ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > حماية المستهلك العربي:...>الوصف

حماية المستهلك العربي: دراسة تحليلية للحقوق والضمانات

العنوان المترجم: Arab Consumer Protection: Analytical Study of Rights and Guarantees
المصدر: مجلة كلية القانون الكويتية العالمية
الناشر: كلية القانون الكويتية العالمية
المؤلف الرئيسي: عوض الله، زينب حسين (مؤلف)
المجلد/العدد: مج6, ملحق
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2018
التاريخ الهجري: 1439
الشهر: مايو
الصفحات: 67 - 116
DOI: 10.54032/2203-006-991-017
ISSN: 2410-2237
رقم MD: 1100541
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
حماية المستهلك | حقوق الإنسان | العدالة الاجتماعية | التعاون الدولي | اقتصاديات السوق
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

193

حفظ في:
المستخلص: اكتسبت حركة حماية المستهلك قوة دفع كبيرة عندما أعلن الرئيس كنيدي حقوق المستهلك الأربعة في 15 مارس 1962، اليوم الذي أصبح فيما بعد يوما عالميا لحماية المستهلك. وشهدت ثمانينات القرن الماضي رسوخ حركة المستهلكين عندما اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بإجماع الآراء المبادئ التوجيهية لحماية المستهلك في 9 أبريل 1985 (القرار 39/248) بهدف وضع إطار لتعزيز السياسات والتشريعات، وتشجيع التعاون الدولي في هذا الميدان. تلك المبادئ التي عادت الجمعية العامة بمراجعتها وتعديلها عام 1995، ثم لتضمنها أسس التنمية المستدامة عام 1999، وليأتي التحديث الأخير عام 2013 والذي اعتمد بالقرار 70/186 في ديسمبر 2015.
فحماية حقوق المستهلك تعبر عن رفض المجتمع المعاصر للفقه التقليدي المؤسس على قدرة المشتري على الدفاع الذاتي، واستبدالها بفكرة الدفاع الاجتماعي حيث ينصب على المجتمع من خلال منظماته (الحكومة، رجال الأعمال، جمعيات المستهلكين الأهلية)، وأنشطته المتعددة (القانونية، الدعائية، الرقابية)، حماية الأفراد ضد الممارسات التي تضر بحقوقهم كمستهلكين.
وبهذا المفهوم، فإن حماية المستهلك تدخل في إطار البعد الاجتماعي لتطبيق اقتصاديات السوق، والذي يتضمن ضرورة ألا تقتصر السياسة الاقتصادية على تحقيق هدف الكفاءة الاقتصادية (قدرة المشروع الخاص على الأداء وتحقيق أهدافه الإنتاجية والتسويقية)، وإنما أيضا تحقيق هدف العدالة الاجتماعية (قدرة المستهلك على الاختيار وتحقيق أهدافه وحماية حقوقه الاقتصادية). ويترتب على ذلك واجب حماية الطرف الضعيف وضرورة إقامة التوازن بين العرض والطلب (الثمن العادل مقابل السلعة المناسبة) وضرورة توافر الإيجاب والقبول الخاليين من عيوب الإرادة، وضرورة توفير الضمانات ضد مخاطر الاستهلاك (العيوب الظاهرة والخفية). وبصفة عامة كافة القواعد التي تمكن المستهلك من حرية الانتقاء والاختيار والرشادة وتوقي الضرر.
لقد أضحت اقتصاديات الديموقراطية، شرطا أساسيا لنجاح تطبيق "اقتصاديات السوق". والديمقراطية الاقتصادية لا تقتصر على تحقيق حرية الاختيار للمستهلك من خلال تصور الحلول والبدائل، وإنما توفر أيضا فاعلية الرقابة، والمسؤولية عن أضرار الاستهلاك والتأثير في الإرادة، والحق في المعلوماتية الشاملة والسليمة، وتوزيع هذه المهام والمسؤوليات على مختلف الوحدات والجماعات السياسية والمدنية في المجتمع، وتحجيم الدور المتعاظم للبيروقراطية، من خلال الانتزاع أو الإقلال من السلطات الاقتصادية والرقابية للحكومة المركزية. وبصفة خاصة جمعيات حماية المستهلك، إحدى صور التنظيم الأهلي، والتي تعبر عن التعددية الاجتماعية (الديمقراطية الاجتماعية)، مقابل التعددية السياسية (الديمقراطية السياسية) والتعددية الاقتصادية (المشروعات والمنافسة).
من هنا فإن حماية المستهلك تعد حاليا إحدى أهم الموضوعات الرئيسة لارتباطها بضرورات وأهداف تنمية المجتمعات، الأمر الذي دعا الدول المتقدمة والنامية وحتى تلك التي ما زالت في طور النمو إلى اعتماد تشريعات وبرامج وسياسات اقتصادية تهدف بشكل أساس إلى حماية المستهلك في معاملاته التي تتم بشكل تقليدي أو تلك التي تتم باستخدام وسائل الاتصالات الحديثة وبصفة خاصة.
في عالم لم يعد يعترف إلا بالكيانات القوية، لم يعد أمام مستهلكي عالمنا العربي إلا خيار واحد وهو توحيد توجهاتهم وأهدافهم من أجل إيجاد الصيغة الملائمة لمخاطبة أقوياء عالم اليوم. فالحقيقة التي لا خلاف عليها هي أن الضعاف أو مسلوبي الإرادة سيظلون على حالهم ما لم ينظموا صفوفهم للدفاع عن مصالحهم والحصول على حقوقهم الاقتصادية.


The consumer protection movement gained significant momentum when President Kennedy declared the Four Consumer Rights on March 15, 1962, a day that later became International Consumer Protection Day. The eighties of the last century witnessed the consolidation of the consumer movement when the United Nations General Assembly unanimously adopted the Guidelines for Consumer Protection on April 9, 1985 (Resolution 39/248) with the aim of developing a framework for strengthening policies and legislation and encouraging international cooperation in this field. Those principles that the General Assembly reviewed and amended in 1995, then included them in the foundations of sustainable development in 1999, and the last update came in 2013, which was adopted by resolution 70/186 in December 2015.
The protection of consumer rights expresses the contemporary society’s rejection of the traditional jurisprudence based on the buyer’s ability to self-defense, and its replacement with the idea of social defense, as it focuses on society through its organizations (government, businessmen, civil consumer associations), and its multiple activities (legal, propaganda, and control), Protecting individuals against practices that harm their rights as consumers.
In this sense, consumer protection falls within the social dimension of the application of market economies, which includes the need not only for economic policy to achieve the goal of economic efficiency (the ability of a private enterprise to perform and achieve its productive and marketing objectives), but also to achieve the goal of social justice (consumer choice, achieving its objectives and protecting its economic rights). This entails the duty to protect the weak party, the need to strike a balance between supply and demand (fair price for the appropriate commodity), the need for positive and will-free acceptance, and the need to provide safeguards against consumption risks (apparent and hidden defects). In general, all rules enable consumers to be free to choose, choose, guide and prevent harm.
The economics of democracy has become a prerequisite for the successful implementation of "market economics". Economic democracy not only achieves the freedom of choice of the consumer through the perception of solutions and alternatives but also provides effective oversight, responsibility for the damages of consumption and influence of the will, the right to comprehensive and sound informatics, the distribution of these tasks and responsibilities to the various political and civil units and groups in society, and the reduction of the growing role of bureaucracy, through the removal or reduction of the economic and supervisory powers of the central Government. In particular, consumer protection associations are a form of civil organization, which reflects social pluralism (social democracy), as opposed to political pluralism (political democracy) and economic pluralism (enterprise and competition).
Therefore, Consumer protection is currently one of the main topics because of its association with the imperatives and objectives of community development, which has prompted developed and developing countries and even those still growing to adopt economic legislation, programs and policies primarily aimed at protecting consumers in their traditional transactions or those using modern means of communication in particular.
In a world that no longer recognizes only powerful entities, consumers of our Arab world have only one option: to unite their orientations and objectives in order to find the right formula to address the powerful of today's world. The undisputed fact is that the weak or weak-willed remain the same unless they join forces to defend their interests and obtain their economic rights.
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2021
ISSN: 2410-2237

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.