ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > التكييف القانوني للجائحة "الكو...>الوصف

التكييف القانوني للجائحة "الكورونية" على ضوء الثوابت الدستورية والدولية والمبادئ القانونية المستقرة بين صلابة المسلمات ومرونة الاعتبارات: دراسة مقارنة

العنوان المترجم: Legal Adaptation of “Corona” Pandemic in Light of Constitutional and International Constants and Established Legal Principles Between the Authenticity of Axiom and The Flexibility of Considerations: A Comparative Study
المصدر: مجلة كلية القانون الكويتية العالمية
الناشر: كلية القانون الكويتية العالمية
المؤلف الرئيسي: المغربى، محمود محمود (مؤلف)
مؤلفين آخرين: صنديد، بلال (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج8, ملحق
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2020
التاريخ الهجري: 1441
الشهر: يونيو
الصفحات: 25 - 98
DOI: 10.54032/2203-008-998-006
ISSN: 2410-2237
رقم MD: 1100493
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
التكييف القانوني | فيروس كورونا "كوفيد-19" | القانون الدستوري | القوانين والتشريعات
كلمات المؤلف المفتاحية:
كورونا | قوة قاهرة | ظروف طارئة | دستور | صكوك دولية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

58

حفظ في:
المستخلص: من أقوى الدلائل على حيوية القانون وصدق ترجمته لحاجيات مختلف شرائح المجتمع، تلمس دوره المحوري ليس فقط في مواجهة الأزمات، بل بالتعرف على هويتها القانونية مع ما يترتب على ذلك من انعكاس على مدى سلامة وصرامة التدابير التي ترافقها. في هذا السياق، لفت انتباهنا بشدة عمق الجدلية الملازمة للأزمة الكورونية، وما نجم عنها من إشكاليات فائقة الخطورة، والحساسية لامست مختلف فروع القانون بجناحيه العام والخاص، يتقدمها صعوبات المفاضلة بين صلابة المسلمات والثوابت ذات السقوف متفاوتة المصدر والقوة -دستورية ودولية وقانونية – واعتبارات المرونة التي تفرضها ضرورات تيسير التعامل مع تداعيات الأزمة أو الحد ضمن المستطاع من وطأتها.
انطلاقا من ذلك، لا نبالغ بالقول، إن الأزمة الكورونية التي تخطت في تداعياتها حواجز الحدود الوطنية، ولامست في مفاعيلها القانونية كافة الأنظمة الدستورية والحقوقية حول العالم، شكلت بلا ريب "أزمة قانونية" واختبارا حقيقيا ومباشرا لمدى كفاية النصوص ونجاعة التحليل في إيجاد تكييف قانوني لها من خلال الثابت من المفاهيم والمبادئ التي دأبت النظم القانونية قاطبة على ترسيخها والعمل بهديها منذ عقود مضت، توكيدا للمسلمة القائلة إن حماية الإنسان وخدمته هما هدف أي نص تشريعي، ومحور أي قرار أو إجراء أو تدبير تنفيذي. لكل ذلك، وجدنا من المفيد، لا بل من الضروري، محاولة الاشتراك في سباق البحث عن إجابات سليمة للتساؤلات الهامة التي تعكس بمجملها أبرز جوانب هذه الأزمة الحقوقية التي نرجو أن تكون آنية وغير ممتدة، كونها تلامس مصالح وحقوق وحريات معظم الأفراد والمجتمعات الكونية.
وتتصدر قائمة الأسئلة القانونية التي قد تبدو بسيطة في طرحها، إنما دقيقة في مدلولاتها، محاولة التعرف على التكييف القانوني لجائحة كورونا. ونتساءل بداية عن مدى انطباق المصطلحات التي تناولتها الدساتير والصكوك الدولية على الأزمة؟ فهل هي حالة طارئة أم كارثة عامة أم أنها أقرب ما يكون لمصطلح المحنة العامة التي أشار إليها الدستور الكويتي كما غيره من بعض الدساتير العربية؟ وعلى مستوى المبادئ القانونية التقليدية والمعروفة، هل ترقى الأزمة الكورونية، والأوبئة الصحية بالإجمال، إلى أن تكون ظرفا طارئا أم قوة قاهرة؟ وما الانعكاسات القانونية التي يتركها هذا التوصيف أو ذاك فقها وقضاء؟
وفي ذات السياق، يبرز التساؤل عما إذا كان توصيف الأحداث غير المألوفة، مهما تعددت مسمياته التقنية وتنوعت، ما زال خاضعا لمعايير وشروط تقليدية أم بات رهينة تصاريح سياسية، أو تدابير حكومية استثنائية تتعامل مع الأزمة من منطلقات قد تختلف أو تتناقض مع الأبعاد القانونية للمسألة!؟ ويتفرع عن ذلك تساؤل محوري حول جواز الركون حصرا لمبدأ سلطان الإرادة ونتاجه العقدي لمعالجة تداعيات أزمة خطيرة غير مسبوقة، مع ما يعني ذلك من حتمية إخضاع الشريك في العملية التعاقدية لخيارات أحادية قد تبدو نفعية وظرفية؟
بغية الإحاطة الشاملة بالتساؤلات سالفة الذكر، وبمحاولة التعرف على التكييف القانوني للأزمة الكورونية، اعتمدنا منهجا تحليليا تقييميا ومقارنا في مطلبين رئيسين: أشرنا في (المطلب الأول) لصلة الجائحة الكورونية بالأحكام الدستورية والصكوك الدولية، ثم تطرقنا في (المطلب الثاني) لمعضلتي التصنيف والطبيعة القانونية للفيروس الكوروني على ضوء المبادئ القانونية المستقرة، ثم خلصنا لخاتمة ضمناها جملة استنتاجات وتوصيات، في مقدمتها ضرورة المبادرة تشريعيا لضبط المفاهيم والمصطلحات في تعريف الأزمات والكوارث والمحن العامة، فضلا عن أهمية العمل على ابتداع صيغة خلاقة جامعة مانعة بين مبدأي سلطان الإرادة وإرادة السلطان، حرصا على استدامة الشراكة المنشودة بين الفكرين القانوني والإنساني.


One of the strongest pieces of evidence of the law’s vitality and the validity of its transformation to the needs of the various segments of society is its pivotal role not only in facing crises but also by recognizing its legal identity with the consequent reflection on the safety and strictness of the measures that accompany it. In this context, the depth of the controversy inherent in the Corona crisis, and the resulting super-serious problems, and the sensitivity that touched the various branches of law in its public and private wings, came to our attention, led by the difficulties of comparing the rigidity of postulates and constants with ceilings of varying source and strength - constitutional, international and legal - and considerations of flexibility imposed by the necessities of facilitating dealing with the repercussions of the crisis or limiting its impact as much as possible.
Based on this, we do not exaggerate by saying that the Corona crisis, whose repercussions crossed the barriers of national borders and touched in its legal effects all constitutional and human rights systems around the world, undoubtedly constituted a “legal crisis” and a real and direct test of the adequacy of texts and the effectiveness of analysis in finding a legal adaptation to them through the established concepts and principles that all legal systems have been consolidating and working in its guidance for decades, confirming the postulate that protecting and serving the human being is the goal of any legislative text, and the focus of any decision, procedure or executive measure. For all this, we found it useful, and even necessary, to try to participate in the race to find the right answers to the important questions that in their entirety reflect the most prominent aspects of this human rights crisis, which we hope will be immediate and not prolonged, as it affects the interests, rights, and freedoms of most individuals and cosmic societies.
At the top of the list of legal questions that may seem simple to ask, but deep in their meaning, is the attempt to identify the legal adaptation of the Corona pandemic. At the outset, we ask about the extent to which the terms dealt with in international constitutions and instruments apply to the crisis? Is it an emergency or a general catastrophe, or is it as close as possible to the term “public ordeal” referred to in the Kuwaiti constitution, as well as in some other Arab constitutions? At the level of traditional and well-known legal principles, does the Corona crisis and health epidemics in general amount to an emergency or a force majeure? What are the legal repercussions of this or that description in jurisprudence and the judiciary?
In the same context, the question arises whether the description of unfamiliar events, no matter how many and varied their technical names, are still subject to traditional standards and conditions, or have they become hostages of political statements or exceptional government measures that deal with the crisis from premises that may differ or contradict the legal dimensions of the issue!? A central question emerges from this about the permissibility of relying exclusively on the principle of the power of the will and its creedal outcome to deal with the repercussions of a serious and unprecedented crisis, with what this means from the inevitability of subjecting the partner in the contractual process to unilateral options that may seem utilitarian and circumstantial?
In order to comprehensively capture the questions mentioned above, and in an attempt to identify the legal adaptation of the Corona crisis, we adopted an analytical, evaluative, and comparative approach in two main topics: We indicated in (the first topics) the relationship of the Corona pandemic to constitutional provisions and international instruments, and then we touched in (the second topic) the classification and legal nature of the Coronavirus in the light of the established legal principles, then we concluded and made recommendations, foremost among which is the necessity of legislative initiative to examine the concepts and terminology in defining crises, disasters and ordeals, as well as the importance of working on creating a creative and comprehensive formula between the principles of the power of will and the will of the power, in order to ensure the sustainability of the desired partnership between legal and humanitarian thought.
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2021
ISSN: 2410-2237

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.