ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > التطورات القضائية الحديثة لمسؤ...>الوصف

التطورات القضائية الحديثة لمسؤولية الدولة عن تأخير الفصل في القضايا: دراسة مقارنة

العنوان المترجم: Recent Judicial Developments of State Responsibility for Delaying Disposition of Cases: A Comparative Study
المصدر: مجلة كلية القانون الكويتية العالمية
الناشر: كلية القانون الكويتية العالمية
المؤلف الرئيسي: النمر، يحيى محمد مرسي (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Alnemr, Yahia Mohammed Mursi
المجلد/العدد: مج6, ع22
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2018
التاريخ الهجري: 1439
الشهر: يونيو
الصفحات: 225 - 268
DOI: 10.54032/2203-006-022-008
ISSN: 2410-2237
رقم MD: 1100254
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
التطبيقات القضائية | المعاهدات الدولية | حقوق الإنسان | الحماية الدستورية
كلمات المؤلف المفتاحية:
المحاكمة السريعة | الأجل المعقول للفصل في القضايا | المعاهدات وسرعة الفصل في القضايا | الدستور وسرعة الفصل في القضايا | المبادئ القانونية العامة وسرعة الفصل في القضايا
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

42

حفظ في:
المستخلص: يهدف هذا البحث إلى دراسة التطورات القضائية الحديثة لمسؤولية الدولة عن تأخير الفصل في القضايا، في كل من دولة الكويت وفرنسا ومصر والولايات المتحدة الأمريكية وكندا، والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان؛ مع بيان موقف العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في هذا الشأن؛ وتوصلت الدراسة إلى أهمية تقرير تلك المسؤولية لمعالجة الآثار الناجمة عن ذلك التأخير بالنسبة للدولة والمجتمع والمتهمين والمتعاملين مع مرفق القضاء، وتعويض المضرورين من السير المعيب Le fonctionnement) defectueux) لمرفق عام هو القضاء.
وتأتي هذه الدراسة كمحاولة لإلقاء الضوء على الأصل التاريخي لهذا الالتزام، والذي تم النص عليه في وثيقة (العهد الأعظم) «Magna Carta» التي صدرت سنة 1215م، ثم تتبع خطى ذلك النص عبر التعديل السادس للدستور الأمريكي في 15 ديسمبر 1791م، والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان الصادرة في 4 نوفمبر 1950م، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر في 16 ديسمبر 1966م، والميثاق الكندي الصادر بدوره في 17 أبريل 1982م، ودساتير مصر، ودستور الكويت الحالي 1962م،
وموقف المشرع من تنظيم ذلك الحق بتلك الدول.
كما بينت الدراسة شروط تقرير مسؤولية الدولة عن عدم الفصل في القضايا خلال أجل معقول «Reasonable time»، أو بانتهاك الحق في المحاكمة السريعة «Speedy trial» في الدول موضع المقارنة؛ والتطبيقات القضائية الحديثة فيها لتقرير تلك المسؤولية، وإيلاء الاهتمام لما لحق القضاء فيها من تطور في هذا الشأن.
وتبدو أهمية الدراسة فضلا عن كونها تبحث في أحد الموضوعات الهامة المتعلقة بحماية حقوق المتعاملين مع المرافق القضائية في عدم تأخير الفصل في قضاياهم؛ أنها تناولت تقدير مسلك القضاء المقارن في ذلك؛ بإلقاء الضوء على الجوانب الإيجابية وأوجه القصور التي شابت ذلك القضاء بشأن تقرير تلك المسؤولية؛ وأكدت الدراسة على إمكانية تفعيل ذلك الحق في كل من مصر والكويت، مع تقديم مجموعة من المقترحات
لكل من المشرع الدستوري والمشرع العادي له أن يراعيها أثناء تنظيمه لذلك الحق؛ مع إماطة اللثام عن السبل المتاحة أمام القضاء لتقرير تلك المسؤولية في مصر والكويت؛ دون الاقتراب من مناطق التصادم مع السلطة التشريعية والكتلة الدستورية «Le bloc de constitutionnalité» في كلتا الدولتين.


This research aims to study recent judicial developments of state responsibility for delaying the adjudication of cases in the State of Kuwait, France, Egypt, the United States of America, Canada, and the European Court of Human Rights; With an explanation of the position of the International Covenant on Civil and Political Rights in this regard. The study concluded the importance of determining that responsibility in addressing the effects resulting from that delay for the state, society, defendants, and those dealing with the judicial facility, and compensating those affected by the defective conduct of a public facility, the judiciary.
This study is conducted as an attempt to shed light on the historical origin of this commitment, which was stipulated in the Magna Carta charter, which was promulgated in 1215 AD, and then followed the footsteps of that text through the Sixth Amendment to the American Constitution on December 15, 1791 AD, and the European Convention on Human Rights issued on November 4, 1950, AD, the International Covenant on Civil and Political Rights issued on December 16, 1966, AD, the Canadian Charter issued in turn on April 17, 1982 AD, the constitutions of Egypt, and the current constitution of Kuwait 1962 AD, and the position of the legislature in regulating that right in those countries.
The study also clarified the conditions for determining the state’s responsibility for not adjudicating cases within a reasonable time or violating the right to a “Speedy trial” in the comparison countries: and the modern judicial applications in it to determine that responsibility and to pay attention to the development that the judiciary has done in this regard.
The importance of the study, as well as the fact that it is looking into one of the important issues related to the protection of the rights of those dealing with judicial facilities, is not to delay the adjudication of their cases; It dealt with the assessment of the comparative judiciary’s course in that; By highlighting the positive aspects and shortcomings of the judiciary regarding the determination of that responsibility. The study confirmed the possibility of implementing that right in both Egypt and Kuwait, with a set of proposals being presented to both the constitutional legislature and the ordinary legislature for it to take into account while regulating that right; With the disclosure of the ways available to the judiciary to determine that responsibility in Egypt and Kuwait; without approaching the areas of conflict with the legislature and the constitutional block “Le bloc de constitutionnalité” in both countries.
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2021
ISSN: 2410-2237

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.