المؤلف الرئيسي: | بوكفوسة، أمحمد (مؤلف) |
---|---|
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Boukeffoussa, Mhamed |
مؤلفين آخرين: | مختارية، قاسم (م. مشارك) , بلقيوس، عبدالقادر (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2018
|
موقع: | غليزان |
الصفحات: | 1 - 84 |
رقم MD: | 1100824 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | المركز الجامعي أحمد زبانة - غليزان |
الكلية: | معهد العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير |
الدولة: | الجزائر |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
إن الرقابة المالية تعد من أهم الأليات الكفيلة بحماية مالية المرفق العمومي، ومكافحة الاختلاسات المالية والفساد، وذلك لما لها من دور فعال في كشف الانحرافات، وتحديد أسبابها، والعمل على إصلاحها لمنع تكرارها مستقبلا وذلك للحفاظ على استقرار الدولة. وقد أظهرت نتائج الدراسة أن الدولة تحاول الحفاظ على الأموال العمومية لذلك أصدرت العديد من القوانين، والمراسيم واللوائح المتعلقة بالرقابة المالية، ولكن رغم كل هذه النصوص، إلا أن مظاهر الاختلاس والتبذير تبدو مستمرة، وذلك راجع إلى إنه عمليا هناك بعض العمليات المالية لا تخضع للرقابة المالية المسبقة أي رقابة المراقب المالي، كما أن هذه المراسيم والقوانين لم تحدد الحصانة لأعوان الرقابة ولا العقوبات لمن قام بمخالفتها، بالإضافة إلى عدم تجاوب المؤسسات أو الوزارة المالية مع التوصيات وتقارير المراقبة المالية، وهذا ما يضعف من فعالية الرقابة في بلادنا. وبناءا على هذه النتائج أوصت الدراسة بضرورة وضع نظام حوافز لأعوان الرقابة، وكذلك النص في التشريعات على الحصانة التي يجب أن يتمتعون بها حتى تكون لهم الحرية التامة في عملهم، كما يجب أن تتمتع أجهزة الرقابة المالية بالاستقلال التام عن مختلف السلطات وإعطائها صلاحيات كافية لتصويب المخالفات والأوضاع الخاطئة، وعلى الدولة حتى يكون لها جهاز رقابي فعال، يجب عليها أن تبحث وتدخل أنظمة حديثة ووسائل اتصال متطورة لتسهيل العمل الرقابي. |
---|