ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > السياسة التشريعية العقابية لقا...>الوصف

السياسة التشريعية العقابية لقانون حماية البيئة الكويتي رقم "42" لسنة 2014: دراسة مقارنة

العنوان المترجم: The Punitive Legislative Policy of The Kuwaiti Environmental Protection Law No. 42 of 2014: A Comparative Study
المصدر: مجلة كلية القانون الكويتية العالمية
الناشر: كلية القانون الكويتية العالمية
المؤلف الرئيسي: المطيري، يوسف حجي (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Almutairi, Yousef Haji
المجلد/العدد: مج6, ع22
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2018
التاريخ الهجري: 1439
الشهر: يونيو
الصفحات: 19 - 69
DOI: 10.54032/2203-006-022-001
ISSN: 2410-2237
رقم MD: 1100120
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
السياسات التشريعية | الحماية البيئية | التشريعات الكويتية | التلوث البيئي
كلمات المؤلف المفتاحية:
الجرائم البيئية | قانون البيئة | قانون الجزاء الكويتي | المتهم | الحبس | الغرامة
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

20

حفظ في:
المستخلص: يناقش البحث سياسة المشرع الكويتي في تطبيق العقوبات على الجرائم البيئية، وقد تناول البحث التطور التاريخي للتشريعات البيئية الكويتية منذ عام 1964 حيث صدر قانون منع تلويث المياه الصالحة للملاحة بالزيت، مروراً بالقانون رقم 1995/21 الذي لم يكن يحتوى على عقوبات رادعة لمكافحة التلوث البيئي، وهذا ما دعا المشرع في عام 2014 إلى إصدار قانون حماية البيئة الحالي الذي يحتوى على (181) مادة قانونية تهتم جميعها بالبيئة ومكافحة التلوث، وخصص الباب السابع منه (المواد من 128 إلى 157) للعقوبات البيئية.
كما ناقش البحث العقوبات المتنوعة التي نص عليها قانون مكافحة البيئة الحالي، معتمداً في ذلك على المنهج الوصفي التحليلي للعقوبات البيئية التي احتواها القانون، وانتهى البحث بمجموعة من النتائج والتوصيات المهمة في مجال مكافحة الجرائم البيئية، من أهمها أن يكون هناك تناسب بين المخالفة المرتكبة والجزاء المطبق، بحث تتلاءم العقوبة المطبقة على مرتكب المخالفة مع درجة جسامة المخالفة البيئية من جهة وإضرارها بالمجتمع من جهة أخرى، وألا تكون غاية القانون فقط تطبيق الجزاء لإيلام مرتكب المخالفة وإيذائه وإلحاق أكبر قدر من الضرر به، حيث إن قانون البيئة احتوى على بعض النصوص التي لا تتناسب فيها العقوبات مع الأحكام التي وضعت من أجلها كما هو الحال في المادة (130) والمادة (25)، وكذلك الأمر في المادة (138) والمادة (56). وأوصى البحث بضرورة تبني المشرع الكويتي غلق المنشأة التي ترتكب جرائم بيئية أو إلغاء الترخيص في حال ألحق صاحبه أي ضرر بالبيئة كعقوبة تكميلية كما فعل المشرع المصري، وليس كإجراء إداري يتخذه مدير الهيئة العامة للبيئة بالتنسيق مع الجهة المانحة لهذا الترخيص.
وبالإضافة إلى ذلك، يوصي البحث بضرورة نص قانون البيئة الكويتي على وضع مرتكب الجرائم البيئية المدان تحت مراقبة الشرطة كعقوبة تبعية لحكم الإدانة، وذلك للتأكد من عدم استمراريته في تلويث البيئة، حيث إن هذه العقوبة تعد فعالة في مجال مكافحة الجرائم البيئية وحماية البيئة.


The research discusses the policy of the Kuwaiti legislator in applying penalties for environmental crimes. The research dealt with the historical development of Kuwaiti environmental legislation since 1964, where the Law on Preventing Pollution of Navigable Water with Oil was promulgated, passing through Law No. 1995/21, which did not contain deterrent penalties to combat environmental pollution. This is why in 2014, the legislator called for the enactment of the current Environmental Protection Law, which contains (181) legal articles all concerned with the environment and pollution control. Chapter VII of thereof (Articles 128 to 157) is devoted to environmental sanctions.
The research also discussed the various penalties provided for in the current Environmental Control Law, based on the descriptive and analytical approach of environmental sanctions contained therein. The research concluded with a set of important findings and recommendations in the field of combating environmental crimes, the most important of which is that there be a proportionality between the violation committed and the applicable penalty. The penalty applied to the perpetrator of the violation is appropriate to the degree of gravity of the environmental violation, on the one hand, and its harm to society, on the other hand, and that the purpose of the law should not only be to apply the penalty to blame and harm the perpetrator of the violation and inflict the greatest amount of harm to him. The Environmental Law contains some provisions in which penalties are not commensurate with the provisions for which they are made, such as in Article (130) and Article (25), as well as in Article (138) and Article (56). The research recommended that the Kuwaiti legislator should adopt the closure of the facility that commits environmental crimes or revoke the license in the event that the owner inflicts any damage to the environment as a supplementary penalty, as has been done by the Egyptian legislator. It should not be an administrative action taken by the Director of the General Authority for Environment in coordination with licence issuing authority.
In addition, the research recommends that the Kuwaiti Environment Law should provide that a convicted perpetrator of environmental crimes be placed under police control as a consequential sentence to the conviction to ensure that he does not continue to pollute the environment, as this punishment is effective in combating environmental crimes and protecting the environment.
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2021
ISSN: 2410-2237

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.