ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > صون الحياة الخاصة للأفراد بين...>الوصف

صون الحياة الخاصة للأفراد بين الاضطراب والثبات

العنوان المترجم: Protecting the Private Life of Individuals Between Turmoil and Fortitude
المصدر: مجلة كلية القانون الكويتية العالمية
الناشر: كلية القانون الكويتية العالمية
المؤلف الرئيسي: شرف الدين، محمد كمال (مؤلف)
المجلد/العدد: مج6, ملحق
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2018
التاريخ الهجري: 1439
الشهر: مايو
الصفحات: 361 - 399
DOI: 10.54032/2203-006-991-010
ISSN: 2410-2237
رقم MD: 1100499
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الصكوك الدولية | الحياة الخاصة | حقوق الإنسان | الدساتير التونسية | النصوص التشريعية | الإجراءات الجزائية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

55

حفظ في:
المستخلص: ينطلق البحث من ملاحظة أن حماية الحياة الخاصة ترتكز على موروث إنساني عميق أسهمت فيه الشريعة الإسلامية بشكل ملحوظ ووفرت لها القوانين الوضعية ضمانات جوهرية. ولا جدال في أن الحق في حماية الحياة الخاصة هو من الضمانات المتصلة بقيمة سامية وهي حماية كرامة الفرد كذات بشرية من كل انتهاك. وكرست الصكوك الدولية والدساتير والقوانين هذا الحق بشكل صريح. ولم يمنع التبني القانوني الصريح لهذا الحق من تفاقم أوجه التعدي عليه بسبب مفارقة أبانت عن إشكالية جدية: لقد بدت حرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر كمتطلبات للإنسان المعاصر تناولتها بدورها الصكوك الدولية والدساتير بالعناية والدعوة لحمايتها.
إن ضمان الحق في الحياة الخاصة يشمل عدة حقوق متفرعة عنه تتعلق بحرمة المسكن وسرية المراسلات والاتصالات والمعطيات الشخصية باعتبارها من مكونات شخصية الفرد. وفي الآن ذاته تتفاقم الضغوطات المترتبة عن العمل الإعلامي الذي يطالب بحرية أوسع وبدور "استقصائي" كاشف للتجاوزات دون أن تحول من تطلعاته حرمة الحياة الخاصة فهو بالتالي لا ينجو من نزعة التدخل غير المشروع والرغبة في الإثارة وكشف المستور وحتى النيل من الأعراض بغاية أو بأخرى.
إن هذه التغيرات تفرض تصور موازنة جديدة بينها وبين ضرورة منع التعدي على الحياة الخاصة وضبط حدود دقيقة لحرية الإعلام والتعبير. فالدستور التونسي الجديد حاول التوفيق بين تكريس صريح للحق في حماية الحياة الخاصة والإعلان بأن الدولة هي التي "تحميه"، من جهة (الفصل 24)، وحرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر من أخرى (الفصل 31). ويمكن أن تقوم الموازنة الجديدة على معيار أساس الحق أو الحرية ومدى اتصاله بكرامة الفرد.
وأمام ظهور مقاربة أولى انتشرت بالخصوص في أوروبا تجعل من حماية الحياة الخاصة مجرد استثناء لحرية التعبير والنشر، تقترح الدراسة مقاربة أخرى ترجع لصون الحياة الخاصة مكانته الحقيقية كمبدأ قد يتحمل بعض الاستثناءات ولكنه لا ينحدر إلى رتبة الاستثناء.
وتبدو الآليات الدستورية والتشريعية والقضائية أنجع وسيلة لتدعيم ضمان حماية الحياة الخاصة. وتفرض هذه الآليات أن تتمتع النصوص التشريعية بدقة أكثر في ضبط المعالم الجديدة لضمان حماية الحياة الخاصة وأن تسهر الهيئات الدستورية والقضائية على مراقبة طبيعة ومشروعية القيود التي قد تلحق بالحقوق الأساسية لأهداف متعددة وذلك ضمانا لحماية أنجع لحرمة الحياة الخاصة في جل أوجهها المعاصرة (حماية الهوية – حماية المراسلات -حماية الصورة – حماية المعطيات الشخصية – حماية المعتقدات...). وتفرض طبيعة الإشكالية تبني منهجية مقارنة في التحليل باعتبار تشابه التحديات التي يعيشها الحق في الحياة الخاصة في كل المجتمعات الحديثة بسبب تطور وسائل الإعلام والاتصال، بما يدعو للاستئناس بالتجارب المقارنة.


The research stems from the observation that the protection of private life is based on a deep human heritage to which Islamic Sharia contributed significantly, and positive laws provided essential guarantees for it. There is no doubt that the right to protect private life is one of the guarantees related to a lofty value, which is protecting the dignity of the individual as a human being from every violation. International instruments, constitutions, and laws expressly enshrined this right. The explicit legal adoption of this right did not prevent the exacerbation of its infringement due to a paradox that revealed a serious problem: freedom of opinion, thought, expression, media, and publication seemed to be requirements of contemporary man, which in turn were addressed by international instruments and constitutions with care and call for their protection.
The guarantee of the right to private life includes several rights subordinated to it related to the inviolability of the home and the confidentiality of correspondence, communications, and personal data as they are components of an individual's personality. At the same time, the pressures resulting from media work that demand greater freedom and an "investigative" role that exposes abuses are exacerbated without depriving their aspirations of the sanctity of private life. Therefore, he does not escape the tendency of illegal interference and the desire to provoke, reveal the hidden, and even undermine the honors with one purpose or another.
These changes impose a new balance between them and the need to prevent encroachment on private life and set precise limits for freedom of media and expression. The new Tunisian constitution attempted to reconcile between an explicit dedication to the right to protect private life and the declaration that the state "protects it" on the one hand (Chapter 24), and freedom of opinion, thought, expression, media, and publication on the other (Chapter 31). The new balance can be based on the criterion of the basis of right or freedom and the extent to which it relates to the dignity of the individual.
The emergence of a first approach, which spread in particular in Europe, makes the protection of private life a mere exception to freedom of expression and publication. The study proposes another approach that returns the protection of private life to its true status as a principle that may tolerate some exceptions but does not descend to the rank of exception.
Constitutional, legislative, and judicial mechanisms appear to be the most effective means of strengthening the guarantee of the protection of private life. These mechanisms require that legislative texts enjoy more precision in controlling new parameters to ensure the protection of private life and that constitutional and judicial bodies monitor the nature and legality of restrictions that may be inflicted on basic rights for multiple purposes in order to ensure the most effective protection of the sanctity of private life in most of its contemporary aspects (protection of identity - protection of correspondence - image protection - protection of personal data - protection of beliefs). The nature of the problem necessitates the adoption of a comparative methodology in the analysis, given the similarity of the challenges experienced by the right to private life in all modern societies due to the development of media and communication, which calls for the use of comparative experiences.
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2021
ISSN: 2410-2237

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.