-006
ISSN: 2410-2237
رقم MD: 1100013
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الأعمال الاستشارية | كليات الحقوق | المؤسسات الجامعية | الجامعة اللبنانية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

9

حفظ في:
LEADER 11603nam a22002417a 4500
001 1841153
024 |3 10.54032/2203-005-991-006 
041 |a ara 
044 |b الكويت 
100 |a حبيب، كميل  |g Habib, Kamil  |e مؤلف  |9 207877 
242 |a Faculty of Law at The Lebanese University:  |b An Effective and Serious Advisor to Public Administrations and Institutions 
245 |a كلية الحقوق بالجامعة اللبنانية:  |b مستشار فاعل وجدّي للإدارات والمؤسسات العامة 
260 |b كلية القانون الكويتية العالمية  |c 2017  |g مايو 
300 |a 211 - 258 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a إن العمل الاستشاري كان ولا زال محافظا على موقعيته في إطار العمل المؤسساتي، حيث يؤدي الفريق الاستشاري دورا في بيان صحة العمل وصوابيته، ومشاورة الرجال تعني المشاركة في عقولهم ومانعا للاستبداد الذي يهلك صاحبه. \nكما أن من أقرن رأيه برأي غيره نجا، وليس في المشورة عيب أو نقصان كما أنه ليس لها صفة الإلزام، ولا تعني بأي وجه سلطة الأمر والقرار، إذ يعود لطالب المشورة أن يأخذ بها أو يهملها وذلك تصديقا لقوله تعالى "فشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله"، وهذا العزم لا يرتبط بالمشورة إذ من الجائز أن يأتي على خلافها. وأهل المشورة هم من حيث المبدأ أهل الفكر الذين يقع على عاتقهم موجب مخالطة أهل الحكم، لأن أفكارهم تظل حبيسة في عقولهم إلى أن تنطلق إلى قناعات الرجال الأقوياء الذين يستطيعون تحويل الدراسات إلى سياسات والتصورات إلى قرارات.\nوالجامعة اللبنانية كانت ولم تزل الخزان الذي يرفد المؤسسات الرسمية بالكادر البشري المحترف الذي يحتاجه في كافة الميادين. وقد حفظ المشترع بموجب قانون رقم 6/70 تاريخ 23/2/1970 لأفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية بالحق في الانتماء إلى مجالس استشارية ذات مصلحة عامة تفترض اختصاصا جامعيا، والحق في تقديم الاستشارات العلمية أو القانونية أو الأدبية أو الفنية وغيرها. د.\nبالاستناد إلى هذه الإجازة التشريعية، كان لكلية الحقوق الدور البارز في تقديم الاستشارات في القضايا والتحديات التي تواجهها المؤسسات التشريعية والتنفيذية في الدولة، وقد تنوع هذا الدور الاستشاري إلى عدة أنواع هي:\n- استشارات فردية يؤديها أفراد الهيئة التعليمة بصورة شخصية من خلال التعيين كمستشارين لوزراء أو لرؤساء مؤسسات عامة، أو تقديم استشارات مباشرة وغير مستمرة لمن يطلبها من نواب أو وزراء أو مدراء عامين بصورة مباشرة وشخصية.\n- المشاركة في هيئات رسمية ذات طابع استشاري، كالتعيين في عضوية الهيئة الاستشارية العليا.\n- المشاركة في لجان مكلفة بدراسة ملفات معينة، حيث تعمد الحكومة إلى تشكيل لجان لدراسة موضوعات محددة وتطلب من عمادة كلية الحقوق تكليف من يراه مناسبا للمشاركة في هذه اللجان.\n- المبادرات الخاصة سواء بناء على طلب عمادة الكلية أو بصورة طوعية، حيث يتولى أفراد الهيئة التعليمية كتابة مطالعات قانونية ونشرها حول قضايا تشريعية أو تنفيذية يرون من الواجب الكتابة عنها؛ والآمثلة حول هذه الصورة الاستشارية أكثر من أن تحصى وغالبا ما تتبنى الهيئات المعنية مضمون هذه الدراسات الحقوقية.\n- إنشاء لجنة خاصة في كلية الحقوق والعلوم السياسية لتقديم الاستشارات لأشخاص القانون العام، وهي تجربة جديدة ابتدأتها الكلية في العام 2014 من خلال تعيين لجنة دائمة مهمتها رفد القطاع العام بما يحتاجه من دراسات وآراء استشارية، إن هذه التجربة – المبادرة، من خلال إعلان الكلية عن وجودها وجاهزيتها في دعم العمل القانوني في لبنان.\nإن ما سبق الإشارة إليه من دور استشاري لكلية الحقوق لم يصل إلى المستوى المطلوب، إذ إن حجم استفادة السلطتين التشريعية والتنفيذية من الطاقة القانونية التي تملكها الكلية ليس بالمستوى المطلوب، ولا بد من خطوات لتفعيل هذا الدور ورفع الكلية إلى مستوى المستشار القانوني للمؤسسات الرسمية.\nستكون هذه الموضوعات محور كلمتنا في الندوة، بحيث سنقسم الكلمة إلى قسمين، الأول مخصص للدور الاستشاري الفردي وفي إطار اللجان المؤقتة والدراسات التطوعية، وفي القسم الثاني سنبحث تجربة الهيئة الاستشارية القانونية في كلية الحقوق، وبيان مدى نجاح هذه التجربة وفعاليتها وأبرز الآراء التي أصدرتها. لنخلص في النهاية إلى بيان آفاق ومستقبل دور كلية الحقوق تقديم الفتاوى والاستشارات الفقهية في القضايا والتحديات التي تواجهها المؤسسات التشريعية والتنفيذية في الدولة. 
520 |f The advisory work has been and continues to maintain its position within the institutional framework, where the advisory group plays a role in demonstrating the rightness and correctness of work. Consulting men mean sharing their minds and preventing the authoritarianism that pervades authoritarian.\nAlso, whoever associates his opinion with the opinion of others survives, and the advice does not have a defect or deficiency. It is not binding and does not mean in any way the authority of the order and decision. It is up to the advice seeker for advice to take it or neglect it believing in the saying of Allah Almighty, "Consult with them about the matter, then, when you have decided on a course of action, put your trust in Allah." This decision is not linked to the advice, and it is permissible to do otherwise. Advisors are, in principle, intellectuals who have an obligation to approach the people of wisdom because their thoughts remain locked in their minds until they come to the beliefs of powerful men who can turn studies into policies and perceptions into decisions.\nThe Lebanese University has been the reservoir that provides official institutions with the professional human resources they need in all fields. The legislature by Law No. 6/70 dated 23/2/1970, reserved for the educational staff members at the Lebanese University the right to belong to advisory boards of public interest that presume a university competence and the right to provide scientific, legal, literary, technical, and other consultations.\nBased on this legislative authority, the Faculty of Law has had a prominent role in advising on issues and challenges faced by legislative and executive institutions in the State. This advisory role varies into several types:\n- Individual consultations, performed by members of the educational body personally through appointment as advisers to ministers or heads of public institutions or providing direct and non-continuous consultations to deputies, ministers, or public directors, directly and personally requested by them.\n- Participation in official bodies of an advisory nature, such as appointment to the membership of the Higher Advisory Body.\nParticipation in committees in charge of studying certain files. The government forms committees to study specific topics and requests the Deanship of the Faculty of Law to assign those he deems appropriate to participate in these committees.\n- Private initiatives, whether at the request of the Deanship of the College or voluntarily, where members of the educational body write and publish legal opinions on legislative or executive issues that they believe should be written about; examples about this kind of advisory can't be counted often relevant bodies adopt the content of these human rights studies.\n- Establishing a special committee in the Faculty of Law and Political Science to provide consultations to the expert of public law, a new experiment initiated by the faculty in the year 2014 by appointing a permanent committee whose mission is to provide the public sector with the studies and advisory opinions it needs.\n- Establishment of a special committee in the Faculty of Law and Political Sciences to provide consultations to people of public law, a new experience started by the College in 2014 through the appointment of a standing committee\n Its mission is to provide the public sector with the studies and advisory opinions it needs. This experience - initiative, through the faculty’s announcement of its existence and readiness, is in support of legal work in Lebanon.\nThe aforementioned advisory role of the Faculty of Law has not reached the required level, as the extent of the legislative and executive authorities benefiting from the legal capacity of the faculty is not at the required level, and steps must be taken to activate this role and raise the faculty to the level of legal advisor for official institutions.\nThese topics will be the focus of our speech in the symposium. Therefore, we will divide the speech into two sections, the first dedicated to the individual advisory role and within the framework of temporary committees and voluntary studies. In the second section, we will discuss the experience of the legal advisory body in the Faculty of Law and show the success and effectiveness of this experience and its prominent opinions. We will conclude with the prospects and future role of the Faculty of Law providing fatwas and juridical consultations on the issues and challenges faced by the legislative and executive institutions in the country. \nThis abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2021 
653 |a الأعمال الاستشارية  |a كليات الحقوق  |a المؤسسات الجامعية  |a الجامعة اللبنانية 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 006  |e kuwait International law School Journal  |f Mağallaẗ kulliyyaẗ al-qānūn al-kuwaytiyyaẗ al-ʿālamiyyaẗ  |l 991  |m مج5, ملحق  |o 2203  |s مجلة كلية القانون الكويتية العالمية  |v 005  |x 2410-2237 
856 |u 2203-005-991-006.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1100013  |d 1100013 

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.