ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > التنظيم القانوني والفني للبصمة...>الوصف

التنظيم القانوني والفني للبصمة الوراثية: دراسة تحليلية للقانون رقم 78 لسنة 2015

العنوان المترجم: Legal and Technical Regulation of DNA: An Analytical Study of Law No. 78 of 2015
المصدر: مجلة كلية القانون الكويتية العالمية
الناشر: كلية القانون الكويتية العالمية
المؤلف الرئيسي: الخليفة، بدر خالد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج7, ع26
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2019
الشهر: يونيو
الصفحات: 21 - 92
DOI: 10.54032/2203-007-026-001
ISSN: 2410-2237
رقم MD: 1100480
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الهندسة الوراثية | علم الجينات | البصمة الوراثية | القوانين والتشريعات
كلمات المؤلف المفتاحية:
الأدلة الجنائية | الحمض النووي | الجينات | الطب الشرعي | إثبات النسب
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

43

حفظ في:
المستخلص: يتناول هذا البحث بالدراسة الدور المتزايد للبصمة الوراثية (DNA) في مجالات الكشف عن مرتكبي الجرائم والتحقيق والإثبات الجنائي وإثبات النسب، وذلك بفضل التطورات العلمية والتقنية الحديثة، وهو الأمر الذي شجع المشرع الكويتي على إصدار القانون رقم (78) لسنة 2015 في شأن البصمة الوراثية. ويكتسب هذا البحث أهميته من عرضه لأبرز أحكام هذا القانون ومناقشته للمشكلات التي أثارها وللانتقادات التي تعرض لها، وذلك من خلال المنهجين الوصفي والتحليلي المدعمين ببعض أحكام القانون المقارن. وقد سعى البحث للوقوف على ذلك بالتعرف على البصمة الوراثية، ودور العلوم الجنائية والقضائية والفنية والتطبيقية في تطوير القانون الجزائي، ثم بيان التنظيم القانوني للعمل بالبصمة الوراثية خاصة من خلال القانون الكويتي.
وقد خلص البحث إلى عدة نتائج من أهمها أن البصمة الوراثية أصبحت وسيلة معتدا بها قانونا في معظم دول العالم في مجالات الأدلة الجنائية وأدلة إثبات النسب، كما أصبحت معتمدة لدى المحاكم والقضاء بعد الاطمئنان لنتائجها، وأن القانون الكويتي جاء في هذا الإطار، وقد تضمن أحكاما تساعد على تنظيم استخدام البصمة الوراثية، لكنه جانبه الصواب في بعض الأحكام الأخرى، التي أثارت مشكلات وتعرضت لانتقادات. وفي ذلك أوصى البحث المشرع الكويتي بمراعاة التوازن بين تدابير مكافحة الإرهاب ومقتضيات حماية الأمن الوطني من جهة، ومراعاة حماية حقوق الإنسان والخصوصية الجينية من جهة ثانية، وتوفير الضمانات الكافية لذلك.


This research deals with the study of the increasing role of DNA in the areas of detecting perpetrators of crimes, investigation, criminal proof, and proof of parentage, thanks to modern scientific and technical developments, which encouraged the Kuwaiti legislature to promulgate Law No. (78) of 2015 regarding DNA. This research gains importance from its presentation of the most prominent provisions of this law and its discussion of the problems it raised, and the criticisms it was exposed to through the descriptive and analytical approaches supported by some provisions of comparative law. The research sought to find out about this by identifying the DNA and the role of forensic, judicial, technical, and applied sciences in developing the criminal law and then clarifying the legal regulation of work with DNA, especially through Kuwaiti law.
The research showed several results, the most important of which is that DNA has become a legally valid means in most countries of the world in the areas of criminal evidence and evidence of parentage. The courts and the judiciary now adopt it after reassurance of its results, and that the Kuwaiti law came in this framework, and it included provisions that help regulate the use of DNA, but it is the right aspect in some other provisions, which have raised problems and have been criticized. In this regard, the research recommended the Kuwaiti legislature taking into account the balance between counter-terrorism measures and the requirements of protecting national security on the one hand, and taking into account the protection of human rights and genetic privacy on the other hand and providing adequate guarantees for that.
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2021
ISSN: 2410-2237

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.