| المستخلص: |
بصدور الدستور الحالي استبشر رجال القانون بصدور العديد من الإصلاحات القانونية وعلى الأخص في مجال الوظيفة العامة، لأهمية الوظيفة العامة باعتبارها تكليف وطني وخدمة اجتماعية يستهدف القائم بها المصلحة العامة وخدمة المواطنين في ضوء القواعد القانونية النافذة وهذا الحكم يتوافق وأحكام الدستور النافذ، فهي خدمة من نوع خاص تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة وهي تتكون من الصلاحيات والواجبات والمسؤوليات التي تناط قانونا للموظف ليؤديها وفق أهداف الدائرة خدمة للمصلحة العامة. فهي ليست امتيازا لمن يلتحق بها أو تفضلا على الجماهير، لأن خدمة الموظف للمواطنين واجب يفرضه القانون عليه ويحاسبه إذا أخل به. ونظراً للتطور الحاصل في الوظيفة العامة كونها توفر العديد من الوسائل التي تستعين بها الإدارة من أجل تقويم السلوك المعوج وكشف المخالفات المالية والإدارية والجرائم التي يرتكبها العاملين وإبلاغ النتائج التي يتم التوصل إليها لجهات الاختصاص لاتخاذ الإجراء المناسب بشأنها، نلاحظ صدور القوانين والقواعد التي تنظم الوظيفة بشكل مستمر ليواكب تطور العصر ولمواكبة التطور القانوني للخدمة العامة، وسد أوجه القصور والفراغ لتطوير التشريعات والقوانين وتحديثها باستمرار. ويشكل بحثنا هذا محاولة للكشف عن أبرز أوجه القصور الذي تضمنتها القوانين الصادرة بشأن الوظيفة العامة.
The issuance of the current Constitution rejoiced jurists issuance of several legal reforms, particularly in the civil field, the importance of public service as a commissioned a national social service targets based out of public interest and serve the citizens in the light of the laws in force and this provision consistent with the provisions of the Constitution in force, they serve a special kind of aims to achieve the public interest and is composed of the powers, duties and responsibilities entrusted to the employee legally performed in accordance with the objectives of the department to serve the public interest. It is not a privilege for those who are enrolled or a favor to the masses, because the employee of the citizens and the duty imposed by law upon service and hold him accountable if breached. Due to the development in the public service as it provides many of the tools used by the administration in order to evaluate crooked behavior and disclosure of financial and administrative irregularities and crimes committed by employees and reporting the results to be reached for the competent authorities to take appropriate action, we note the issuance of laws and rules that regulate the function is continuously to keep pace with the times and keep up with the evolution of legal development for the public service, filling the void deficiencies and to develop legislation and laws and constantly updated. We discussed this constitutes an attempt to detect the most prominent shortcomings, which included these laws.
|
