ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > القانون الواجب التطبيق على عقو...>الوصف

القانون الواجب التطبيق على عقود الاستثمار الدولية في مجال التحكيم

العنوان المترجم: The Law Applicable to International Investment Contracts in The Field of Arbitration
المصدر: مجلة كلية القانون الكويتية العالمية
الناشر: كلية القانون الكويتية العالمية
المؤلف الرئيسي: محمد، أشرف وفا (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Mohammed, Ashraf Wafa
المجلد/العدد: مج7, ملحق
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2019
التاريخ الهجري: 1440
الشهر: مايو
الصفحات: 289 - 360
DOI: 10.54032/2203-007-998-012
ISSN: 2410-2237
رقم MD: 1101182
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
التجارة الدولية | الاستثمار العربية | الإجراءات التحكيمية | القوانين والتشريعات
كلمات المؤلف المفتاحية:
تنازع القوانين | التحكيم الدولي | عقود الاستثمار الدولية | مبدأ سلطان الإرادة | القانون الواجب التطبيق
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

171

حفظ في:
المستخلص: يهدف نظام التحكيم إلى قيام الأطراف بحل منازعاتهم عن طريق اللجوء إلى ((قضاء من نوع خاص)) أي إلى أشخاص مختارين من قبل الأطراف لحل النزاع، وذلك من أجل تفادي اللجوء إلى القضاء العادي. وقد أدى التزايد الكبير لحجم المبادلات التجارية بين الدول المختلفة وبصفة خاصة في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، إلى البحث عن نظام قانوني ملائم لطبيعة منازعات التجارة الدولية، نظام يتسم بطابع السرعة في فض تلك المنازعات ويستجيب في نفس الوقت لاحتياجات التجارة الدولية، وقد وجد الفكر القانوني أن نظام التحكيم يمكن أن يكون بديلاً عن القضاء الوطني في هذا الشأن.
وقد قبلت الدول العربية اللجوء إلى نظام التحكيم كوسيلة للفصل في منازعات عقود الاستثمار الدولية، وذلك بسبب إصرار الطرف الأجنبي المتعاقد مع الدولة على عدم الخضوع لسلطان القضاء الوطني للدولة الطرف في العقد. وقد قامت ضغوط التجارة الدولية بدور حاسم في قبول نظام التحكيم من قبل الدول العربية والتي قامت لهذا السبب بتحديث قوانينها الداخلية المتعلقة بالتحكيم على نحو يسمح باللجوء إلى التحكيم لفض منازعات التجارة الدولية. ولهذا فقد صدرت في العديد من الدول العربية القوانين التي تنظم التحكيم كوسيلة لفض المنازعات المتعلقة بعقود التجارة الدولية، منها على سبيل المثال قانون التحكيم المصري الصادر سنة 1994، قانون التحكيم الجزائري الصادر سنة 1993، قانون التحكيم البحريني الصادر سنة 1993، وقانون التحكيم القضائي الكويتي الصادر سنة 1995، وقانون التحكيم الإماراتي الصادر سنة 2018. وعلاوة على ذلك فقد كان لمسلك هيئات التحكيم الدولية بأن تأخذ في اعتبارها مصالح الدول النامية في القرارات الحديثة التي أصدرتها، عامل آخر أسهم في قبول الدول العربية لنظام التحكيم.
وإذا كان من المستقر عليه في الوقت الراهن أن التحكيم هو الوسيلة المعتادة للفصل في المنازعات المتعلقة بعقود الاستثمار الدولية، فإن الأمر على خلاف ذلك بالنسبة لمسألة تحديد القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم وعلى موضوع النزاع: فهل يخضع المحكم في ذلك لقانون الإرادة المختار من قبل الأطراف؟ وما هو الحل في غيبة قانون الإرادة، هل يتعين على المحكم تطبيق قانون وطني ذي صلة وثيقة بالنزاع، أم أنه يمكن الاستعانة -بالنظر إلى طبيعة علاقات التجارة الدولية -بعادات وأعراف التجارة الدولية أو ما يعرف بقانون التجارة الدولية؟ وإذا كانت الاستعانة من قبل الأطراف أو المحكم بقواعد قانونية غير وطنية يعد أمراً مشروعاً كقانون واجب التطبيق على موضوع النزاع، هل تعد هذه القواعد غير الوطنية كافية لفض المنازعات المتعلقة بعقود الاستثمار الدولية؟
وقد اتبعنا في الدراسة الحالية المنهج التحليلي، وذلك بتحليل القواعد المتعلقة بتنازع القوانين في قوانين التحكيم والمعاهدات الدولية وقرارات مجمع القانون الدولي، كما اتبعنا المنهج المقارن في نطاق القانون الدولي الخاص؛ لان هذا الفرع القانوني -بطبيعته -يعتمد على الدراسات المقارنة؛ ولهذا قمنا بالمقارنة بين الوضع أمام هيئات التحكيم والوضع أمام القضاء الوطني لبيان الفوارق بينهما فيما يتعلق بالقانون الواجب التطبيق على عقود الاستثمار، ولتحديد الدور المنوط بالمحكم الدولي في هذا الشأن.
يتناول موضوع هذا البحث دراسة مسألة القانون الواجب التطبيق في مجال عقود الاستثمار الدولية أمام هيئات التحكيم الدولية. وسوف نقتصر على بحث موضوع النزاع، ويخرج بالتالي من مجال الدراسة مسألة القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم وعلى اتفاق التحكيم.
وفي مجال عقود الاستثمار الدولية قد يتم إسناد العقد إلى قانون وطني (المبحث الأول)، كما قد يتم إسناده إلى قواعد قانونية غير وطنية (المبحث الثاني). وسوف نتعرض قبل ذلك للحديث عن المبادئ الرئيسية التي تحكم تحديد القانون الواجب التطبيق في مجال العقود الدولية (مبحث تمهيدي). وقد سعينا من خلال هذا البحث إلى التأكيد على أهمية إسناد عقود الاستثمار إلى قانون وطني، وإلى بيان خطورة إسنادها إلى قواعد قانونية غير وطنية حيث يؤدي هذا -في أغلب الأحوال -إلى الإضرار بمصالح الدول النامية.
وبعد استعراضنا لموضوعات البحث المختلفة خلصنا في الخاتمة إلى بعض المقترحات التي نعتقد أهمية الأخذ بها؛ ومن أهمها التأكيد على أهمية اختيار الأطراف بوضوح للقانون الواجب التطبيق في العقد صراحة حتى لا يترك لهيئة التحكيم هذا الأمر مما قد يفضي إلى نتائج غير مرغوب فيها، كما خلصنا إلى بيان حقيقة الدور الذي تلعبه القواعد القانونية غير الوطنية في مجال عقود الاستثمار الدولية على النحو الوارد تفصيلاً في متن البحث.

The arbitration system aims that the parties resolve their disputes by resorting to ((special jurisdiction)) that is, to persons selected by the parties to resolve the dispute to avoid recourse to ordinary courts. The significant increase in the volume of trade between different countries, especially at the end of the nineteenth and early twentieth centuries, led to the search for a legal regime appropriate to the nature of international trade disputes, a system that is fast in resolving such disputes and at the same time responding to the needs of international trade. Legal thought has found that an arbitration system can be a substitute for national jurisdiction in this regard.
The Arab States have accepted recourse to the arbitration system as a means of adjudicating international investment contract disputes, owing to the insistence of the foreign contracting party not to subject (itself) to the authority of national jurisdiction of the state of the party to the contract. International trade pressures have played a crucial role in the acceptance of the arbitration regime by the Arab States, which for this reason, have updated their domestic laws on arbitration in such a way as to allow for recourse to arbitration to settle international trade disputes. Therefore, in many Arab countries, laws regulating arbitration as a means of settling disputes relating to international trade contracts have been promulgated, for example, the Egyptian Arbitration Law promulgated in 1994, the Algerian Arbitration Act of 1993, Bahraini Arbitration Law of 1993, the Kuwaiti Judicial Arbitration Law promulgated in 1995, and the UAE Arbitration Law issued in 2018. Moreover, the practice of international arbitral tribunals to take into account the interests of developing countries in their recent decisions has been another factor contributing to the acceptance of the arbitration regime by the Arab States.
While it is currently established that arbitration is the usual means of adjudicating disputes relating to international investment contracts, it is otherwise the question of determining the law applicable to the arbitral proceedings and to the subject matter of the dispute: Is the arbitrator subject to the law of will chosen by the parties? What is the solution in the absence of the law of will, should the arbitrator apply a national law closely related to the dispute, or can it be used, given the nature of international trade relations, with the customs of international trade or what is known as international trade law? If the use of non-national legal rules is legitimate by the parties or the arbitrator as the law applicable to the subject matter of the dispute, are such non-national rules sufficient to settle disputes related to international investment contracts?
In the present study, we have followed the analytical approach by analyzing conflict-of-laws rules in arbitration laws, international treaties, and decisions of the international law academy. We also followed the comparative approach within the scope of private international law; this legal branch is, by its nature, based on comparative studies. We, therefore, compared the situation before arbitral tribunals and the situation before the national courts to indicate the differences between them with regard to the law applicable to investment contracts and to determine the role assigned to the international arbitrator in this regard.
The subject of this research examines the question of the law applicable to international investment contracts before international arbitral tribunals. We will limit ourselves to examining the subject matter of the dispute, thus leaving the matter of the law applicable to arbitration proceedings and to the arbitration agreement.
In the area of international investment contracts, the contract may be assigned to national law (first chapter) and may be assigned to non-national legal rules (second chapter). Before that, we will talk about the main principles governing the determination of the applicable law in the field of international contracts (preliminary chapter). Through this research, we have sought to underscore the importance of attribution of investment contracts to national law and to demonstrate the seriousness of attributing them to non-national legal rules, where this, in most cases, is detrimental to the interests of developing countries.
After reviewing the various research topics, we concluded some proposals that we believe are important to be adopted. One of the most important is to stress the importance of clearly selecting the law applicable to the contract expressly by the parties so as not to leave this matter to the arbitral tribunal, which may lead to undesirable consequences. We also concluded that the role that non-national legal rules play in the field of international investment contracts are detailed in the body of the research.
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2021
ISSN: 2410-2237

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.