ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > التنظيم القانوني لخطابات الضما...>الوصف

التنظيم القانوني لخطابات الضمان في مجال المناقصات العامة: دراسة مقارنة

العنوان المترجم: Legal Regulation of Letters of Credit in The Field of Public Tenders: A Comparative Study
المصدر: مجلة كلية القانون الكويتية العالمية
الناشر: كلية القانون الكويتية العالمية
المؤلف الرئيسي: العتيبى، بدر سعد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج8, ع30
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2020
التاريخ الهجري: 1441
الشهر: يونيو
الصفحات: 87 - 150
DOI: 10.54032/2203-008-030-018
ISSN: 2410-2237
رقم MD: 1100459
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
التنظيم القانوني | المناقصات العامة | خطابات الضمان | الإلتزامات التعاقدية | القوانين والتشريعات
كلمات المؤلف المفتاحية:
خطاب ضمان مصرفي | الضمانات المستقلة | ضمانات العطاءات | الضمانة بمجرد الطلب
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

75

حفظ في:
المستخلص: يتناول موضوع البحث مسألة التنظيم القانوني لخطابات الضمان المصرفية وبخاصة في مجال المناقصات العامة، وخطاب الضمان هو تعهد يصدر من بنك بناءً على طلب عميل له (الآمر) بدفع مبلغ معين أو قابل للتعيين لشخص آخر (المستفيد) دون قيد أو شرط إذا طلب منه ذلك خلال المدة المعينة في الخطاب، ويوضح في خطاب الضمان الغرض الذي صدر من أجله.
ويعني ذلك أن خطاب الضمان هو تعهد شخصي ونهائي ينشئ بذاته في ذمة البنك التزاماً أصلياً مجرداً ومباشراً بأداء قيمته للمستفيد متى طلب ذلك خلال المدة المبينة فيه، وهو التزام يقوم على استقلال عن كل من العلاقة بين البنك والعميل، وتلك التي بين الأخير والمستفيد، وصدور خطاب الضمان بناءً على طلب العميل لا ينشئ له حقاً على قيمته؛ لأن البنك لم يتعهد بأدائها له، وإنما بضمانه في حدودها، كما لا تمثل حقاً للعميل لدى المستفيد بما تعتبر معه المبالغ التي يمثلها الخطاب أموالاً مملوكة للبنك إلى أن يتم صرفها للمستفيد، ومن ثم فإن العميل لا يستطيع المطالبة بها، ولا يجوز لدائنيه (لدائني العميل) توقيع الحجز عليها تحت يد البنك أو لدى المستفيد، ولا تدخل في ذمة الأخير المالية إلا إذا طلبها هو شخصياً، في حدود التزام البنك وشروط صياغة الخطاب، وهذه الصياغة يجب أن تتسم بالوضوح.
ولا يكاد يخلو عقد من عقود المناقصات والمزايدات وبخاصة تلك التي تعلن عنها الحكومة الكويتية، إلا ويطلب من العميل تقديم خطاب ضمان مصرفي لمصلحة الجهة المستفيدة، فقد أوجب قانون المناقصات الكويتي الجديد رقم 49 لسنة 2016 في المادة (45) أن يكون العطاء مصحوباً بالتأمين الأولي باسم مقدم العطاء ولصالح الجهاز (الجهاز المركزي للمناقصات العامة) وغير مقترن بأي قيد أو شرط، ويهدف إلى ضمان جدية العطاء، كما تطلب الجهة الإدارية صاحبة الشأن من المناقص تقديم تأمين نهائي في شكل خطاب ضمان، المادة (65) من قانون المناقصات العامة لسنة 2016، ويهدف إلى ضمان تنفيذ العقد على الوجه المتفق عليه، يحدد بنسبة مئوية بمبلغ لا يقل عن 10% من القيمة الإجمالية للعقد وفقاً للمادة (42) من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات رقم 30 لسنة 2017. والتزام المناقص الفائز بتقديم خطاب ضمان مصرفي نهائي آمر وجوبي بنص القانون، وإلا اعتبر منسحبا من تنفيذ عقده مع الجهة الإدارية صاحبة الشأن.
ثم أخيراً تقدم الجهة الإدارية "سلفة" أو "دفعة مقدمة" للمقاول، ويلتزم في هذه الحالة بتقديم خطاب ضمان يقبله رب العمل (الجهة الإدارية) صادر من بنك معتمد لضمان إعادة الدفعة المقدمة.


The research topic addresses the issue of the legal regulation of bank letters of guarantee, especially in the field of public tenders. A letter of guarantee is an undertaking issued by a bank at the request of a client (customer) to pay a certain or assignable amount to another person (beneficiary) unconditionally if requested to do so during the specified period mentioned in the letter. The bank also states the purpose for which the guarantee letter has been issued.
This means that the letter of guarantee is a personal and final undertaking that in itself makes the bank liable towards an original commitment that is abstract and direct, to pay its value to the beneficiary when requested to do so within the period indicated therein. It is an obligation based on independence from both the relationship between the bank and the client and that which is between the latter and the beneficiary. The issuance of a letter of guarantee at the request of the customer does not give him the right to its value because the bank did not undertake to pay it to him; rather, it guaranteed to pay it within its limits. It also does not represent the right of the client with the beneficiary because the amounts represented by the letter are considered funds owned by the bank until they are disbursed to the beneficiary. Therefore, the customer cannot claim it, and his creditors (the customer's creditors) may not seize it under the authority of the bank or with the beneficiary. The latter is not responsible for the finance unless he requests it personally, within the limits of the bank's obligation and the terms of drafting the letter. This drafting must be clear.
A contract of tenders and bids, especially those announced by the Kuwaiti government, is hardly free, except that the client is required to submit a letter of bank guarantee in the interest of the beneficiary. The new Kuwaiti Tenders Law No. 49 of 2016 stipulates in Article 45 that the tender must be accompanied by initial insurance in the name of the bidder and in favor of the Authority (Central Agency for Public Tenders) and not accompanied by any restriction or condition. It aims to ensure the seriousness of the tender. The relevant administrative body also requires the tender to provide final insurance in the form of a letter of guarantee. Article (65) of the Public Tenders Law of 2016 aims to ensure the execution of the contract as agreed, to be determined by a percentage of at least 10% of the total value of the contract in accordance with Article (42) of the Executive Bylaws of the Tenders Law No. 30 of 2017. The successful bidder's obligation to submit a final bank guarantee letter is ordered and obligatory in the text of the law; otherwise, he will be deemed withdrawn from the execution of his contract with the relevant administrative body.
Then, finally, the administrative body provides an "advance" or "advance payment" to the contractor; in this case, he shall submit a letter of guarantee accepted by the employer (administrative body) that should be issued by an authorized bank to ensure the returning of the advance payment.
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2021
ISSN: 2410-2237

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.