ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > نطاق تطبيق قانون حماية المستهل...>الوصف

نطاق تطبيق قانون حماية المستهلك العماني رقم 66 لسنة 2014

العنوان المترجم: The Scope of Applying Omani Consumer Protection Law No. 66 of 2014
المصدر: مجلة كلية القانون الكويتية العالمية
الناشر: كلية القانون الكويتية العالمية
المؤلف الرئيسي: نوافله، يوسف أحمد محمود (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Naouaflah, Youssef Ahmed
مؤلفين آخرين: البراشدي، صالح بن حمد بن محمد (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج7, ع28
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2019
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 327 - 356
DOI: 10.54032/2203-007-028-007
ISSN: 2410-2237
رقم MD: 1100906
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
حماية المستهلك | المعاملات الإلكترونية | القوانين والتشريعات | سلطنة عمان
كلمات المؤلف المفتاحية:
المستهلك العادي | المزود | الشخص الطبيعي والاعتباري | المستهلك الإلكتروني | التاجر | المهني
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

38

حفظ في:
المستخلص: صدر قانون حماية المستهلك العماني رقم 66 لسنة 2014 خلفاً للقانون رقم 81/ 2002، حيث جاء تعريف المستهلك أوسع وأشمل وفقاً للقانون الجديد، إذ شمل القانون بالحماية الخدمات على خلاف ما كان عليه الأمر في القانون القديم، الذي كان يقتصر على السلع فقط. كما أن القانون الجديد اعتبر المستهلك مستهلكاً سواء أحصل على السلعة بمقابل أم بغير مقابل، في حين أن القانون القديم كان يأخذ بالسلعة التي بمقابل فقط.
وقد اختلف الفقه والقضاء في كل من مصر وفرنسا وسلطنة عمان حول مدلول المستهلك، ومن يعتبر مستهلكاً، وهل يعتبر المزود مستهلكاً في بعض الحالات أم لا، الأمر الذي أوجد العديد من الآراء حول ذلك. من هنا فقد كان لزاماً على الفقه توضيح المقصود بالمستهلك والمزود، وفيما إذا كان القانون ينطبق على الشخص المعنوي -في حدود معينة -بصفته مستهلكاً أم لا، وبالتالي بيان نطاق تطبيق قانون حماية المستهلك العماني رقم 66 لسنة 2014.
ولذا ارتأينا دراسة وتحليل نصوص قانون حماية المستهلك العماني وفقاً لآراء الفقه والقضاء ونصوص القانون ذاته، مع مقارنة لموقف كل من المشرع الفرنسي والمصري، للوقوف على الفئة المستهدفة بالحماية، وتحديد نطاق تطبيق نصوص قانون حماية المستهلك العماني، سواء من حيث الأشخاص أو من حيث الموضوع، لما لذلك من أهمية بالغة عند تطبيق نصوص القانون سواء من قبل الهيئة العامة لحماية المستهلك، أو من رجال القانون من قضاء ومحامين وغيرهم.
استناداً لذلك، فإن أهم محاور الدراسة سترتكز على توضيح المقصود بالمستهلك والمزود، كما سترتكز على بيان عقد الاستهلاك الإلكتروني، ومدى انطباق النص عليه، وفيما إذا كانت قواعد العقد التقليدي تطبق على العقد الإلكتروني. وانتهت الدراسة إلى أن المشرع العماني استخدم مصطلحاً فضفاضاً عند تعريف المستهلك، أوجد اختلافاً في الفقه والقضاء حول مدلوله، كما انتهت الدراسة إلى أنه من الممكن تطبيق نصوص القانون على العقود الإلكترونية، وإن كان من الأفضل -كما أوصينا -إيراد نصوص خاصة بعقد الاستهلاك الإلكتروني. وقد أوصت الدراسة بضرورة إيجاد معالجة تشريعية لمدلول كلمة المستهلك في القانون الحالي ومدلول المزود أيضاً.

The Omani Consumer Protection Law No. 66 of 2014 was promulgated after Law No. 81/2002, where the definition of the consumer was broader and more comprehensive in accordance with the new law, as the law included protection services, unlike what was the case in the old law, which was limited to goods only. Also, the new law considered the consumer to be a consumer, whether he obtained the goods in exchange for money or without it, while the old law would consider the goods only if it is in exchange for money.
Jurisprudence and the judiciary in Egypt, France, and the Sultanate of Oman differed about the meaning of the consumer, who is considered a consumer, and whether the supplier is considered a consumer in some cases or not, which has created many opinions about that. Hence, the jurisprudence needed to clarify what is meant by the consumer and the provider, and whether the law applies to the legal person - within certain limits - as a consumer or not, and thus to explain the scope of application of the Omani Consumer Protection Law No. 66 of 2014.
Therefore, we decided to study and analyze the texts of the Omani Consumer Protection Law in accordance with the views of jurisprudence and the judiciary and the texts of the same law, with a comparison of the position of each of the French and Egyptian legislatures, to identify the target group for protection, and to determine the scope of application of the provisions of the Omani Consumer Protection Law, whether in terms of persons or in terms of subject, because it has great importance when applying the provisions of the law, whether by the Public Authority for Consumer Protection or by legal men such as judges, lawyers, and others.
Accordingly, the main focus of the study will be on explaining what is meant by the consumer and the provider, and will also be based on the explanation of the electronic consumption contract, the extent to which the text applies to it, and whether the rules of the traditional contract are applied to the electronic contract. The study concluded that the Omani legislature used a loose term when defining the consumer, creating a difference in jurisprudence and the judiciary about its meaning. The study also concluded that it is possible to apply the texts of the law to electronic contracts. However, it is better - as we recommended - to include texts related to the electronic consumption contract. The study recommended the need to find a legislative treatment for the meaning of the word consumer in the current law and the meaning of the provider as well.
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2021
ISSN: 2410-2237

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.