| المستخلص: |
وتنظر هذه الورقة في بعض الأسباب المحتملة لعدم تطبيق قانون تنظيم المنافسة وإنفاذه وذلك في الفترة من عام 2009 إلى 2017، بدءًا بتحليل الأسباب التي دعت الكويت إلى تبني هذا القانون في المقام الأول، وما إذا كان هذا التأخير في تنفيذ القانون يمثل فشلا في سيادة القانون. بالإضافة إلى ذلك، تبحث الورقة في ما إذا كان هذا التأخير في التنفيذ، في الواقع، أمرًا معتادًا في الدول النامية ذات النظم الجديدة لقانون المنافسة، فقد يكون التطور التدريجي على مدى فترة لا تقل عن عشرين عامًا هو القاعدة العامة. وقد يفضي فحص العوامل المرجحة من قبل الخبراء إلى استنتاج مفاده أن تطور قانون المنافسة الكويتي يسير على الطريق الصحيح. وكدولة ذات أعلى مستويات المعيشة في العالم، يبدو أن دوافع الكويت لتطوير قانون المنافسة، التي تشجعها منظمة التجارة العالمية، ترتكز أساسًا على الرغبة في تنويع اقتصادها القائم على عائدات النفط من خلال توسيع نطاق سوق القطاع الخاص. ومع ذلك، فإن سن القانون وحده لا يكفي لتغيير هيكل اجتماعي -اقتصادي موجه نحو الحكومة يسمى في كثير من الأحيان بالاقتصاد الريعي، حيث يتطلب إحداث التغيير أن تقيد الحكومة مشاركتها في السوق وأن تثقف الجمهور بفوائد ثقافة المنافسة. ولذا تحتاج هيئة المنافسة إلى موظفين محترفين مؤهلين تأهيلا جيدًا لتقديم مساعدتهم في هذه العملية.
Beginning with an analysis of why Kuwait adopted competition law in the first place, this paper will explore some possible reasons for the lack of application and enforcement of the law from 2009 to 2017, and whether or not this lack of enforcement represents a failure in the rule of law. In addition, the paper will examine whether this delay in enforcement is, in fact, usual in developing countries with new competition law regimes. A gradual development over a period of at least twenty years may be the norm. An examination of factors weighted by experts yields the conclusion that the development of Kuwait’s competition law is right on track. As a country with one of the highest standards of living in the world, Kuwait’s motivation for the development of competition law, encouraged by the World Trade Organization, appears to be grounded mainly in the desire to diversify its oil-revenue based economy through private market expansion. However, the enactment of law alone is not sufficient to change a government oriented social-economic structure often called rentier. Effecting a change requires that government limit its market involvement and educate the public on the benefits of a culture of competition. The competition authority needs a well-qualified professional staff to assist in this process.
|
