ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > حماية المواعيد الإجرائية في ظل...>الوصف

حماية المواعيد الإجرائية في ظل التعديلات التشريعية لمواجهة الأزمة الصحية لجائحة كوفيد-19: دراسة تحليلية مقارنة بين القانونين الفرنسي والكويتي

العنوان المترجم: Protection Procedural Deadlines in Light of Legislative Amendments to Confront the Health Crisis of The Covid-19 Pandemic: An Analytical Comparative Study Between the French and Kuwaiti Laws
المصدر: مجلة كلية القانون الكويتية العالمية
الناشر: كلية القانون الكويتية العالمية
المؤلف الرئيسي: خمان، سماح (مؤلف)
المجلد/العدد: مج8, ملحق
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2020
التاريخ الهجري: 1441
الشهر: يونيو
الصفحات: 99 - 144
DOI: 10.54032/2203-008-998-021
ISSN: 2410-2237
رقم MD: 1100564
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
المواعيد الإجرائية | فيروس كورونا "كوفيد-19" | قانون المرافعات | القوانين والتشريعات | فرنسا | الكويت
كلمات المؤلف المفتاحية:
امتداد | وقف | سقوط | المادة 17 مكرر | قوة قاهرة
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

66

حفظ في:
المستخلص: أدى فيروس كورونا (كوفيد-19) الذي لا يمكن رؤيته بالعين المجردة إلى توقف جميع معالم الحياة، فظهرت الحاجة الملحة ليتوقف الزمن أيضا من خلال وقف المواعيد الإجرائية المرتبطة بحقوق الأفراد أصحاب المصالح، لذلك نسلط الضوء في هذا البحث على تأثير فيروس كورونا والأزمة الصحية التي يشهدها العالم بأسره على المواعيد الإجرائية، وهو ما دفعنا للوقوف على القواعد العامة في قانون المرافعات المدنية والتجارية التي تتكفل بحماية هذه المواعيد في الأحوال العادية، والتطرق بعد ذلك إلى التعديلات التشريعية للقانونين الفرنسي والكويتي التي استحدثها المشرع هنا وهناك لمواجهة هذه الأزمة مع توقف شبه كامل لمرفق القضاء.
يتضمن البحث تقييما معمقا لمدى قدرة هذه التعديلات على حماية المواعيد نظريا وعمليا، من خلال المنهج التحليلي المقارن، وذلك في مطلبين: تناول أولهما الإشكاليات التي يثيرها التعديل التشريعي للمادة (17) من قانون المرافعات الكويتي، ومن ثم مدى إمكانية الاستناد للقواعد العامة لتفادي آثار القصور التشريعي للتعديل، فيما تم تخصيص المطلب الثاني لدراسة اللائحة رقم 306/ 2020 الصادرة في فرنسا بامتداد المواعيد الإجرائية ووقف المواعيد الإدارية، للتعرف على نظام جديد غير متوقع بعيد عن الوقف والانقطاع، مع عرض للمقترحات التشريعية لتعديل قانون المرافعات الكويتي.
وانتهى البحث إلى تقديم الاقتراحات القانونية الضرورية لتعديل نص المادة 17) مكرر) من قانون المرافعات الكويتي، على النحو الذي يحقق أهم مبدأ من مبادئ التشريع والمتمثل في تحقيق المساواة في مراكز الأفراد القانونية.


The COVID-19 virus, which cannot be seen with the naked eye, has brought all life to a standstill. There has also been an urgent need for time to stop by suspending procedural dates related to the rights of individual stakeholders, so we highlight in this research the impact of THE CORONA virus and the health crisis in the whole world on procedural dates, which prompted us to establish the general rules of the Civil and Commercial Pleading Act, which normally protects these dates, and then to address amendments to the amendments. The legislation of the French and Kuwaiti law was introduced by the legislator here and there to deal with this crisis with the near-complete cessation of the judicial facility.
The research includes an in-depth assessment of the extent to which these amendments are able to protect appointments/dates theoretically and practically, through the comparative analytical approach, in two demands: the first dealt with the problems raised by the legislative amendment to article (17) of the Kuwaiti Law of Arguments, and therefore the possibility of relying on general rules to avoid the effects of the legislative shortcomings of the amendment, while the second requirement was allocated to study regulation 306/2020 issued in France by extending procedural dates and suspending administrative dates, to identify an unexpected new system far from the moratorium and interruption, With a presentation of legislative proposals to amend the Kuwaiti case law.
The research concluded with the submission of the necessary legal proposals to amend the text of article 17 (bis) of the Kuwaiti Pleadings Act, in a manner that achieves the most important principle of legislation, which is to achieve equality in the legal status of individuals.
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2021
ISSN: 2410-2237

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.