ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > المسؤولية عن الضمان العشري في...>الوصف

المسؤولية عن الضمان العشري في البيوع على الخرائط وفق التشريع البحريني: قراءة في القانون رقم 27 لسنة 2017 بشأن تنظيم القطاع العقاري والقرارات التنفيذية الصادرة لتنفيذه

العنوان المترجم: Responsibility for The Decennial Liability Insurance of The Off-Plans Sales According to The Bahraini Legislation: Reading in Law No. (27) of 2017 Regarding the Regulation of The Real Estate Sector and Executive Decisions Issued Regarding Its Implementation
المصدر: مجلة كلية القانون الكويتية العالمية
الناشر: كلية القانون الكويتية العالمية
المؤلف الرئيسي: جناحي، وفاء يعقوب (مؤلف)
المجلد/العدد: مج7, ع27
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2019
الشهر: سبتمبر
الصفحات: 107 - 138
DOI: 10.54032/2203-007-027-001
ISSN: 2410-2237
رقم MD: 1100720
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الملكية العقارية | القوانين والتشريعات | البحرين
كلمات المؤلف المفتاحية:
سلامة البناء | البناء بالتعاقد | عيوب البناء | مسؤولية المقاول | مسؤولية المهندس
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

52

حفظ في:
المستخلص: يطبق الضمان العشري عند حدوث تهدم كلي أو جزئي في البناء، أو ظهور عيوب تهدد سلامة البناء ومتانته، وذلك في الفرضية البسيطة التي يقوم فيها مالك الأرض أو البناء بالتعاقد مع مقاول أو مهندس للقيام بتشييد الأرض أو تعديل البناء القائم، فلا تثور الصعوبة هنا في تحديد المستفيد من الضمان والملتزم به، وذلك لأن المشرع البحريني حدد الملتزمين بالضمان العشري في عقود المقاولة بشكل صريح في المادة (615) من القانون المدني الصادر بالمرسوم رقم 19 لسنة 2001، وهما المقاول والمهندس أو كلاهما معاً بحسب ماهية السبب وراء التهدم، إلا أن الصعوبة قد تثور في الفرضية التي يقوم فيها شخص طبيعي (مهندس أو مقاول) أو شخص اعتباري (شركة أو مؤسسة) ببناء مبان وبيعها في صورة وحدات عقارية (شقق أو طبقات( قبل اكتمالها، وهو ما أطلق عليه المشرع البحريني مسمى "البيع على الخريطة"، هل يستطيع مشتري الوحدة العقارية الاستفادة من الضمان العشري المقرر لرب العمل في عقد المقاولة؟
في الحقيقة نظم المشرع البحريني عقد البيع على الخريطة بقانون خاص هو القانون رقم 27 لسنة 2017 الصادر بشأن تنظيم القطاع العقاري، وبموجب هذا القانون يكون المطور العقاري مسؤولاً عن ضمان العيوب التي تظهر في الأجزاء الهيكلية من العقار المشترك والتي يخطره بها اتحاد الملاك أو مالك أية وحدة، وتستمر مسؤوليته إلى مدة عشر سنوات تبدأ من تاريخ حصوله على شهادة الإنجاز للمشروع الذي قام بتطويره (المادة 71). ولكن السؤال ماذا لو قام المطور الرئيسي بإحالة كل أعمال البناء أو جزء منها إلى مطور فرعي (أو مطورين فرعيين) أو مقاول من الباطن، هل سيتمكن مشتري الوحدة العقارية من الرجوع على المطور الفرعي (أو المقاول من الباطن) على الرغم من أنه ليس طرفاً في عقد المقاولة أو البناء.
وقد خلص هذا البحث إلى اعتبار مشتري الوحدة العقارية في طور البناء خلفاً خاصاً للبائع، وبالتالي له الحق في الرجوع بالضمان على المطور الفرعي أو المقاول باعتبار الضمان من ملحقات المبيع التي تنتقل معه إلى من انتقلت إليه الملكية دون حاجة إلى نص، وإن كان وجود نص صريح ينظم هذه المسألة إلى جانب تحديد مسؤولية المطور الفرعي والمقاولين والمتدخلين الآخرين في مشاريع التطوير العقاري. خاصة فيما يتعلق بالضمان عن العيوب-أمراً موصى به.


The Decennial liability is applied in the event of complete or partial demolition of the building, or the appearance of defects that threaten the safety and durability of the building, in the simple premise that the owner of the land or building contracts with a contractor or engineer to construct on the land or modify the existing building, so the difficulty does not arise here in determining the beneficiary of the guarantee and the one who is obligated to it, because the Bahraini legislature specified the obligors of the decennial liability in contracts explicitly in Article (615) of the Civil Code promulgated by Decree No. 19 of 2001, namely, the contractor and the engineer or both together according to the reason behind the demolition. It arises in the hypothesis in which a natural person (engineer or contractor) or legal person (company or institution) constructs buildings and sells them in the form of real estate units (apartments or floors) before they are completed, which is what the Bahraini legislator called “off-plan sale”? Can the real estate unit purchaser benefit from the ten-year guarantee specified for the employer in the contract?
In fact, the Bahraini legislature regulated the off-plan sale contract with a special law, Law No. 27 of 2017, promulgated in the matter of regulating the real estate sector. Under this law, the real estate developer is responsible for guaranteeing defects that appear in the structural parts of the joint property, notified by the Owners Union or the owner of any unit, whose responsibility lasts for a period of ten years starting from the date of obtaining the completion certificate for the project he has developed (Article 71). But the question is, what if the master developer assigns all or part of the construction work to a sub-developer (or sub-developers) or a sub-contractor? Will the purchaser of the real estate unit be able to refer to the sub-developer (or sub-contractor) even though he is not a party to the contract or construction?
This research has concluded that the buyer of the real estate unit in the process of construction is considered a special successor to the seller, and therefore he has the right to return with the guarantee to the sub-developer or contractor, considering the guarantee as one of the extensions of the sale that is transferred with him to the one to whom the ownership is transferred without the need for a text, even if there is an explicit text that regulates this matter along with defining the responsibility of the sub-developer, contractors and other stakeholders in real estate development projects. Especially with regard to guarantee for defects - something recommended.
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2021
ISSN: 2410-2237

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.