ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تقييم النصوص الناظمة لحق المست...>الوصف

تقييم النصوص الناظمة لحق المستهلك في الرجوع عن العقد في قانون حماية المستهلك الكويتي: دراسة مقارنة

العنوان المترجم: Evaluation of The Texts Regulating the Consumer’s Right to Withdraw from The Contract in The Kuwaiti Consumer Protection Law: A Comparative Study
المصدر: مجلة كلية القانون الكويتية العالمية
الناشر: كلية القانون الكويتية العالمية
المؤلف الرئيسي: سرحان، عدنان إبراهيم (مؤلف)
المجلد/العدد: مج6, ع21
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2018
التاريخ الهجري: 1439
الشهر: مارس
الصفحات: 211 - 237
DOI: 10.54032/2203-006-021-005
ISSN: 2410-2237
رقم MD: 1100084
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
المستهلك الكويتي | النصوص القانونية | العقود الإلكترونية | السلع والخدمات
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

40

حفظ في:
المستخلص: قد لا يشوب إرادة المتعاقد إكراه أو غلط أو تغرير، ولكن تبقى إرادته معيبة بعيب التسرع وعدم التمهل، تحت تأثير وسائل دعاية متعددة، وطرق عرض مثيرة تستخدم فيها تقنيات فنية عالية تدفع المستهلك إلى التعاقد دون رضا تام، أو التعاقد على ما لا يحقق رغبته ومصلحته من السلع والخدمات. وشعورا من المشرع بحاجة المستهلك للحماية من مخاطر تسرعه، فقد ذهبت الكثير من قوانين حماية المستهلك إلى تقرير حقه في الرجوع عن العقد بعد إبرامه وخلال مدة معينة إذا وجد أن العقد ليس في صالحه، وهو ما لم تكن تسمح به القواعد العامة للعقد الذي يحكمه مبدأ القوة الملزمة، والذي لا يسمح لأحد الطرفين أن يعود عنه بإرادته المنفردة.
وكان من أحدث القوانين العربية التي أخذت بهذا الحق قانون حماية المستهلك الكويتي رقم (39) لعام 2014. وقد حاولنا في هذا البحث تقديم دراسة تقويمية لنصوص هذا القانون الناظمة لحق المستهلك في الرجوع عن العقد دون أن يلزم بتقديم تبرير لرجوعه. وقد اتضح لنا أن القانون على الرغم من تقريره الحق بنص واضح في المادة العاشرة منه، إلا أنه قصر هذا الحق على مستهلك السلع دون الخدمات، التي لم يسمح بالرجوع فيها إلا إذا كانت الخدمة معيبة أو منقوصة. كما جاءت الاستثناءات التي قررها القانون على هذا الحق مبعثرة ومتداخلة في نصوص متعددة، وبعضها يصلح استثناء على حق المستهلك في الرجوع المطلق، لكنها وضعت كاستثناءات على الحق في فسخ العقد لوجود عيب في السلعة أو عدم مطابقتها للمواصفات المعتمدة أو الغرض من التعاقد.
ولم تكن اللائحة التنفيذية للقانون بمنأى عن كل ذلك، حيث خالف بعض نصوصها نصوص القانون، واستحدثت في نصوص أخرى أحكاما لا وجود لها في القانون، ولم يخولها القانون صلاحية استحداثها، وكان من شأن تلك الأحكام الإضرار بحقوق المستهلك، في الوقت الذي يجب أن تكون فيه اللائحة وقبلها القانون التي صدرت تنفيذا له في صالح المستهلك ووجدت لحمايته.


The contractor's will may not suffer from coercion, mistake, or temptation, but his will remains flawed with the disadvantage of haste and lack of delay, under the influence of multiple propaganda means, and exciting display methods using high technical techniques that drive the consumer to contract without complete satisfaction or contracting goods and services that do not fulfill his desire and interest. In the sense of the legislator's need to protect against the risks of his haste, many consumer protection laws have gone on to determine the right to revert to the contract after its conclusion and within a certain period if it is found that the contract is not in his favor. This was not allowed by the general rules of the contract governed by the principle of binding force, from which one of the parties would not be allowed to retract on unilateral will.
One of the most recent Arab laws to introduce this right was the Kuwaiti Consumer Protection Law No. (39) of 2014. In this research, we have tried to provide an evaluation study of the provisions of this law governing the right of the consumer to retract from the contract without having to provide a justification for his retraction. It has been clear to us that, although the law establishes the right in article 10 thereof, it limits this right to the consumer of goods without services, for which retraction is not allowed unless the service is defective or incomplete. The exceptions established by law to this right are scattered and overlapped in multiple texts. Some of them serve as an exception to the consumer's right of absolute retraction, but they are made as exceptions to the right to avoid the contract because of a defect in the commodity or its failure to conform to the approved specifications or the purpose of the contract.
The implementing regulations of the law were not immune from all of this, as some of its provisions contravened the provisions of the law, and other texts introduced provisions that did not exist in the law, and the law did not give it the power to introduce them. These provisions would have harmed the consumer's rights at a time when the regulation and before that the law issued to implement it in the interest of the consumer and to protect him.
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2021
ISSN: 2410-2237

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.