ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > جريمة الرشوة وفقا للقوانين الس...>الوصف
يجب تسجيل الدخول أولا

جريمة الرشوة وفقا للقوانين السارية في الضفة الغربية - فلسطين

العنوان المترجم: The Crime of Bribery According to The Regulation in Force in The West Bank - Palestine
المصدر: مجلة كلية القانون الكويتية العالمية
الناشر: كلية القانون الكويتية العالمية
المؤلف الرئيسي: عبدالباقي، مصطفى (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Abdelbaqi, Mustafa
المجلد/العدد: مج7, ع25
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2019
الشهر: مارس
الصفحات: 329 - 356
DOI: 10.54032/2203-007-025-008
ISSN: 2410-2237
رقم MD: 1100387
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
جريمة الرشوة | جرائم الأموال | الفساد الإداري | القوانين والتشريعات | فلسطين
كلمات المؤلف المفتاحية:
الموظف العام | الراشي | المرتشي | الفساد | مكافحة الفساد
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

70

حفظ في:
المستخلص: الرشوة هي اتفاق بين طرفين يعرض أحدهما فائدة أو منفعةً ما فيقبلها الآخر لأداء عمل أو الامتناع عن عمل يدخل في وظيفته أو مأموريته. تنبع أهمية البحث من الجدلية التي تقوم على مدى وجاهة قصر جريمة الرشوة على الموظفين العامين ومن في حكمهم، باعتبارها جريمة تقع ضد الوظيفة العامة والإدارة العامة، أو توسيع نطاقها لتشمل العاملين في القطاع الخاص أيضاً. سوف يقتصر نطاق البحث على جريمة الرشوة من حيث مفهومها وطبيعتها وأركانها، وفقاً للقوانين السارية في الضفة الغربية مقارنة مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2003، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد لسنة 2010، وقانون العقوبات النموذجي. ومن خلال اعتماد المنهج الوصفي التحليلي المقارن، تم تقسيم البحث إلى مبحثين، نسلط الضوء في الأول على ماهية جريمة الرشوة؛ فيما نتناول في المبحث الثاني أركان جريمة الرشوة.
وقد توصلنا في خاتمة هذا البحث إلى عدد من النتائج، منها أن انتشار الرشوة يقوض ركيزة أساسية من الركائز التي يقوم عليها المجتمع والمتمثلة في ثقة المواطنين بالدولة وموظفيها؛ وأن استثناء المشرع من يعملون في القطاع الخاص من التجريم قد يلحق الضرر بأصحاب العمل.
وتتلخص أهم التوصيات في أن يتم توحيد تعريف الموظف العام في قانوني الخدمة المدنية والعقوبات؛ وعدم اقتصار التجريم على الموظف الفعلي، بل يحبذ أن يتم النص صراحة على شمول ذلك العاملين في القطاع الخاص؛ وأن يتم فرض عقوبات تبعية أخرى على مرتكب جريمة الرشوة، إلى جانب الحرمان من تولي الوظائف العامة، مثل الحرمان من الترشح والتصويت في الانتخابات العامة والمحلية؛ وأن يضع المشرع عقوبات خاصة بالشخص المعنوي في حال ارتكابه للجريمة.

Bribery is an agreement between two parties, one of whom offers a profit or benefit, and the other accepts it to perform an act or refrain from an act that falls within his job or responsibilities. The importance of the research stems from the controversy that is based on the relevance of limiting the crime of bribery to public officials and the like, as a crime against public office and public administration, or expanding its scope to include workers in the private sector too. The scope of the research will be limited to the concept, nature, and elements of the crime of bribery, according to the laws in force in the West Bank compared to the United Nations Convention against Corruption of 2003, the Arab Convention against Corruption of 2010, and the Model Penal Code. By adopting the comparative analytical descriptive approach, the research has been divided into two sections. In the first, we shed light on the nature of the crime of bribery; In the second section, we discuss the elements of the crime of bribery.
At the end of this research, we reached a number of results, including that the spread of bribery undermines one of the pillars on which society is based, which is the trust of citizens in the state and its employees; And that the legislature’s exclusion of those working in the private sector from criminalization may harm employers.
The most important recommendations are to unify the definition of the public employee in the civil service and penalties laws. The criminalization should not be limited to the actual employee, but it should be explicitly stipulated that this includes workers in the private sector. Additional penalties should be imposed on the perpetrator of the crime of bribery, in addition to disqualification from assuming public office, such as denial of candidacy and voting in general and local elections. The legislature should set penalties for the legal person in the event of committing the crime.
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2021
ISSN: 2410-2237

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.