ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الحماية الجنائية للحق في خصوصي...>الوصف

الحماية الجنائية للحق في خصوصية المكالمات الهاتفية: دراسة في القانونين الكويتي والإماراتي

العنوان المترجم: The Criminal Protection of The Right in Telephone Calls Privacy: A Study in The Kuwaiti and Emirati Laws
المصدر: مجلة كلية القانون الكويتية العالمية
الناشر: كلية القانون الكويتية العالمية
المؤلف الرئيسي: عبدالمجيد، محمد نور الدين سيد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Sayyid, Mohammed Nour Al Din
المجلد/العدد: مج3, ع10
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: يونيو
الصفحات: 563 - 656
DOI: 10.54032/2203-003-010-011
ISSN: 2410-2237
رقم MD: 1100312
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الحماية الجنائية | الحق فى الخصوصية | التشريعات والقوانين | الكويت | الإمارات
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

86

حفظ في:
المستخلص: كشفت الدارسة عن الحماية الجنائية للحق في خصوصية المكالمات الهاتفية دراسة في القانونين الكويتي والإماراتي. وبينت أن الحق في خصوصية المكالمات والمحادثات الهاتفية من أكثر الحقوق التي تواجه تحديات جمة في الآونة الأخيرة فقد أدى التطور التقني الهائل في أجهزة التنصت على وسائل الاتصالات واستخدام الأقمار الصناعية إلى ازياد الاحتمالات بتهديد الحق في الخصوصية وسرية المكالمات الهاتفية. وقدمت ماهية الحق في الخصوصية محل الحماية الجنائية. وأشارت إلى أن الحماية الجنائية الموضوعية للحق في خصوصية المكالمات الهاتفية مبينه جريمة استراق السمع أو تسجيل أو نقل المحادثات الهاتفية الخاصة بالإفراد، وجريمة استخدام أجهزة التصنت في تسجيل أو نقل المحادثات الهاتفية، وجريمة إفشاء مضمون المكالمات الهاتفية. وأوضحت الحماية الجنائية الإجرائية للحق في خصوصية المكالمات الهاتفية متطرقه إلى قصر مراقبة أو تسجيل المكالمات الهاتفية أو ضبطها على سلطة التحقيق، واستبعاد الدليل المستمد من تسجيل غير مشروع للمكالمات الهاتفية، والموازنة بين انتهاك الحق في الخصوصية المكالمات الهاتفية وحماية المجتمع. وجاءت نتائج الدراسة مؤكدة على إن جرائم الاعتداء على الحق في خصوصية المكالمات الهاتفية من الجرائم العمدية التي تتطلب قصد جنائي لقيامها مشيرة إلى اختلاف كل من القانون الكويتي ونظيره الإمارتي في تحديد السلطة التي تملك الأمر باتخاذ إجراء المراقبة أو التسجيل أو الاطلاع عليها. واوصيت الدراسة بضرورة تدخل كل من المشرع الإماراتي والمشرع الكويتي بتقييد سلطة النيابة العامة أو المحقق في الالتجاء إلى إجراء المراقبة وحصره في الجرائم ذات الخطورة وتقييده بمدة معينة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023
ISSN: 2410-2237

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.