| المستخلص: |
ان توجيه الهجمات العسكرية في النزاعات المسلحة الدولية قد يكون ضد الأهداف العسكرية أو الأهداف والأعيان المدنية على حد سواء، ولكي تكون هذه الهجمات مشروعة بحيث لا يترتب عليها مسؤولية دولية، لابد وأن توجه إلى الأهداف العسكرية المشروعة دون الأعيان والأهداف المدنية، ومن ثم فقد تطلب القانون الدولي توفر شرطين في هذه الأهداف حتى يمكن عدها أهداف عسكرية مشروعة يجوز توجيه الضربات لها، وهما الإسهام الفاعل في العمليات العسكرية، وتحقيق ميزة عسكرية أكيدة عند توجيه الهجمات ضدها، وأكثر من ذلك وضع القانون الدولي الإنساني مبادئ قانونية تحد من تمادي القوات المعادية في ضرب ومهاجمة الأهداف والأعيان دون تمييز، حتى لا يلحق الهجوم على هذه الأهداف، أضرارا بالمدنيين والأعيان المدنية، ولعل من أبرز هذه المبادئ، مبدأ التمييز الذي يقتضي التفرقة بين المدنيين والمقاتلين، وبين الاعيان المدنية والأعيان العسكرية، ومبدأ التناسب بين الميزة.
The direct military attacks in international armed conflicts may be against military targets Oalohdav and civilian objects alike, and so these attacks are legitimate, so do not result in an international responsibility, must be directed to the legitimate military targets without objects and civilian objects, and then may ask international law two conditions in these goals even can be counted legitimate military objectives may strikes her, the two effective contribution to military action, and to achieve a definite military advantage when directing attacks against it, and most of the development of international humanitarian law legal principles that limit the persistence of hostile forces to strike and attack targets and objects without distinction, so as not to attack these targets, damage to civilians and civilian objects, and perhaps the most prominent of these principles, the principle of distinction, which requires the distinction between civilians and combatants and between civilian objects and military dignitaries, and the principle of proportionality between the generated feature or desired investigation of the attack and damage and its expected impact on civilians and the environment.
|
