ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > دعوى المسؤولية عن الضرر الجماع...>الوصف

دعوى المسؤولية عن الضرر الجماعي في القانون المقارن نحو تنظيم قانوني خاص في القوانين العربية: القانونان القطري والأردني نموذجا

العنوان المترجم: Lawsuits of Liability for Collective Harm in Comparative Law, Towards a Special Legal Regulation in Arab Laws: Qatari and Jordanian Laws as A Model
المصدر: مجلة كلية القانون الكويتية العالمية
الناشر: كلية القانون الكويتية العالمية
المؤلف الرئيسي: محاسنة، نسرين سلامة (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Mahasneh, Nsrean
المجلد/العدد: مج8, ع29
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2020
التاريخ الهجري: 1441
الشهر: مارس
الصفحات: 199 - 244
DOI: 10.54032/2203-008-029-004
ISSN: 2410-2237
رقم MD: 1100329
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الدعوى القضائية | الضرر الجماعي | القانون المقارن | القوانين والتشريعات | قطر | الأردن
كلمات المؤلف المفتاحية:
دعوى الطبقة | إدخال | تدخل | الدعوى المشتركة | وحدة الضرر
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

48

حفظ في:
المستخلص: نظم القانون المقارن وعلى وجه الخصوص قانون الإجراءات الفيدرالي الأمريكي دعوى الطبقة؛ وهي دعوى قضائية مشتركة يستخدمها عدد كبير من المتضررين من حادث أو منتجات، وهذه الدعوى اختيارية، وتتمثل في أن تكون مسائل الواقع و/أو القانون واحدة، فبدلاً من إقامة دعاوى منفصلة، تقام دعوى واحدة. وقد قوبلت هذه الدعوى بالنقد رغم مزاياها المتمثلة في توحيد الأحكام القضائية، وتحقيق العدالة بين جميع المتضررين، وتوفير وقت القضاء وجهده، وأبرز أوجه النقد أن الضرر يختلف ويتفاوت من متضرر لآخر، على أنّ المحاكم الأمريكية تطبق هذه الدعوى ضمن ضوابط وشروط. وأكثر ما يُميّز دعوى الطبقة هو أنها تعطي المحكمة سلطة واسعة جداً من حيث اعتماد وقبول الدعوى كدعوى طبقة ابتداء، ومن ثم قبول التمثيل القانوني والإشراف على أي تسوية قضائية، وتوجيه الإنذارات إلى جميع المتضررين، وانتهاء بتوزيع حصيلة التعويض على جميع المتضررين.
لم تعرف القوانين العربية محل الدراسة) الأردني والقطري( تنظيماً قانونياً مشابهاً، ولقد تبين أن قواعد التدخل والإدخال المتشابهة في القانونين لا تمثل مقابلاً أو بديلاً عن دعوى الطبقة، على أن المشرّع الأردني قد عرف في المادة (70)أصول مدنية تنظيماً قريباً نسبياً من دعوى الطبقة، على أنه غير كاف، ولقد تبين أن القضاء الأردني لم يستعمل المادة (70)أصول في دعاوى الضرر الجماعي.
وخلصت الدراسة إلى أهمية تعديل المادة (70) من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني، بحيث تعطي المحكمة سلطات أوسع في إدارة دعوى الضرر الجماعي، وكذلك التخلي عن القواعد القانونية المتعلقة بالمسؤولية المدنية في تقدير الضرر، والنظر لجميع الأضرار التي يعاني منها المدعون كضرر واحد، والتغاضي عن مسألة تفاوت الأضرار، كما توصي الدراسة بأن يتبنى المشرّع القطري في قانون المرافعات المدنية والتجارية تنظيماً مشابهاً.


Comparative law and, in particular, the US Federal Procedural Code regulated the class lawsuit. It is a joint lawsuit used by a large number of those affected by accident or products and is optional; it is that questions of reality and/or law should be the same. Instead of instituting separate proceedings, a single action is instituted. This case has been criticized despite its advantages of unifying judicial decisions, bringing justice to all those affected, and saving judicial time and effort. The most prominent criticism is that harm differs and varies from one victim to another. However, US courts apply this lawsuit within terms and conditions. The top characteristic of the class-action lawsuit is that it gives the court a very broad authority in terms of approving and accepting the claim as a class-action suit at the beginning and then accepts legal representation and supervises any judicial settlement, issuing warnings to all the affected, and ending with distributing the compensation to all those affected.
The subjected Arab laws (Jordanian and Qatari) did not know a similar legal regulation. It has been found that the similar rules of intervention and introduction in both laws do not represent a corresponding or substitute for a class action. However, in Article 70, the Jordanian legislator defined civil assets relatively close to the class action as insufficient. It was found that the Jordanian judiciary did not use the article (70) as assets in collective tort claims.
The study concluded that it is important to amend Article 70 of the Jordanian Code of Civil Procedure so as to give the court wider powers in the administration of a collective tort case. The study recommended abandoning legal rules on civil liability in assessing damage, considering all damages suffered by plaintiffs as a single injury, and overlook the issue of discrepancy of damages. The study also recommends that the Qatari legislator adopt a similar regulation in the Civil and Commercial Procedure Law.
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2021
ISSN: 2410-2237

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.