ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > القاضي الإداري وتوجيه أوامر إل...>الوصف

القاضي الإداري وتوجيه أوامر إلى الإدارة من الحظر إلي الإباحة في التشريع الجزائري: دراسة مقارنة

العنوان المترجم: The Administrative Judge and Directing Orders to The Administration from Prohibition to Legalizing in Algerian Legislation: Comparative Study
المصدر: مجلة كلية القانون الكويتية العالمية
الناشر: كلية القانون الكويتية العالمية
المؤلف الرئيسي: فريجة، محمد هشام (مؤلف)
المجلد/العدد: مج8, ع30
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2020
التاريخ الهجري: 1441
الشهر: يونيو
الصفحات: 471 - 516
DOI: 10.54032/2203-008-030-011
ISSN: 2410-2237
رقم MD: 1100419
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
القانون الإداري | الحظر والإباحة | القوانين والتشريعات | الجزائر
كلمات المؤلف المفتاحية:
قضاء | استقلال | تنفيذ | أحكام | موظف
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

24

حفظ في:
المستخلص: إن مبدأ حظر توجيه أوامر من القاضي الإداري إلى الإدارة، كان نتيجة عوامل من أهمها تبني رجال الثورة الفرنسية لمبدأ الفصل بين السلطات والفهم الخاطئ له، رغم عدم وجود نصوص تشريعية تمنع توجيه هذه الأوامر. ولعل السبب الذي دعا مجلس الدولة الفرنسي إلى حظر توجيه أوامر إلى الإدارة، يعود أساساً إلى استقلال الوظيفة الإدارية عن الوظيفة القضائية، وقد تأثر القضاء الإداري الجزائري ونظيره المصري بمبدأ الحظر، وهو الهدف الذي تسعى إليه هذه الدراسة، من أجل البحث بالتفصيل في الإشكالات التي نتجت عن هذا الحظر، ومنها عدم تنفيذ أحكام القضاء الإداري، غير أنه ومن أجل الحفاظ على الحريات الأساسية للمواطن، فإن الاتجاه تطور وأصبح مبدأ توجيه أوامر من القاضي الإداري للإدارة يعد من الأمور التي أصبحت تتقبلها الإدارة بصدر رحب.
ومن هذا المنطلق جاءت هذه الدراسة من أجل مناقشة مسألة مدى اعتبار توجيه القاضي الإداري أوامر للإدارة، هو حلول محلها وإخلال بمبدأ الفصل بين السلطات، أو هو تطبيق لمبدأ المشروعية، وذلك من خلال الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي مع الاستعانة بالمنهج المقارن كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
وقد توصلنا من خلال هذه الدراسة إلى أن القاضي الإداري عندما يوجه أوامر إلى الإدارة، فهذا لا يعد خروجاً عن وظيفته فهو بإصداره لمثل هذه الأوامر لا يمارس عملاً إدارياً وإنما يوجه الإدارة للقيام بواجباتها، كما أنه يساعدها على التطبيق السليم للقانون والمحافظة على الحريات والحقوق العامة للمواطن. كما توصلنا إلى ضرورة أن يضمن القاضي الإداري الحكم الذي يصدره، بالغرامة التهديدية تلقائياً، دون اشتراط طلبها من المدعي، متى رأى ضرورة لذلك في صلب الحكم؛ لأنها تمثل ضمانة لاحترام مبدأ المشروعية والامتثال لتنفيذ أحكام القضاء، كما أنها وسيلة ضغط في مواجهة الإدارة.


The principle of prohibiting the issuance of orders by the administrative judge to the administration was the result of factors, the most important of which was the adoption and erroneous understanding of the principle of separation of powers by the people of the French Revolution, despite the absence of legislative provisions prohibiting these orders. Perhaps the reason which urged the French Council of State to prohibit issuing orders to the administration is mainly the independence of the administrative function from the judicial function. The Algerian administrative judiciary and its Egyptian counterpart have been influenced by the principle of prohibition, which is the objective pursued by this study to examine in detail the problems that resulted from this prohibition, including the non-implementation of administrative court rulings. However, in order to preserve the fundamental freedoms of citizens, the trend has evolved, and the principle of directing orders from the administrative judge to the administration is now one of the things that are accepted by the administration gracefully.
From this point of view, this study was carried out to discuss the issue of the extent to which the administrative judge's direction is considered orders to the administration, it is a substitute and a violation of the principle of separation of powers, or it is an application of the principle of legality, by relying on the descriptive analytical approach with the use of the comparative approach whenever necessary.
We have concluded through this study that the administrative judge, when he issues orders to the administration, is not considered a deviation from his function. He does not exercise an administrative act by issuing such orders but rather directs the administration to carry out its duties. It also helps it properly implement the law and preserve the freedoms and general rights of the citizen. We also concluded that the administrative judge must guarantee the judgment he issues, with the financial penalty spontaneously, without requiring its request from the plaintiff, whenever he deems it necessary in the judgment. Because it represents a guarantee of respect for the principle of legality and compliance with the implementation of court rulings, it is also a means of exerting pressure in the administration's face.
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2021
ISSN: 2410-2237

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.