ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







جريمة الرشوة في الصفقات العمومية

العنوان بلغة أخرى: The Crime of Bribery in Public Procurement
المصدر: مجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية
الناشر: جامعة العربي التبسي تبسة
المؤلف الرئيسي: شريفة، خالدي (مؤلف)
المجلد/العدد: ع15
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2018
الصفحات: 110 - 131
ISSN: 1112-685x
رقم MD: 940539
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
الرشوة | الصفقات العمومية | الوقاية من الفساد ومكافحته | Corruption | Public Procurement | Prevention and Fight against Corruption
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: Corruption offenses in general and those related to public procurement, in particular, are notably sensitive topics that have attracted the interest of researchers and specialists in all fields, due to their link with one of the most important sectors in which public funds are consumed. This has led the Algerian legislator, in accordance with the international policy of fight against corruption, to incriminate various irregularities related to public transactions, including the crime of corruption, as provided for in Article 27 of the Law on Prevention and Fight against Corruption. An Article in which the legislator provides in addition to being a public official in accordance with the explicit provisions of Article 2(b) of the aforementioned law, a material element that includes several aspects reflecting the exploitation of its function by the offender, such as the perception or the attempt to collect remuneration or benefit of any kind, as well as a mental element, which states that these offenses are deliberate and require a general and particular intent. The fact imposing penalties on those who commit these offenses- both basic and supplementary- and finally the introduction of special procedures in case of prosecution.

تعتبر جرائم الفساد بشكل عام وجرائم الصفقات العمومية بشكل خاص من المواضيع الحساسة التي أثارت اهتمام الباحثين والمختصين في كافة الميادين والمجالات، وذلك لارتباطها بقطاع من أهم القطاعات التي تستهلك فيه الأموال العامة، وهو ما دفع بالمشرع الجزائري تماشيا مع السياسة الدولية الرامية إلى مكافحة الفساد إلى تجريم مختلف المخالفات المتعلقة بالصفقات العمومية ومن بينها جريمة الرشوة في مجال الصفقات العمومية وذلك من خلال نص المادة 27 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، أين افترض المشرع لقيامها إلى جانب أن يكون القائم بالفعل موظفا عموميا وفقا لصريح نص المادة 2 "ب" من هذا القانون، ركنا ماديا يشمل عدة أوجه تعبر عن إتجار الجاني بوظيفته واستغلالها والمتمثلة في قبض أو محاولة قبض أجرة أو منفعة مهما كان نوعها، وآخر معنويا، إذ تعد هذه الجريمة من الجرائم العمدية التي تتطلب لقيامها توافر قصد جنائي عام وخاص، ورصد لمن يثبت ارتكابه لهذا الفعل عقوبات أصلية وأخرى تكميلية، وأفرد لها إجراءات خاصة في المتابعة.

ISSN: 1112-685x