ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تجريم تصوير الإيذاء ونشره...>الوصف

تجريم تصوير الإيذاء ونشره

العنوان المترجم: Criminalization of The Happy Slapping and Its Dissemination
المصدر: مجلة كلية القانون الكويتية العالمية
الناشر: كلية القانون الكويتية العالمية
المؤلف الرئيسي: القهوجى، على عبدالقادر (مؤلف)
المجلد/العدد: مج3, ع10
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: يونيو
الصفحات: 81 - 114
DOI: 10.54032/2203-003-010-003
ISSN: 2410-2237
رقم MD: 1100266
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
المسؤولية الجنائية | الشريعة والقانون | تجريم التصوير
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

89

حفظ في:
المستخلص: أفرز التطور الاجتماعي بعض مظاهر السلوك المنبوذة أخلاقياً والمستهجنة اجتماعياً، والتي تستحق عقاب مرتكبها جنائياً. من هذه المظاهر تصوير مشهد الاعتداء على الغير، ثم نشره عن طريق التليفون المحمول أو غيره من وسائل الاتصال الحديثة بغرض التسلية أو الابتزاز أو التهديد أو غير ذلك. وإذا كان الاعتداء -سواء على جسم الإنسان أو عرضه، جريمة في القانون، فإن الأمر ليس كذلك دائما بالنسبة لفعل تصوير الاعتداء أو نشره، حيث لا يوجد نموذج إجرامي خاص يجرم أياً من هذين الفعلين في هذه الظروف.
ويحاول الفقه والقضاء الاجتهاد في خضوع هذين الفعلين للنماذج الإجرامية القائمة، وذلك من خلال المساهمة الجنائية التبعية وقواعد الاشتراك في الجريمة، أو جريمة الامتناع عن تقديم المساعدة لشخص في حالة الخطر، أو الاعتداء على الحق في الصورة أو القذف أو الإخلال بقواعد خدمة الإنترنت. ولكن تلك المحاولة تصطدم بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات والتفسير الدقيق لقواعد التجريم والعقاب، كما أنها تكون قاصرة وغير كافية لتغطية كل صور وأنواع فعل تصوير فعل الاعتداء ونشره.
ونظراً لأن هذين الفعلين ينطويان على خطورة ذاتية ومستقلة عن فعل الاعتداء، فإنهما يستحقان تجريماً خاصاً ومستقلاً عن طريق تدخل المشرع لهذا الغرض تحديداً، حتى يمكن محاصرة تلك الظاهرة الخطيرة ومكافحتها بتشريع خاص وشامل يقرر عقوبة رادعة وفعالة لمرتكبيها، والذين هم بصفة خاصة من الشباب
وطلاب المدارس والجامعات وبعض المسؤولين من الشرطة أو السجون. ويعتبر النموذج الفرنسي هو الرائد في هذا المجال، وإن كان يحتاج إلى إعادة نظر لما به من بعض الثغرات، أما النموذج الكويتي فيعالج تلك الظاهرة ضمن ظاهرة أعم وأشمل قد تشترك معها في بعض الأمور، ولكنها تختلف عنها في أمور كثيرة مما يستدعي تدخلاً تشريعياً كويتياً جديداً وخاصاً بتلك الظاهرة بالذات.


Social development has produced some aspects of morally reprehensible and socially odious behavior, which deserve criminal punishment. One of these aspects is filming the scene of the assault on others and then publishing it via mobile phone or other modern means of communication for amusement, blackmail, threats, or otherwise. If the assault - whether on the human body or his dignity, is a crime in law, it is not always the case with the act of filming or publishing the assault, as there is no special criminal model that criminalizes either of these two acts in these circumstances.
Jurisprudence and the judiciary are trying to diligently subject these two acts to the existing criminal models, through the accessory criminal contribution and the rules of participation in the crime, or the crime of refraining from assisting a person in a state of danger, or the violation of the right in image, slander, or violation of the rules of Internet service. However, this attempt clashes with the principle of legality of crimes and penalties and the accurate interpretation of the rules of criminalization and punishment, as it is deficient and insufficient to cover all forms and types of the act of filming and publishing the act of assault.
Given that these two acts involve a subjective danger and are independent of the act of assault, they deserve a special and independent criminalization through the intervention of the legislator for this purpose specifically, so that this dangerous phenomenon can be surrounded and combated by special and comprehensive legislation that establishes a deterrent and effective punishment for its perpetrators, who are especially young men and students of schools and universities and some officials from the police or prisons. The French model is considered the pioneer in this field, although it needs to be reviewed because of its loopholes. The Kuwaiti model deals with this phenomenon within a more general and comprehensive phenomenon that may share some things with it but differ from it in many things, which calls for a new Kuwaiti legislative intervention, specifically for this particular phenomenon.
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2021
ISSN: 2410-2237

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.