المؤلف الرئيسي: | فريد، عمراني (مؤلف) |
---|---|
مؤلفين آخرين: | بن محمد، بن عودة (م. مشارك) , بن حمادى، عبدالقادر (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2017
|
موقع: | غليزان |
الصفحات: | 1 - 70 |
رقم MD: | 1100769 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | المركز الجامعي أحمد زبانة - غليزان |
الكلية: | معهد العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير |
الدولة: | الجزائر |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
شهدت السياسة النقدية تطورات هامة، خاصة بعد صدور قانون النقد والقرض (10-90)، الذي أعطى للسلطة النقدية الاستقلالية في إدارة السياسة النقدية، ومن ثم أضحت السياسة النقدية تمارس دورها من خلال التأثير في حجم المعروض النقدي بالشكل الذي يتلاءم والظروف الاقتصادية السائدة، وذلك باعتمادها على الأدوات المباشرة وغير المباشرة، والتي يقوم بنك الجزائر بعملية الرقابة والإشراف عليها، من أجل ضمان فعالية السياسة النقدية بغية تحقيق أهدافها النهائية المتمثلة في استقرار الأسعار ومحاربة التضخم، تحقيق النمو الاقتصادي، تحقيق توازن ميزان المدفوعات، مكافحة البطالة. حيث تناولت هذه الدراسة موضوع مدى فعالية السياسة النقدية في تحقيق التوازن لميزان المدفوعات في الجزائر خلال الفترة (1990-2015)، ومن هذا المنطلق تمت صياغة الإشكالية التالية: هل تعتبر السياسة النقدية المتبعة في الجزائر خلال الفترة (1990-2015) فعالة في تحقيق التوازن لميزان المدفوعات؟ |
---|