ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > مدى تدخل القضاء الرسمي في إطار...>الوصف

مدى تدخل القضاء الرسمي في إطار الأحكام الصادرة بالتحكيم في منازعات العقود الإدارية

العنوان المترجم: The Extent of Official Judiciary's Intervention Within the Framework of Arbitration Rulings in Administrative Contract Disputes
المصدر: مجلة كلية القانون الكويتية العالمية
الناشر: كلية القانون الكويتية العالمية
المؤلف الرئيسي: نوح، مهند مختار (مؤلف)
المجلد/العدد: مج7, ع28
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2019
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 237 - 281
DOI: 10.54032/2203-007-028-004
ISSN: 2410-2237
رقم MD: 1100872
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
العقود الإدارية | المنازعات الإدارية | التحكيم الدولي | القوانين والتشريعات | فرنسا
كلمات المؤلف المفتاحية:
القضاء الإداري | النظام العام | إكساء صيغة التنفيذ | الاستئناف | البطلان
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

54

حفظ في:
المستخلص: يناقش هذا البحث مدى تدخل قضاء الدولة في الأحكام التحكيمية الصادرة في منازعات العقود الإدارية، وذلك في مرحلتي الطعن بهذه الأحكام من جهة، وإكسائها صيغة التنفيذ من جهة أخرى، وتبرز أهميته من خلال كون هذا التدخل محدوداً بالنسبة للأحكام التحكيمية الصادرة في منازعات القانون الخاص، حيث إن القاعدة هي الطعن بهذه الأحكام بالبطلان، وهو طريق مقيد للطعن، وتعد رقابة القاضي ضيقة جداً في مرحلة إكساء الحكم التحكيمي صيغة التنفيذ، مما يطرح التساؤل فيما إذا كان هذا النمط من التدخل متبعاً أيضاً في إطار أحكام التحكيم الصادرة في منازعات العقود الإدارية، أم أن هناك خصوصية في هذا المجال، تجعل لقضاء الدولة دوراً أكبر في مرحلتي الطعن بالأحكام التحكيمية الصادرة في منازعات العقود الإدارية، وإكسائها صيغة التنفيذ؟
لذلك فإن الدافع إلى اختيار هذا البحث يتمثل في البحث في خصوصية تعامل قضاء الدولة مع الأحكام التحكيمية الصادرة في منازعات العقود الإدارية، وتميزها عن تعامل قضاء الدولة مع الأحكام التحكيمية الصادرة في منازعات القانون الخاص، بحيث يكون طريق الطعن أكثر فعالية واتساعاً، وتتسع رقابة قضاء الدولة عند إكساء الأحكام التحكيمية صيغة التحكيم، وذلك كله بسبب خصوصية هذه العقود، بحكم تعلق القواعد التي تحكمها بالنظام العام، واتصال محلها بالأموال العامة.
وسيتم التطرق إلى مفردات البحث من خلال المقارنة مع النظامين القانونيين السائدين في فرنسا وقطر، وسبب اختيار القانون الفرنسي أنه نظام قانوني متطور وحديث في الموضوع بحكم أن الاجتهاد القضائي توصل إلى وجود خصوصية في الطعن بالأحكام التحكيمية الصادرة في منازعات العقود الإدارية، وكذلك وجود خصوصية بالنسبة إلى إكساء هذه الأحكام صيغة التنفيذ، في حين تم اختيار القانون القطري للمقارنة بحكم أنه مازال يأخذ بالمنهج التقليدي السائد في الدول العربية عموماً، وهو الطعن بالأحكام التحكيمية في منازعات العقود الإدارية بطريق البطلان حصراً، وبمحدودية رقابة القاضي عند إكساء حكم التحكيم صيغة التنفيذ، إضافة إلى أن قانون التحكيم القطري جعل الطعن في هذه الأحكام التحكيمية للقضاء العادي لا الإداري.
وتم تقسيم البحث إلى مبحثين، في أولهما تمت معالجة دور قضاء الدولة في الحكم التحكيمي الصادر في منازعات العقود الإدارية، وفي ثانيهما دور قضاء الدولة في معرض إكساء الأحكام التحكيمية صيغة التنفيذ، وتم الأخذ بشكل رئيسي بالمنهج المقارن.
وأهم النتائج التي تم التوصل إليها في البحث تلك المتعلقة باختصاص القضاء الإداري بالطعن بالحكم التحكيمي الصادر في منازعات العقود الإدارية، وذلك بطريق الاستئناف، ولو كان العقد دولياً، طالما تعلق الأمر بعقد إداري من العقود الكبرى، وبحكم تحكيمي صادر في فرنسا، وطالما كان العقد سينفذ فيها. كما يختص القضاء الإداري بإكساء هذه الأحكام صيغة التنفيذ، بالنسبة لكل الأحكام التحكيمية الداخلية والدولية، وأياً كان مكان صدورها، مع اتساع رقابة القضاء الإداري، لتشمل مدى مراعاة الحكم التحكيمي للقواعد المتعلقة بالنظام العام التي تحكم العقود الإدارية، وقد تم التوصل إلى اقتراح أن يتم الأخذ بذلك في دولة قطر، حفاظاً على الكيان القانوني للعقود الإدارية من جهة، وحماية للمال العام الذي تتعلق هذه العقود به من جهة أخرى.


This research discusses the extent of interference by the State judiciary in arbitral judgments issued in administrative contract disputes, at the two stages of appeal to these judgments, on the one hand, and the implementation formula on the other hand, and its importance is highlighted by the fact that this intervention is limited in relation to arbitral judgments issued in private law disputes, As the rule is to challenge these judgments invalidity, which is a restricted way of appeal. The judge's control is very narrow at the stage of establishing the formula for the execution of the arbitral award, which raises the question of whether this type of intervention is also followed in the context of arbitration awards issued in administrative contract disputes. Or is there specificity in this area, which gives the State administration a greater role in the two stages of appealing arbitration judgments issued in administrative contract disputes and making them the execution form?
Therefore, the motive for choosing this research is to look into the specificity of the treatment of the State judiciary with arbitral judgments issued in administrative contract disputes, and to distinguish them from the treatment of the State judiciary with arbitral judgments issued in private law disputes, so that the appeal route is more effective and extensive. The oversight of the state's judiciary expands when arbitral rulings give the arbitration formula, all because of the specificity of these contracts, by virtue of the attachment of the rules governing them to public order, and the connection of their position with public funds.
The vocabulary of the research will be discussed through comparison with the legal systems prevailing in France and Qatar. The reason for choosing French law is that it is a developed and modern legal system on the subject since the judicial rulings have found that there is specificity in challenging arbitral judgments issued in administrative contract disputes. There is also a specificity regarding the application of these provisions, while Qatari law has been chosen for comparison by virtue of the fact that it still adopts the traditional approach prevailing in the Arab countries in general, and that is to challenge arbitral judgments in administrative contract disputes exclusively by the invalidity, and the limited control of the judge when the arbitration award is made the form of execution, in addition to the fact that the Qatari Arbitration Law has made the appeal against such arbitration provisions to the ordinary rather than administrative courts.
The research was divided into two sections, the first of which dealt with the role of the state's judiciary in the arbitral ruling issued in administrative contract disputes, and in the second the role of the state's judiciary in the application of arbitral rulings to the implementation formula, and the comparative approach was mainly taken.
The most important results that were reached in the research are those related to the jurisdiction of the administrative judiciary to challenge the arbitral award issued in administrative contract disputes, by way of appeal, even if the contract is international, as long as the matter is related to an administrative contract of major contracts, and by an arbitration ruling issued in France, as long as the contract is to be executed there. The administrative judiciary is also concerned with giving these rulings the form of implementation, with regards to all internal and international arbitral directives, regardless of their place of issuance, with the expansion of the administrative judiciary's oversight so as to include the extent to which the arbitral award observes the rules related to the public order that govern administrative contracts, and a proposal has been reached to adopt this in the State of Qatar, in order to preserve the legal entity of administrative contracts on the one hand and to protect the public money to which these contracts relate to, on the other hand.
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2021
ISSN: 2410-2237

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.