| المستخلص: |
توضح هذه الدراسة الاستخدامات الأساسية للمعقولية في الممارسة الدستورية الأوروبية، بالإضافة إلى التحكيم التجاري الدولي كما في غرفة التجارة الدولية وفي السوابق القضائية لغرف التجارة الأوروبية. فمن الضروري طرح هذه المسألة للنقاش والدراسة، إذ إن المعقولية مصطلح عام موجه في لغتنا اليومية وقد يكون على اتصال بالتقاليد القانونية الغربية والشرق أوسطية. فالمعقولية على سبيل المثال مصطلح محوري في مبادئ القانون الموحد Unidroit (طبعة 2010، يتم الإشارة للكتاب بــ"مبادئ" في بقية البحث)، والذي تم إصدار النسخة العربية منه عام 2014 في مؤتمر عقد في جامعة السلطان قابوس في مسقط. وكما يوضح القانون من الناحية العملية في العديد من البلدان، فإن هذا المفهوم هو وسيلة لتطوير القانون كما أنه يؤدي دورًا كبيرًا في الحوار بين المشرعين والقضاة. ومن هذا المنظور، فإن المعقولية قد تدعم أيضًا عملية الإصلاحات الواسعة التي تجري في الكويت حاليا، وذلك في إطار خطة التنمية الكويتية 2015- 2020. وفي المقام الأول، فإن المقارنة مع الاتصالات المكثفة بين المحاكم الأوروبية، بما في ذلك المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، قد تكون مفيدة جدا لجميع الأطراف. كما توضح المبادئ التوجيهية والمحاكم العليا (المحاكم المدنية العليا والمحاكم الدستورية) أن المعقولية تستخدم كـــ"معايير عامة للتعامل العادل" فيما يتعلق بالعدالة والكرامة والعديد من القيم الأخرى. وعلاوة على ذلك، فإن شخصية "الشخص العقلاني" المعروفة تطبق من أجل عمل تكهنات حول أحداث مستقبلية (مثل معوقات في الأداء أو أضرار غير متوقعة) أو على العكس، لتقييم أحداث سابقة غير مؤكدة، أو الثقة بين الطرفين، إلخ. وتعد المعقولية أيضًا مصدرًا للقانون ومعيارًا للشرعية القانونية، حيث إنها جهاز لملء الفجوات وتكييف القوانين للتغيير في السياق. وبالإضافة إلى ذلك، فإنها تؤدي دورًا قياديًا في التفسير القانوني في نطاق التشريعات والدساتير والأعراف وغيرها. إن الإيجابيات والسلبيات لهذا الاستخدام الواسع النطاق للمعقولية في القانون مفتوحة للنزاع. فالمسألة المطروحة هنا هي ما إذا كان يمثل حلا مناسبا للسياسة القانونية والصياغة القانونية من أجل تطوير اليقين القانوني، المساواة والإنصاف، وخاصة في القضايا والمعاملات التي تنتمي أطرافها إلى نظم قانونية وتقاليد قانونية وثقافات ولغات مختلفة. هذه الدراسة تسعى إلى إثبات قناعة مفادها أنه على الرغم من وجود وجهة نظر مشتركة، فإن المعقولية ليست مفهومًا راسخا فقط في الفكر الغربي ولا يتم تطبيقها خلسة من أجل فرض قيم معينة، ولكن التاريخ والفلسفة يوضحان، كما توضح الممارسة القانونية المعاصرة، من خلال المعقولية، أن الجميع قد يعطي أسبابًا عامة لتبرير الإجراءات والخيارات والوعود، وما إلى ذلك. ونتيجة لذلك، فإن المعقولية إطار لحل المسائل القانونية قائم على الممارسات الجدلية وعلى أساس المعاملة بالمثل في ظل الاحترام المتبادل.
This paper outline the main uses of reasonableness in the European constitutional practice, as well as in the international commercial arbitration, such as in the ICC and in others main European commercial chambers case law. It is important to deal with this subject matter, as reasonableness is a very general concept that is routed in our common languages and may put in contact the western and the Middle Eastern legal traditions. Reasonableness is, for instance, a pivotal concept of the Unidroit Principles (2010 edition, hereinafter in brief the ‘principles’), which Arabic version has been launched in 2014 at a conference held at the sultan Qaboos university of Muscat. As the law in action shows in many countries, this concept is a vehicle for the development of law and plays a great role in the dialogue between legislators and judges. In this perspective, reasonableness may also support the process of huge reforms currently carried on in Kuwait, as the Kuwait development plan 2015-2020 worthy points out. Above all, especially a comparison with the intense communication among European courts, including the European court of human rights, may be very instructive for everyone. As the principles as the upper courts (civil supreme and constitutional courts) show, reasonableness is used as a general “standards of fair dealing” witch is related to justice, dignity and many others values. Moreover, the well-known “reasonable person” figure is applied to make prognoses about future events (e.g. impediments in performing or unpredicted harms) or, conversely, to evaluate uncertain past event, the reliance between the parties, etc. Reasonableness is also considered as a source of law and a criterion of legal validity. It is a device to fill gaps and adapt laws to changing in context. In addition, it plays a leading role in the legal interpretation as refereed to legislation, constitutions, customs and so forth. The pros and cons of this extensive use of reasonableness in the law are open to dispute. What is at issue is whether it represents a suitable solution of legal policy and legal drafting in order to develop legal certainty, equality and fairness especially in those case and transactions when the parties belong to differing legal system, legal traditions, cultures and languages. In this paper, this issue will be examined in order to demonstrate that, in spite of a common view, reasonableness is not a notion embedded only in the western thinking and surreptitiously applied to impose certain values. Rather, history and philosophy, as well as the contemporary legal practice shows that, by means of reasonableness, everybody may give public reasons for justifying actions, choices, promises, etc. As a consequence, reasonableness is a device to solve legal issues by an argumentative practice based on reciprocity and mutual respect.
|
