ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > التدخل القضائي في مرحلة تنفيذ...>الوصف

التدخل القضائي في مرحلة تنفيذ الجزاء الجنائي في التشريع الجزائري

العنوان المترجم: Judicial Intervention in The Implementation Phase of The Criminal Penalty in Algerian Legislation
المصدر: مجلة كلية القانون الكويتية العالمية
الناشر: كلية القانون الكويتية العالمية
المؤلف الرئيسي: طاشور، عبدالحفيظ (مؤلف)
المجلد/العدد: مج5, ملحق
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: مايو
الصفحات: 341 - 368
DOI: 10.54032/2203-005-998-005
ISSN: 2410-2237
رقم MD: 1100226
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
السلطات القضائية | المؤسسات العقابية | القوانين والتشريعات | الجزائر
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

21

حفظ في:
المستخلص: إن التوسع السريع لرقعة الحقوق والحريات دفعت بالمشرع الجزائري إلى تبني نظام التدخل القضائي في مرحلة تنفيذ الجزاء الجنائي، وذلك سنة 1972 وتعديله سنة 2005. هذا المسلك الحديث يرتبط بالمفاهيم الأساسية المرتبطة بالدولة وعلاقتها بالفرد، ومفهوم العدالة ووظيفتها، إلى جانب دور القاضي في تجسيد مبادئ العدالة وحماية الحريات الفردية. كل ذلك يضاف إلى أن أساس سلطة الدولة في إنزال العقاب مسألة مستقرة علميا وعمليا منذ زمن بعيد، أن الكشف عن دور القاضي في المجتمع، مسألة بالغة الأهمية في عالم أصبحت فيه سلطة القاضي تخضع لضوابط تم سنها حفاظا على حقوق الأفراد، ومن أجل ذلك استدعى الأمر إخضاع نشاطاته لأشكال متعددة من الرقابة، التي يمكن أن تؤدي في بعض الأحيان إلى حد تقرير مسؤوليته.
لقد حدد القانون الجزائري لإصلاح السجون وإعادة تربية المساجين، الدور العام المسند لقاضي تطبيق الأحكام الجزائية وحصره في المهام التالية: تشخيص الجزاءات في مرحلة التنفيذ وتحديد أنواع العلاج، ومراقبة تطبيق تشخيص أنواع العقوبات والعلاج.
إن ميلاد نظام قاضي تطبيق الأحكام الجزائية، وإن كان يؤكد الاعتراف ببعض الحقوق لفائدة المحكوم عليهم من جهة، فإنه من جهة أخرى يجسد في المجالين، العلمي والعملي الاعتراف بالهدف الجديد الذي رسمه المشرع للجزاء الجنائي، ألا وهو إصلاح المحكوم عليه من خلال إعادة تأهيله الاجتماعي ومعه السهر على حماية حقوقه الأساسية خلال مرحلة تنفيذ الجزاء الجنائي.
إن مهمة قاضي تطبيق الأحكام الجزائية، الذي يندرج نشاطه ما بين المجالين الإداري والقضائي، تعد بحق مهمة متشعبة ويزداد تشعبها إذا ما علمنا أو أخذنا بعين الاعتبار أن النص عليه أتى خاليا من أي إشارة تخص مركزه القانوني، مثل ما إذا كان يشكل هيئة قضائية مستقلة أو ما إذا كان ينتمي إلى القضاء الجالس أو إلى قضاء النيابة، ذلك أن نصوص 2005 لم تحدد الطبيعة القانونية لمركزه ومنزلته ضمن الجهاز القضائي، كما أنها أتت خالية من أية إشارة تتعلق بالطبيعة القانونية لما يصدره من قرارات، أي ما إذا كانت هذه القرارات قضائية أم إدارية. ولا يخفى على رجل القانون مدى خطورة سكوت المشرع بالنسبة لهذه الجوانب، كما أن العارف بالمسائل الإجرائية يدرك بشكل جيد مدى أهمية هذه المسألة، وما مدى انعكاساتها على نشاط القاضي من جهة، ومن جهة أخرى على المركز القانوني للمحكوم عليه كمحل للقرارات المتخذة.
وللإجابة على هذه الأسئلة وغيرها، فإننا سنقوم في مرحلة أولى التعريف بصلاحيات هذا القاضي، ثم في مرحلة ثانية محاولة الكشف عن منزلته ضمن القضاء الجزائي، ويكون ذلك بإتباع المحاور التالية: صلاحيات قاضي تطبيق الأحكام القضائية، ثم مكانة قاضي تطبيق الأحكام الجزائية في النظام القضائي الجزائي.


The rapid expansion of rights and freedoms prompted the Algerian legislature to adopt the judicial intervention system in the implementation phase of the criminal penalty in 1972 and its amendment in 2005. This modern approach is related to the basic concepts associated with the state and its relationship to the individual, and the concept of justice and its function, in addition to the role of the judge in embodying the principles of justice and protection of individual liberties. All this is added to the fact that the basis of the state’s authority to punish is an issue that has been scientifically and practically stable for a long time, that disclosing the role of the judge in society is a very important issue in a world where the authority of the judge has become subject to rules that were enacted to preserve the rights of individuals. To that end, its activities had to be subject to multiple forms of oversight, which could sometimes lead to the determination of its responsibility.
The Algerian law for prison reform and re-education of prisoners has defined the general role assigned to the judge implementing penal sentences and limited it to the following tasks: diagnosing penalties in the implementation phase, determining the types of treatment, and monitoring the application of the diagnosis of types of punishments and treatment.
The inception of the system of the penal provisions enforcement judge, although it confirms the recognition of some rights for the benefit of the convicts on the one hand, on the other hand, it embodies in the scientific and practical fields the recognition of the new goal drawn by the legislature for criminal penalties, which is the betterment of the convict through his social rehabilitation and ensuring the protection of his basic rights during the implementation phase of the criminal penalty.
The task of the penal provision enforcement judge, whose activity falls between the administrative and judicial spheres, is indeed a complex task. Its complexity increases if we know or take into account that the provisions on it came devoid of any indication of its legal status, such as whether it constitutes an independent judicial body or belongs to the bench or the prosecution court because the 2005 provisions did not specify the legal nature of its position and status within the judicial system. They were also devoid of any indication related to the legal nature of the decisions it issued, that is, whether these decisions were judicial or administrative. It is no secret to the lawman how dangerous the legislature’s silence is with regard to these aspects, and the one who knows the procedural issues is well aware of the importance of this issue and the extent of its repercussions on the activity of the judge on the one hand, and on the other hand on the legal position of the convict as the subject to the decisions taken.
In order to answer these and other questions, we will in a first stage define the powers of this judge, and then in a second stage try to find out his status within the penal judiciary through the following area of focus: the powers of the court judgments enforcement judge, then the position of the penal judgments enforcement judge in the penal judicial system.
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2021
ISSN: 2410-2237

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.